دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»

مجموعة فنية لبحث الدستور... وعودة إلى «السلال الأربع»

دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»
TT

دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»

دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»

يطلع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مجلس الأمن في الساعات المقبلة على نتائج الجولة السابقة من مفاوضات جنيف بين 16 و19 الشهر الجاري بهدف الحصول على غطاء دولي لعقد جولة سابعة من «جنيف السوري» منتصف الشهر المقبل لاستئناف عمل اللجنة الاستشارية الخاصة ببحث الدستور السوري في منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن دي ميستورا دعا عددا من الخبراء القانونين والسياسيين إلى مونترو في سويسرا بين 22 و24 الشهر الجاري لعقد مشاورات مع فريقه إزاء صوغ الدستور السوري الجديد وفق أولوية موسكو التي كانت اقترحت مسودة دستور لسوريا تضمنت تشكيل «جمعية للمناطق» وأخرى للبرلمان مع الحفاظ على النظام الرئاسي في البلاد، الأمر الذي قوبل بانتقادات من دمشق وممثلي المعارضة السورية. ويُتوقع أن يختار دي ميستورا بعض المشاركين في مشاورات مونترو للانضواء في اللجنة الاستشارية التي كان اقترح خلال الجولة الماضية تشكيلها بين ممثلي النظام ووفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة الذي أبدى تحفظات وتمسك في بحث الانتقال السياسي في سوريا.
وبحسب وثيقة وزعها مكتب دي ميستورا عن الجولة السادسة من جنيف، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، فإن المفاوضات اتسمت بـ«قصر مدتها وتركزها على هدف محدد تمثل في إضافة بعض الهياكل إلى العملية لتمكين الجانبين من تعميق تعاونهما فيما يتعلق بالسلال الأربع» التي اتفق في الجولة الخامسة على بحثها وشملت «الحكم» و«الدستور» و«الانتخابات» و«محاربة الإرهاب»، إضافة إلى «تحقيق تفهم أكبر لما ينبغي تحقيقه لضمان نجاح الحكومة والمعارضة في التفاوض حول عملية انتقال سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف (للعام 2012)، مع الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها».
عليه، فإن «الجديد» في الجولة السادسة كان «إطلاق عملية فنية تشاورية لتفحص بعمق أكبر القضايا الدستورية والقانونية»، حيث أبلغ دي ميستورا وفدي النظام والمعارضة أن الهدف من تشكيل «عملية فنية تشاورية دعم إحراز تقدم أسرع عبر ضمان تمتع أي عملية انتقال سياسي أثمرتها المفاوضات بأسس فنية دستورية وقانونية متينة»، ذلك بحسب وثيقة مكتب دي ميستورا. وأضافت الوثيقة: «من أجل تحفيز المناقشات حول هذه العملية الاستشارية الفنية وزع دي ميستورا ورقة حيال كيفية بناء هذه العملية. وعندما لم ير جدوى من وراء التفاوض حول ورقة داخلية تخص الأمم المتحدة حض الطرفين على المضي قدماً لما وراء الورقة من خلال تحديد أسس مشاركتهما في العملية التشاورية».
وأشارت الورقة إلى اجتماعين عقدا بين خبراء مكتب دي ميستورا وآخرين من وفد النظام والمعارضة، إضافة إلى اجتماعات أخرى مع «خبراء من مجموعتي القاهرة وموسكو حيث اتسمت جميع اجتماعات الخبراء بروح المجاملة وجاءت بناءة وتثقيفية» على أن ينضم ممثل من كل مجموعة في الوفد الاستشاري للمعارضة المرحلة المقبلة.
وينوي دي ميستورا عقد الجولة السابعة من مفاوضات جنيف في منتصف يونيو، إضافة إلى عقد تشاورات عميقة مع ممثلي المجتمع المدني في مونترو بين الأحد والأربعاء و«سيعرض دي ميستورا قبل الجولة المقبلة مقترحات حول الاستعدادات المفيدة الواجب اتخاذها فيما يخص عناصر أجندة العمل عبر جميع السلال الأربع وحول كيفية المضي قدماً. كما سيجري طرح فرصة المشاركة في اجتماعات الخبراء الفنيين في ظل العملية التشاورية على جميع الأطراف المعنية»، بحسب الوثيقة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.