الجمهوريون يستهدفون أوباما وكلينتون في فضيحتي بنغازي والضرائب

المطالبة بجلسات استماع وتحقيقات في الملفين

الجمهوريون يستهدفون أوباما وكلينتون في فضيحتي بنغازي والضرائب
TT

الجمهوريون يستهدفون أوباما وكلينتون في فضيحتي بنغازي والضرائب

الجمهوريون يستهدفون أوباما وكلينتون في فضيحتي بنغازي والضرائب

قبل ستة أشهر على موعد الانتخابات التشريعية الحاسمة مع دنو انتهاء ولاية باراك أوباما الرئاسية، أعاد الجمهوريون تسليط الأضواء على فضيحتين تشكلان بنظرهم مثالا على استغلال السلطة وهي استراتيجية تستهدف أيضا هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة.
وركز الجمهوريون في الكونغرس بالأيام الأخيرة على قضيتين. الأولى تشمل الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا في 11 سبتمبر (أيلول) 2012 وقتل فيه أربعة أميركيين من بينهم السفير الأميركي.
والقضية الثانية تتعلق بمضايقة هيئة الضرائب الأميركية «إنترنال ريفينيو سيرفيس (آي آر إس)» لعدة مجموعات محلية تابعة لحزب الشاي كانت تحاول الحصول على وضع مالي تفضيلي. وأدت القضية إلى فصل موظفين في الضرائب، إلا أن المحافظين يرون فيها دليلا على تسييس البيت الأبيض للإدارات الفيدرالية.
ومنذ 2012 والجمهوريون يطالبون بجلسات استماع وتحقيقات في الملفين ولا يبدو أن في نيتهم التراجع بل على العكس، فقد زادوا جهودهم أخيرا.
وفي حدث نادر، أقر مجلس النواب الأربعاء قرارا يندد بعرقلة لويس ليرنر المسؤولة في هيئة الضرائب، التحقيق عندما رفضت المثول أمام النواب.
إلا أن الاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي هو التهديد السياسي الأكبر للديمقراطيين وخصوصا كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية حتى عام 2013. وعلى الرغم من التحذيرات في الأشهر التي سبقت الاعتداء، فإن الثغرات الأمنية حول الممثليات الدبلوماسية في بنغازي بقيت على حالها.
وقال جو بارتون أحد النواب المحافظين «لم ننته من الحديث عن هذه القضية».
إلى ذلك صادق مجلس النواب الخميس على تشكيل لجنة تحقيق خاصة عن بنغازي سيشرف عليها تراي غاودي وهو نائب من حزب الشاي.
وينتقد الجمهوريون سعي إدارة باراك أوباما إلى إخفاء أن الاعتداء على بنغازي كان عملا إرهابيا وذلك بينما كان أوباما في خضم حملة انتخابية لإعادة انتخابه في ولاية رئاسية ثانية.
وفي الأيام التي تلت الهجوم، كلف البيت الأبيض سوزان رايس وكانت آنذاك ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن تصرح أمام التلفزيونات أن تسجيلا معاديا للإسلام بُثّ على يوتيوب كان على الأرجح الشرارة وراء هجوم متظاهرين على القنصلية.
وتعرضت قرابة عشرين سفارة أميركية في مختلف أنحاء العالم العربي آنذاك لمظاهرات عنيفة.
إلا أن الوقائع ناقضت هذه الرواية. ومنذ ذلك الحين والإدارة الأميركية تزود الكونغرس بآلاف الصفحات عن الموضوع إلا أن الجمهوريين لا يزالون عند موقفهم بأن البيت الأبيض لم يكشف كل الوقائع ويطالبون بـ«دليل» قاطع بوجود تلاعب.
وقال جون باينر رئيس مجلس النواب «الأمر يتعلق بكشف الحقيقة. الأمر ليس استعراضا ولا مهزلة».
إلا أن الديمقراطيين يرون فيه «استراتيجية للجمهوريين من أجل كسب اهتمام قاعدة الناخبين» في الانتخابات التشريعية المقررة بالرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ما قال ستيف إسرائيل النائب الديمقراطي، الذي يشرف على الحملة الانتخابية الديمقراطية في مجلس النواب، لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومثلت كلينتون أيضا أمام الكونغرس في جلسة استمرت عدة ساعات في 2013 وهي تعتبر أن الإدارة التزمت شفافية كاملة في القضية.
وقالت كلينتون لصحيفة «نيويورك تايمز» الأربعاء «بالطبع هناك أسباب عدة ليفضل البعض رغم كل جلسات الاستماع والمعلومات التي جرى تزويدها أن يظلوا غير مقتنعين ويريدون الاستمرار». وأضافت «لكنهم يملكون الكلمة الأخيرة في الكونغرس».
وبعيدا عن الإعلام، يقر معدو الاستراتيجيات لدى الجمهوريين بأن مواصلة التحقيق في بنغازي تخدم خصوصا لزعزعة الثقة في أي ترشيح محتمل لكلينتون إلى البيت الأبيض في 2016. وتتصدر كلينتون الاستطلاعات على الرغم من أنها لم تعلن ترشحها رسميا.
وقال جمهوري رفض الكشف عن هويته إن «الأميركيين يعرفون كلينتون منذ زمن طويل وهذه فرصة الآن أمام الجمهوريين لتقديمها للناس وإظهار ما حصل فعلا عندما كانت في موقع مسؤولية».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.