بلجيكا: محاكمة بوسني وشقيقته بتهمة الترويج لأفكار «داعش»

هدد بتنفيذ عمل إرهابي بعد قضائه مدة العقوبة

جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: محاكمة بوسني وشقيقته بتهمة الترويج لأفكار «داعش»

جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)

حددت محكمة بلجيكية جلسة للنطق بالحكم، في قضية يحاكم فيها شاب من أصل بوسني يبلغ من العمر 21 عاما وشقيقته، بتهمة نشر أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وترجمة مقالات جرى نشرها عبر وسائل إعلام محسوبة على التنظيم، وحددت الجلسة يوم 23 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم.
وكشفت وسائل الإعلام البلجيكية، أمس، عن تفاصيل الجلسة، ومنها ما ذكره ممثل الدفاع، لتفنيد بعض الوقائع التي أوردتها النيابة العامة، محاولة استغلال ما ذكره ممثل الادعاء من استغلال جملة جاءت على لسان المتهم موجها حديثة إلى أحد الحراس بقوله: «عندما أخرج من السجن سأنتقم بعمل إرهابي». إلا أن ممثل الدفاع قال إن موكله كان في حالة غضب بسبب ظروف الحبس المشددة. وخلال الجلسة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي في محكمة مدينة هاسلت، طالب الدفاع عن المتهم وشقيقته، بالبراءة لهما، وقال الدفاع خلال الجلسة، إنه يطالب بعقوبة مخففة مع وقف التنفيذ أو إلغاء العقوبة بشكل كامل، بينما طالب الادعاء العام في جلسة سابقة بالسجن ثلاث سنوات على الشاب وشقيقته. وكان الدفاع عن المتهمين قد قال أمام المحكمة إنه لا يوجد أي دليل على تلقي الفتاة أوامر من شقيقها لترجمة بعض النصوص التي تروج لأفكار «داعش» من اللغة الإنجليزية إلى اللغة البوسنية. وأشار الدفاع إلى أنه لا يوجد في ملف القضية أي نسخ أصلية لهذه المقالات بالإنجليزية أو للنصوص التي ترجمت إلى البوسنية. وقال الدفاع إن الواقعة تعود إلى عام 2014 عندما كان موكله يبحث على الإنترنت في أشياء تتعلق بعقيدته، ووقعت عينه على نصوص متشددة منتشرة على الإنترنت، سواء لأئمة متشددين أو لأشخاص يروجون لأفكار «داعش». وأضاف الدفاع: إن المتهمين لم يكن لهما أي غرض في التحريض على أي أعمال إرهابية من وراء نشر المواد التي عثرا عليها على موقع «إنستغرام». وأشار الدفاع إلى أن عائلة المتهمين، كانت قد هربت في عام 1999 من الحرب في يوغسلافيا السابقة إلى بلجيكا، ونجحت في الاندماج في المجتمع الجديد. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، اعتقلت الشرطة الشاب وشقيقته في مقاطعة ليمبورغ شمال شرقي البلاد، وفي الجزء البلجيكي القريب من الحدود مع هولندا. وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي وقتها، فقد جاء الاعتقال للاشتباه في صلتهما بتنظيم داعش، حيث يشتبه في علاقة الشاب بشكل مباشر بتنظيم داعش بينما كانت شقيقته تقوم بترجمة محتوى مجلة «دابق» التي تنشر أخبارا للتنظيم. وقرر قاضي التحقيق تمديد الاعتقال، وأن الأمر يتعلق بشاب وفتاة من أسرة بوسنية، هربت من بلادها عقب وقوع الحرب هناك واستقرت في بلدة زونهوفن البلجيكية، وفي الوقت الذي بدأت تظهر فيه علامات الاندماج بشكل جيد في المجتمع على كل من الأب والأم، بدأت علامات التطرف تظهر على الابن وشقيقته، وقامت الشرطة لفترة من الوقت بمراقبة تحركاتهما.
وخلال عملية مداهمة للشرطة في منزل الأسرة، جرى التحفظ على أجهزة حاسوب وهواتف نقالة، ووجدت السلطات على هذه الأجهزة الكثير من الفيديوهات العنيفة، ومنها عمليات ذبح. وابتداء من الثامن من مايو (أيار) الحالي ستتوفر لأجهزة الاستخبارات الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة ستستخدمها في مكافحة الإرهاب ومخاطره، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، وأضافت بأن الإجراءات الجديدة التي أصبحت متاحة هي التنصت الهاتفي على شخصيات معروفة بمواقفها التي تدعو إلى الكراهية، بالإضافة إلى إلزام الجهات المختصة في شركات الاتصالات بالتعاون مع السلطات الأمنية في هذا الصدد.
وقبل أسابيع قليلة، وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية، وأيضا في رصد عمليات التجسس.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».