«المساعدات اليونانية» على مائدة وزراء مالية اليورو اليوم

مباحثات حول التضخم وإعادة رسملة المؤسسات الإسبانية

يتلقى وزراء المال في مجموعة اليورو اليوم الاثنين تقريرا حول الاتفاق الأولي الذي جرى التوصل إليه في مطلع الشهر الحالي بين اليونان من جهة، وكل من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية من جهة أخرى، وذلك بشأن مجموعة جديدة من إصلاحات السياسة العامة في إطار سياسة اليونان الاقتصادية وبتمويل من آلية الاستقرار الأوروبية.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن الاتفاق هو إحدى الخطوات نحو الاستعراض الثاني لبرنامج التكيف الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين، وبالتالي تمهيد السبيل لصرف المساعدات المالية الجديدة لليونان، وسيركز الوزراء خلال نقاشاتهم على الأهداف المالية المتوسطة الآجل لليونان ابتداء من عام 2018 فصاعدا، والمسائل المتعلقة باستدامة الدين العام للبلاد.
أيضا، ملف إسبانيا سيكون حاضرا في النقاشات من خلال عرض تقرير بشأن النتائج الرئيسية لبعثة المراقبة لبرنامج تقييم الوضع المالي والاقتصادي الإسباني، وتقييم ما إذا كان هناك أي خطر يهدد قدرة إسبانيا على سداد القروض التي تلقتها في إطار برنامج مساعدة استفادت منه، وسوف تتوقف برامج المراقبة عندما تسدد الحكومة 75 في المائة من القروض.
والبعثة هي السابعة من نوعها، وسافرت إلى إسبانيا خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل (نيسان) الماضي. وكانت إسبانيا استفادت من برنامج للمساعدة المالية لإعادة رسملة مؤسساتها المالية في منتصف 2012، وجرى استكمالها بنجاح في 18 شهرا.
وبشكل عام سيناقش الوزراء الوضع الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، بما في ذلك تطورات التضخم في دول منطقة اليورو على خلفية التوقعات الاقتصادية الأوروبية لعام 2017، والتي صدرت عن المفوضية الأوروبية ونشرتها الأسبوع الماضي.
وتأتي اجتماعات وزراء المال في دول اليورو الـ19 برئاسة الهولندي جيروين ديسلبلوم، في اليوم الأول من الاجتماع الوزاري الأوروبي لوزراء المالية والاقتصاد الأوروبيين. وسيتوسع الاجتماع الثلاثاء لتشمل باقي الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد لبحث آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ككل، وفي مقدمتها ملف التهرب الضريبي وتقييم الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد خلال الفترة الماضية.
وأظهرت بيانات نشرت قبل أيام في بروكسل، عاصمة أوروبا الموحدة، أن المفوضية الأوروبية عدلت بالزيادة توقعاتها للنمو في منطقة اليورو هذا العام، وتوقعت تراجع معدل البطالة، في مؤشرات جديدة على الزخم الذي اكتسبه التعافي الاقتصادي في دول المنطقة. وقالت المفوضية إنها تتوقع نمو الاقتصاد في منطقة اليورو 1.7 في المائة العام الحالي، و1.8 بالعام المقبل، في زيادة طفيفة عن تقديراتها السابقة لنمو عند 1.6 في المائة العام الحالي، بينما ظلت توقعاتها للعام المقبل دون تغيير.
وتشير التوقعات التي تصدر ثلاث مرات في العام إلى أن كل دول منطقة اليورو ستسجل نموا هذا العام والذي يليه، وأن نمو ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا سيتسارع إلى 1.9 في المائة في 2018، مضيفة أن النمو في إسبانيا والبرتغال سيزيد عن المتوقع.
وخارج منطقة اليورو، عدلت المفوضية توقعاتها بالزيادة أيضا لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.8 في المائة هذا العام، مقارنة بتقديراتها السابقة عند 1.5 في المائة، وإلى 1.3 في المائة في 2018 مقارنة بنسبة 1.2 في المائة في السابق، في مؤشر على أن درجة تأثر الاقتصاد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون أقل من المتوقع. وقالت المفوضية إن خروج بريطانيا من الاتحاد يظل أحد أكبر المخاطر على النمو في الاتحاد خلال الأشهر المقبلة. ومن المتوقع بقاء معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعا، لكن المفوضية توقعت تراجعه إلى 9.4 في المائة العام الحالي، بالمقارنة مع عشرة في المائة العام الماضي، على أن يتراجع أكثر في 2018 إلى 8.9 في المائة، في انخفاض كبير عن التقديرات السابقة.
وقالت المفوضية إن من المتوقع تباطؤ التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 1.3 في المائة العام المقبل، من 1.6 بالعام الحالي. متكهنة بتضخم أقل من تقديرات البنك المركزي الأوروبي البالغة 1.7 للعام الحالي.