ترقب إعادة تحريك «قانون الانتخاب» مع عودة الحريري من الرياض

«المستقبل» و«الوطني الحر»: الاستحقاق النيابي وفق القانون النسبي

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أثناء زيارته مؤتمر «مايكروسوفت» في بيروت (دالاتي ونهرا)

تترقب الأوساط اللبنانية إعادة تشغيل المحركات لإنتاج قانون جديد للانتخاب، مطلع الأسبوع الحالي بعد أكثر من 4 أيام على توقف المباحثات الجدية والانصراف للتهيئة لمشاركة وفد لبناني رسمي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري بقمة الرياض. ومن المتوقع أن تُحرّك عودة الحريري المياه الراكدة قبل نحو شهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، في ظل تبلور شبه إجماع لبناني على «النسبية» كأساس لأي قانون جديد قد يتم اعتماده.
واعتبرت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بخصوص هذا القانون، أن الموقف الأخير الذي أطلقه وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي قال فيه إن الانتخابات سوف تجري قبل نهاية العام الجاري من دون تحديد ما إذا كانت ستتم وفق قانون جديد أو وفق قانون الستين، لم يأت من عبث، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «وعلى الرغم من التقدم الحاصل على صعيد النقاش بـ(النسبية)، فإن خيار العودة للستين يبقى حاضراً وبقوة كخطة (ب) كفيلة وحدها بتجنيب البلاد متاهة الفراغ البرلماني».
وأشارت المصادر إلى أن «تراجع حدة السجال في الأيام القليلة الماضية بين (التيار الوطني الحر) وحركة (أمل) من شأنه أيضاً أن يرخي جوا من التفاؤل، خاصة بعدما كادت الأحوال بين الطرفين تصل قبل نحو أسبوع إلى نقطة اللاعودة».
وبرز أمس تلاقي مواقف نواب «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» على التأكيد على أن الانتخابات ستحصل على أساس القانون النسبي. وفي هذا الإطار، أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب أن «الانتخابات النيابية ستجرى بحسب القانون النسبي... فنحن نرفض الفراغ والتمديد والستين». وإذ شدّد على أن «ليس هناك أي تدخل خارجي فيما خص الانتخابات»، أمل سلهب في حديث إذاعي أن «يتم التوصل إلى تسوية داخلية في أسرع وقت ممكن، وإنجاز قانون انتخابي جديد يؤمن التمثيل العادل للمكونات الوطنية».
من جهته، أفاد عضو كتلة المستقبل النيابية هادي حبيش بأن «هناك حظوظاً كبرى نحو إقرار قانون النسبية، وأن الاتجاه هو لإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام». وأكد حبيش أمام حشد من المواطنين وجود «إرادة لدى الجميع بعدم الذهاب إلى التمديد والتوجه إلى إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)». كذلك اعتبر النائب في تيار «المستقبل» نضال طعمة أن «الأمل ما زال معقوداً لتجري الانتخابات في الخريف المقبل، وفق شكل من أشكال النسبية المتعددة»، لافتاً إلى أن الموضوع «أصبح شبيهاً بمقامرة ورهانات على المجهول، والحاجة فعلاً إلى إخراج ضمن المهل الدستورية يريح الناس ويطمئن المواطنين، كي لا يمسي قانون الستين شبه قدر محتوم والكل يقر بسيئاته».
وشدّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم على أن «أفضل قانون يمكن أن يجمع الجميع هو قانون النسبية»، لافتاً إلى أنه «في قانون النسبية هناك 20 احتمالا»، وتساءل: «ألا نستطيع أن ندور الزوايا ونتفق على قانون النسبية ببعض التعديلات وببعض الملاحظات التي يمكن أن تراعي الهواجس المختلفة؟» وأضاف: «ندعو إلى الإسراع؛ لأننا إذا نجحنا في قانون انتخابات على أساس النسبية يكون البلد قد نجح رغم كل هذا التأخير الذي حصل حتى الآن. فالنسبية مناسبة بكل المعايير وتنصف الجميع، وتعطي كل المذاهب والطوائف. وإذا كان البعض يعتقد أن لديه بعض الخسائر في النسبية، يعوضها وطنياً».
أما رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، فنبه من «خطورة الخطابات الطائفية بحجّة القوانين الانتخابية»، وقال إن «مساحة الاعتدال تتسع، وساحة الوطنيين تكبر لأن خطر الخطاب الطائفي لا يهدد فريقاً، بل يهدّد الوطن».