قادة العالم الإسلامي وترمب يدشنون رسمياً «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف»

«اعتدال» يهدف لنشر الوسطية ومقره الرياض

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة وزعماء الدول الإسلامية في صورة جماعية خلال افتتاح المركز العالمي لمكافحة التطرف (اعتدال) في الرياض أمس (أ.ف.ب)
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة وزعماء الدول الإسلامية في صورة جماعية خلال افتتاح المركز العالمي لمكافحة التطرف (اعتدال) في الرياض أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة العالم الإسلامي وترمب يدشنون رسمياً «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف»

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة وزعماء الدول الإسلامية في صورة جماعية خلال افتتاح المركز العالمي لمكافحة التطرف (اعتدال) في الرياض أمس (أ.ف.ب)
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة وزعماء الدول الإسلامية في صورة جماعية خلال افتتاح المركز العالمي لمكافحة التطرف (اعتدال) في الرياض أمس (أ.ف.ب)

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور زعماء وممثلين لـ55 دولة عربية وإسلامية، في الرياض أمس، «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)»، الذي يهدف لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المتشددة، ليكون مرجعاً عالمياً لمكافحة الفكر المتطرف ومنبرا لنشر الاعتدال.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الإرهاب هو نتيجة للتطرف، وفي ظل الحاجة لمواجهته، «نعلن إطلاق (المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف)، الذي يهدف لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة التغرير بالصغار، وتحصين الأسر والمجتمعات، ومقارعة حجج الإرهابيين الواهية، بالتعاون مع الدول المحبة للسلام والمنظمات الدولية».
وشدد الملك سلمان على أنه «استمراراً في حربنا ضد الإرهاب، نؤكد عزمنا في القضاء على تنظيم داعش، وغيره من التنظيمات الإرهابية، أياً كان دينها أو مذهبها أو فكرها، وهو ما دعانا جميعاً إلى تشكيل (التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في خطوة رائدة لمحاصرة الإرهاب».
من جهته، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنشاء «المركز العالمي لمكافحة التطرف»، عادّاً هذه الخطوة مهمة في إطار مواجهة الإرهاب والمجموعات الإرهابية حول العالم.
ولفت ترمب إلى أن أكثر من 90 في المائة من ضحايا الإرهاب هم من العالم الإسلامي، و«عليه؛ فهناك مسؤولية كبيرة على هذه الشعوب لطرد المتطرفين ونبذهم، حتى يتمكنوا من العيش في سلام»، مؤكداً دعم الولايات المتحدة القوي لكل الجهود في هذا الصدد.
ويعتمد المركز على ثلاثة مرتكزات؛ هي: الفكري، والإعلامي، والرقمي. وفي الجانب الفكري، يتم التطرق للجوانب الشرعية والعقلية بمحاربة التطرف وخطاب الإقصاء، وترسيخ الاعتدال، فيما يسعى المرتكز الإعلامي إلى تقديم المواد التي تدعو للتعايش السلمي ورسم استراتيجية إعلامية. وفي الجانب الرقمي، يتم رصد الفكر المتطرف.
ويقوم المركز بمهام أساسية؛ منها رصد النشاط الإعلامي والرقمي على مدار الساعة، وتحليل ما تم رصده، بلغات متعددة، ومعرفة الأسباب، وتعزيز الفكر المعتدل، وإنتاج محتوى إعلامي قيم يدعم التسامح والإخاء.
بدوره، وصف الدكتور ناصر البقمي، الأمين العام للمركز، افتتاح المركز بـ«الخطوة الحازمة» التي تستند لإرادة صلبة تجمع دول العالم للوقوف أمام التطرف ومكافحته على المستويات كافة.
وأضاف في كلمته: «يأتي التأسيس استكمالاً للجهد الذي بذلته الدول الإسلامية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وأخذت المبادرة لإنشاء المركز ليكون تكتلاً عالمياً رفيع المستوى يستهدف الفكر المتطرف عبر بؤره ومحاضنه».
ووفقاً للبقمي، فإن «مقومات نجاح المركز فيما يتمتع به من تفوق تقني غير مسبوق في مجال مكافحة الفكر المتطرف وأنشطته عبر مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عبر تطوير برمجيات مبتكرة وعالمية المستوى قادرة على رصد وتحليل أي محتوى متطرف وبدرجة عالية الدقة».
ولفت إلى أن التقنيات عالية المستوى تعمل بجميع اللغات واللهجات الشائع استخدامها في هذا الفكر، ويجري العمل حالياً على تطوير نموذجين صناعيين متقدمين لتحديد المواقع الجغرافية التي تحتضن بؤر الفكر المتطرف، والتعامل معها.
يذكر أن السعودية قامت بإنشاء المركز خلال 30 يوماً فقط، في جهد استثنائي وجبار، ويعمل فيه أكثر من 350 شابا وشابة سعوديين مؤهلين في مختلف التخصصات.
ويأتي إنشاء هذا المركز ثمرة للتعاون الدولي في مواجهة الفكر المتطرف المؤدي للإرهاب، العدو الأول المشترك للعالم، وقام على تأسيسه عدد من الدول، وتم اختيار الرياض مقراً له ليكون مرجعاً رئيسياً في مكافحة الفكر المتطرف، من خلال رصده وتحليله؛ وللتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات لنشر وتعزيز ثقافة الاعتدال.
ويقوم المركز على 3 ركائز أساسية، وهي مكافحة التطرّف بأحدث الطرق والوسائل فكرياً وإعلامياً ورقمياً. والمركز طور تقنيات مبتكرة يمكنها رصد ومعالجة وتحليل الخطاب المتطرف بدقة عالية. وجميع مراحل معالجة البيانات وتحليلها تتم بشكل سريع لا تتجاوز 6 ثوانٍ فقط من لحظة توفر البيانات أو التعليقات على الإنترنت، وبما يتيح مستويات غير مسبوقة في مكافحة الأنشطة المتطرفة في الفضاء الرقمي
كما يعمل المركز على تفنيد خطاب الإقصاء، وترسيخ مفاهيم الاعتدال، وتقبل الآخر، وصناعة محتوى إعلامي يتصدى لمحتوى الفكر المتطرف بهدف مواجهته، وكشف دعايته الترويجية.
ويضم المركز عدداً من الخبراء الدوليين المتخصصين والبارزين في مجال مكافحة الخطاب الإعلامي المتطرف على جميع وسائل الإعلام التقليدية والفضاء الإلكتروني، ويعمل بمختلف اللغات واللهجات الأكثر استخداماً لدى المتطرفين. كما يجري تطوير نماذج تحليلية متقدمة لتحديد مواقع منصات الإعلام الرقمي، وتسليط الضوء على البؤر المتطرفة، والمصادر السرية الخاصة بأنشطة الاستقطاب والتجنيد.
وتتشكل أهمية إنشاء المركز بأنها المرة الأولى التي تجتمع دول العالم صفاً واحداً وبشكل جاد لمواجهة خطر التطرف؛ لما يشكله من تهديد للمجتمعات وتعريضها للخطر، وبالتالي فإنه من واجبنا أن نحارب معاً في سبيل أن ننتصر ونحمي الناس من خطره.
ويعكس اختيار ممثلي مجلس الإدارة المكون من 12 عضواً من الدول والمنظمات، استقلالية أداء المركز الذي يتميز بنظام حوكمة يطبق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المنظمات العالمية الكبرى؛ وبما يتيح الحيادية والمرونة والكفاءة والشفافية لتأدية مهام المركز وتحقيق أهدافه.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».