بلجيكا: محاكمة بوسني وشقيقته بتهمة الترويج لأفكار «داعش»

هدد بتنفيذ عمل إرهابي بعد قضائه مدة العقوبة

جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: محاكمة بوسني وشقيقته بتهمة الترويج لأفكار «داعش»

جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)

حددت محكمة بلجيكية جلسة للنطق بالحكم، في قضية يحاكم فيها شاب من أصل بوسني يبلغ من العمر 21 عاما وشقيقته، بتهمة نشر أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وترجمة مقالات جرى نشرها عبر وسائل إعلام محسوبة على التنظيم، وحددت الجلسة يوم 23 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم.
وكشفت وسائل الإعلام البلجيكية، أمس، عن تفاصيل الجلسة، ومنها ما ذكره ممثل الدفاع، لتفنيد بعض الوقائع التي أوردتها النيابة العامة، محاولة استغلال ما ذكره ممثل الادعاء من استغلال جملة جاءت على لسان المتهم موجها حديثة إلى أحد الحراس بقوله: «عندما أخرج من السجن سأنتقم بعمل إرهابي». إلا أن ممثل الدفاع قال إن موكله كان في حالة غضب بسبب ظروف الحبس المشددة. وخلال الجلسة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي في محكمة مدينة هاسلت، طالب الدفاع عن المتهم وشقيقته، بالبراءة لهما، وقال الدفاع خلال الجلسة، إنه يطالب بعقوبة مخففة مع وقف التنفيذ أو إلغاء العقوبة بشكل كامل، بينما طالب الادعاء العام في جلسة سابقة بالسجن ثلاث سنوات على الشاب وشقيقته. وكان الدفاع عن المتهمين قد قال أمام المحكمة إنه لا يوجد أي دليل على تلقي الفتاة أوامر من شقيقها لترجمة بعض النصوص التي تروج لأفكار «داعش» من اللغة الإنجليزية إلى اللغة البوسنية. وأشار الدفاع إلى أنه لا يوجد في ملف القضية أي نسخ أصلية لهذه المقالات بالإنجليزية أو للنصوص التي ترجمت إلى البوسنية. وقال الدفاع إن الواقعة تعود إلى عام 2014 عندما كان موكله يبحث على الإنترنت في أشياء تتعلق بعقيدته، ووقعت عينه على نصوص متشددة منتشرة على الإنترنت، سواء لأئمة متشددين أو لأشخاص يروجون لأفكار «داعش». وأضاف الدفاع: إن المتهمين لم يكن لهما أي غرض في التحريض على أي أعمال إرهابية من وراء نشر المواد التي عثرا عليها على موقع «إنستغرام». وأشار الدفاع إلى أن عائلة المتهمين، كانت قد هربت في عام 1999 من الحرب في يوغسلافيا السابقة إلى بلجيكا، ونجحت في الاندماج في المجتمع الجديد. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، اعتقلت الشرطة الشاب وشقيقته في مقاطعة ليمبورغ شمال شرقي البلاد، وفي الجزء البلجيكي القريب من الحدود مع هولندا. وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي وقتها، فقد جاء الاعتقال للاشتباه في صلتهما بتنظيم داعش، حيث يشتبه في علاقة الشاب بشكل مباشر بتنظيم داعش بينما كانت شقيقته تقوم بترجمة محتوى مجلة «دابق» التي تنشر أخبارا للتنظيم. وقرر قاضي التحقيق تمديد الاعتقال، وأن الأمر يتعلق بشاب وفتاة من أسرة بوسنية، هربت من بلادها عقب وقوع الحرب هناك واستقرت في بلدة زونهوفن البلجيكية، وفي الوقت الذي بدأت تظهر فيه علامات الاندماج بشكل جيد في المجتمع على كل من الأب والأم، بدأت علامات التطرف تظهر على الابن وشقيقته، وقامت الشرطة لفترة من الوقت بمراقبة تحركاتهما.
وخلال عملية مداهمة للشرطة في منزل الأسرة، جرى التحفظ على أجهزة حاسوب وهواتف نقالة، ووجدت السلطات على هذه الأجهزة الكثير من الفيديوهات العنيفة، ومنها عمليات ذبح. وابتداء من الثامن من مايو (أيار) الحالي ستتوفر لأجهزة الاستخبارات الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة ستستخدمها في مكافحة الإرهاب ومخاطره، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، وأضافت بأن الإجراءات الجديدة التي أصبحت متاحة هي التنصت الهاتفي على شخصيات معروفة بمواقفها التي تدعو إلى الكراهية، بالإضافة إلى إلزام الجهات المختصة في شركات الاتصالات بالتعاون مع السلطات الأمنية في هذا الصدد.
وقبل أسابيع قليلة، وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية، وأيضا في رصد عمليات التجسس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.