صحف بريطانيا وبرامج الانتخابات... صراع بين اليمين واليسار

صحف بريطانيا وبرامج الانتخابات... صراع بين اليمين واليسار
TT

صحف بريطانيا وبرامج الانتخابات... صراع بين اليمين واليسار

صحف بريطانيا وبرامج الانتخابات... صراع بين اليمين واليسار

بعدما كشف أكبر حزبين في بريطانيا عن برامجهما الانتخابية الأسبوع الماضي، سارع الإعلام بتزويد الشعب الذي سيصوت في انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل بقراءات بين سطور الوعود والمشاريع التي قدمها حزب العمال برئاسة جيريمي كوربين وحزب المحافظين الحاكم برئاسة تيريزا ماي. ورغم أن الصحافة حاولت التزام الحياد، فإن عناوينها الرئيسية حملت تحيزاً لبرنامج حزب معين، مما أجج الشرخ الصحافي والسياسي في البلاد بين اليمين واليسار.
في خطابها يوم الخميس الماضي، طلبت ماي من البريطانيين منحها تفويضًا واضحًا في الانتخابات النيابية ووعدت بالحد من الهجرة من خارج الدول الأوروبية، ثم الهجرة الآتية من الاتحاد الأوروبي.
وقالت خلال تقديم برنامج حزب المحافظين للانتخابات: «تعالوا انضموا إلي، في وقت أكافح فيه في سبيل المملكة المتحدة». وتنوي تيريزا ماي التي تطرقت إلى «معاناة أصحاب الدخل المحدود والمرافق العامة»، خفض عدد الواصلين من خارج الاتحاد الأوروبي، مع زيادة الضرائب على أرباب العمل لتوظيف هؤلاء المهاجرين.
ولذلك عنونت صحيفة «التايمز» صفحتها الأولى ليوم الجمعة: «ماي الشعبوية تستعد لسرقة قلوب مؤيدي حزب العمال». وبدورها، قالت «التلغراف» إن خطة ماي تؤكد أن حزب المحافظين ملتزم بوعوده السابقة. لكن «الديلي ميل» انتقدت مقترحات المحافظين لرفع تكاليف العناية بالمسنين والرعاية الاجتماعية. كما تشاءمت «إيريش تايمز» من البرنامج واعتبرته تأكيداً على أن «بريكست» بقيادة ماي سيكون صارماً ولن يرحم أحداً.
وانتقدت «الإندبندنت» تصريحات وزير الخارجية بوريس جونسون الذي زعم أن المحافظين سيمنحون الرعاية الصحية 350 مليون جنيه بعد «بريكست»، الأمر الذي لم يكن مدوناً في برنامج الانتخابات.
أما زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، فالتزم الثلاثاء الماضي بتأميم صناعات رئيسية في البلاد كالبريد وشركات المياه والسكك الحديدية في برنامجه الانتخابي الجريء. كما وعد بشطب رسوم الدراسة الجامعية ودعم الخدمات الصحية.
وعلى عكس ماي، رفض كوربين المضي قدماً بـ«بريكست» دون التوصل إلى اتفاق يحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والتجارة منذ الاستفتاء. وإلى ذلك، سرعان ما انتقدت «الغارديان» الوعود الشعبوية للعمال.
وقالت: «العمال سيبقون على تقشفات حزب المحافظين التي تبلغ 7 مليارات جنيه التي كان كوربين قد انتقدها». لكن «الإندبندنت» رحبت وبقوة بوعود برنامج العمال الانتخابي واعتبرته برنامجاً يخدم المواطنين، لكنها تخوفت من أن الإعلام السلبي الذي طال كوربين والحزب سيدفع ثمنه الحزب في الانتخابات.



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».