تقلص الفارق بين «المحافظين» و«العمال» قبل الانتخابات البريطانية

تقلص الفارق بين «المحافظين» و«العمال» قبل الانتخابات البريطانية
TT

تقلص الفارق بين «المحافظين» و«العمال» قبل الانتخابات البريطانية

تقلص الفارق بين «المحافظين» و«العمال» قبل الانتخابات البريطانية

أظهرت استطلاعات عدة للرأي نشرتها الصحف البريطانية أمس أن الفارق الكبير الذي أحرزه «حزب المحافظين» البريطاني في الاستطلاعات أمام «حزب العمال» قبل الانتخابات التشريعية في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل تقلّص بعد أن قدّم الحزبان برنامجيهما.
وأشارت أربعة استطلاعات للرأي إلى أن المحافظين يتقدمون على حزب العمال بفارق 9 إلى 12 نقطة، فيما كان الفارق يبلغ 20 نقطة عندما قررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الدعوة في منتصف أبريل (نيسان) الماضي إلى انتخابات تشريعية مبكرة بهدف تعزيز غالبيتها البرلمانية قبل الدخول في محادثات حساسة مع بروكسل تتعلق بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
وأظهر استطلاع لشركة «يوغوف» شمل 1925 بريطانيا ونشرته صحيفة «صنداي تايمز» أمس أن التقدم الذي أحرزه حزب المحافظين على حزب العمال تراجع بمعدّل النصف في أسبوع واحد وبات يبلغ تسع نقاط. وبالتالي حصل حزب المحافظين على 44 في المائة (- 5 نقاط) من نيات التصويت أمام حزب العمال الذي حصل على 35 في المائة (+4 نقاط)، فيما حصل «حزب الليبراليين الديمقراطيين» على 9 في المائة و«حزب استقلال بريطانيا» (يوكيب) على 3 في المائة والأحزاب الأخرى على 8 في المائة. وكان استطلاع آخر لـ«يوغوف» شمل 1630 بريطانيا بين 11 و12 مايو (أيار) الحالي أظهر تقدما للمحافظين بفارق 18 نقطة مع 49 في المائة من نيات التصويت مقابل 31 في المائة لحزب العمال.
وقدّم رئيس حزب العمال جيريمي كوربين الثلاثاء الماضي برنامجاً اشتراكياً إلى حد كبير يعتزم من خلاله تأميم قطاعات النقل والطاقة والمياه والبريد وزيادة النفقات الاجتماعية والضرائب على الشركات والأفراد الأكثر ثراء وذلك بهدف تمويل الإصلاحات. وبحسب «صنداي تايمز» فإن «حزب العمال» حقق «أعلى نسبة في الاستطلاعات منذ الانتخابات التشريعية» في مايو 2015 عندما فاز بـ30.4 في المائة من الأصوات، وهو ما يشير إلى أن «برنامجه الاشتراكي غير المعقد وصل إلى عدد متزايد من الناخبين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».