المعارضة تعد بتنظيم «أكبر» مظاهرة في فنزويلا

واشنطن تفرض عقوبات ضد 8 أعضاء في المحكمة العليا الموالية لمادورو

حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)
حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)
TT

المعارضة تعد بتنظيم «أكبر» مظاهرة في فنزويلا

حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)
حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)

تشهد فنزويلا منذ الأول من أبريل (نيسان) موجة من المظاهرات وأعمال العنف، وتفيد آخر حصيلة نشرتها النيابة العامة أن الاحتجاجات أسفرت عن سقوط 47 قتيلا. وتجاوزت هذه الحصيلة عدد القتلى الذين سقطوا في موجة الاحتجاجات السابقة التي أسفرت عن سقوط 43 قتيلا بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) 2014. المعارضة، التي تسيطر على البرلمان وتطالب الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بالتنحي وتنظيم انتخابات عامة، وعدت أمس السبت بأن تنظم «أكبر استعراض لقوتها» منذ بداية موجة الاحتجاجات مطلع أبريل. وقال خوان أندريس ميخيا أحد النواب الشباب الذين يقودون المظاهرات «سننظم أكبر استعراض للقوة في هذه الفترة». وأضاف، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية، أن الهدف هو أن «نظهر للذين يعتقدون أنهم سيدفعوننا إلى التراجع أننا نشيطون اليوم أكثر من أي وقت مضى وأن مشاركة الشعب تزداد من أجل التغيير».
وهاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحاصر بالاحتجاجات الشعبية ومطالب المعارضة البرلمانية يوم الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقال له «أبعد يديك القذرتين عن فنزويلا»، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي. وخلال اجتماع الجمعة، أصر الرئيس الفنزويلي على أن تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور «يشكل الطريق إلى السلام والحوار والتوافق»، بينما المعارضة لا تقترح «سوى العنف والموت». واتهم مادورو خصومه بأنهم يتصرفون مثل «خراف» و«دمى للحكومة العدوانية التي تقودها الولايات المتحدة». وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في البيت الأبيض يوم الخميس، وصف ترمب التطورات الأخيرة في فنزويلا بأنها «وصمة عار للبشرية»، مبينا أن فنزويلا كانت في وقت سابق، واحدة من أغنى الدول في أميركا الجنوبية.
وجاءت تصريحات مادورو بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد ثمانية أعضاء في المحكمة العليا في فنزويلا. ونتيجة للعقوبات فقد تم تجميد جميع أصول الأفراد المعنيين داخل الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من الانخراط في معاملات تجارية معهم، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، أوردت الوكالة الفرنسية مقتطفات منه أن هؤلاء القضاة «فاقموا الوضع من خلال تدخلّهم المستمر في السلطة التشريعية». من جهته، اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريليس السلطات الخميس بمنعه من مغادرة البلاد. وكان كابريليس المرشح السابق إلى الانتخابات الرئاسية التي خسرها بفارق طفيف ضد الرئيس الحالي للدولة، سيتوجه إلى نيويورك للقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ومع تزايد الضغوط الدولية على حكومة فنزويلا ولى مجلس الأمن انتباهه إلى الأزمة الجارية هناك للمرة الأولى. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي الأربعاء «بدأنا نرى عدم استقرار خطيرا في فنزويلا... الهدف من هذا المؤتمر هو التأكد من معرفة الجميع بالوضع... لا نسعى لتحرك من مجلس الأمن». واتهم سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة بحكومة مادورو. وقال: «التدخل الأميركي يؤجج تحركات الجماعات العنيفة في فنزويلا». وعرض صورا لأعمال تخريب وعنف ألقى مسؤوليتها على مؤيدي المعارضة.
ويسود المدن الفنزويلية حاليا التوتر خصوصا بعد أن أمر الرئيس الأربعاء بانتشار 2600 جندي في الولاية القريبة من الحدود الكولومبية، بعد عمليات سلب ونهب وهجمات على منشآت للشرطة والجيش. وقال سكان إن معظم المتاجر والشركات في مدينة سان كريستوبال عاصمة ولاية تاتشيرا على الحدود مع كولومبيا كانت مغلقة الأربعاء وتحت حراسة جنود، ومع هذا استمر النهب في بعض أجزائها. وشهدت الولاية تهريب سلع مثل البن وحفاضات الأطفال وزيت الطعام في بلد يعاني أزمة اقتصادية طاحنة جعلت سلعا أساسية وأدوية تختفي من الأسواق.
ويرى محللون أن التحدي الرئيسي للمعارضة يتمثل في البقاء في الشارع بشكل سلمي بعد شهر ونصف الشهر من الاحتجاجات شبه المتواصلة. وقال المحلل لويس فيسينتي ليون إن «نجاح الحركة الاحتجاجية مرتبط بالعدد والمدة»، محذرا من أن المظاهرات «ستؤثر بدرجة أقل» إذا تحولت إلى العنف. وتطالب المعارضة الفنزويلية بإجراء انتخابات جديدة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، فضلا عن قبول المساعدات الإنسانية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء.
وتؤجج الغضب الشعبي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بهذا البلد النفطي الذي دمره تراجع أسعار النفط الخام ونقص المواد الغذائية والأدوية. التضخم في فنزويلا هو الأعلى في العالم.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».