الجمهوريون يستهدفون أوباما وكلينتون في فضيحتي بنغازي والضرائب

المطالبة بجلسات استماع وتحقيقات في الملفين

قبل ستة أشهر على موعد الانتخابات التشريعية الحاسمة مع دنو انتهاء ولاية باراك أوباما الرئاسية، أعاد الجمهوريون تسليط الأضواء على فضيحتين تشكلان بنظرهم مثالا على استغلال السلطة وهي استراتيجية تستهدف أيضا هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة.
وركز الجمهوريون في الكونغرس بالأيام الأخيرة على قضيتين. الأولى تشمل الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا في 11 سبتمبر (أيلول) 2012 وقتل فيه أربعة أميركيين من بينهم السفير الأميركي.
والقضية الثانية تتعلق بمضايقة هيئة الضرائب الأميركية «إنترنال ريفينيو سيرفيس (آي آر إس)» لعدة مجموعات محلية تابعة لحزب الشاي كانت تحاول الحصول على وضع مالي تفضيلي. وأدت القضية إلى فصل موظفين في الضرائب، إلا أن المحافظين يرون فيها دليلا على تسييس البيت الأبيض للإدارات الفيدرالية.
ومنذ 2012 والجمهوريون يطالبون بجلسات استماع وتحقيقات في الملفين ولا يبدو أن في نيتهم التراجع بل على العكس، فقد زادوا جهودهم أخيرا.
وفي حدث نادر، أقر مجلس النواب الأربعاء قرارا يندد بعرقلة لويس ليرنر المسؤولة في هيئة الضرائب، التحقيق عندما رفضت المثول أمام النواب.
إلا أن الاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي هو التهديد السياسي الأكبر للديمقراطيين وخصوصا كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية حتى عام 2013. وعلى الرغم من التحذيرات في الأشهر التي سبقت الاعتداء، فإن الثغرات الأمنية حول الممثليات الدبلوماسية في بنغازي بقيت على حالها.
وقال جو بارتون أحد النواب المحافظين «لم ننته من الحديث عن هذه القضية».
إلى ذلك صادق مجلس النواب الخميس على تشكيل لجنة تحقيق خاصة عن بنغازي سيشرف عليها تراي غاودي وهو نائب من حزب الشاي.
وينتقد الجمهوريون سعي إدارة باراك أوباما إلى إخفاء أن الاعتداء على بنغازي كان عملا إرهابيا وذلك بينما كان أوباما في خضم حملة انتخابية لإعادة انتخابه في ولاية رئاسية ثانية.
وفي الأيام التي تلت الهجوم، كلف البيت الأبيض سوزان رايس وكانت آنذاك ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن تصرح أمام التلفزيونات أن تسجيلا معاديا للإسلام بُثّ على يوتيوب كان على الأرجح الشرارة وراء هجوم متظاهرين على القنصلية.
وتعرضت قرابة عشرين سفارة أميركية في مختلف أنحاء العالم العربي آنذاك لمظاهرات عنيفة.
إلا أن الوقائع ناقضت هذه الرواية. ومنذ ذلك الحين والإدارة الأميركية تزود الكونغرس بآلاف الصفحات عن الموضوع إلا أن الجمهوريين لا يزالون عند موقفهم بأن البيت الأبيض لم يكشف كل الوقائع ويطالبون بـ«دليل» قاطع بوجود تلاعب.
وقال جون باينر رئيس مجلس النواب «الأمر يتعلق بكشف الحقيقة. الأمر ليس استعراضا ولا مهزلة».
إلا أن الديمقراطيين يرون فيه «استراتيجية للجمهوريين من أجل كسب اهتمام قاعدة الناخبين» في الانتخابات التشريعية المقررة بالرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ما قال ستيف إسرائيل النائب الديمقراطي، الذي يشرف على الحملة الانتخابية الديمقراطية في مجلس النواب، لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومثلت كلينتون أيضا أمام الكونغرس في جلسة استمرت عدة ساعات في 2013 وهي تعتبر أن الإدارة التزمت شفافية كاملة في القضية.
وقالت كلينتون لصحيفة «نيويورك تايمز» الأربعاء «بالطبع هناك أسباب عدة ليفضل البعض رغم كل جلسات الاستماع والمعلومات التي جرى تزويدها أن يظلوا غير مقتنعين ويريدون الاستمرار». وأضافت «لكنهم يملكون الكلمة الأخيرة في الكونغرس».
وبعيدا عن الإعلام، يقر معدو الاستراتيجيات لدى الجمهوريين بأن مواصلة التحقيق في بنغازي تخدم خصوصا لزعزعة الثقة في أي ترشيح محتمل لكلينتون إلى البيت الأبيض في 2016. وتتصدر كلينتون الاستطلاعات على الرغم من أنها لم تعلن ترشحها رسميا.
وقال جمهوري رفض الكشف عن هويته إن «الأميركيين يعرفون كلينتون منذ زمن طويل وهذه فرصة الآن أمام الجمهوريين لتقديمها للناس وإظهار ما حصل فعلا عندما كانت في موقع مسؤولية».