المعارضة تعد بتنظيم «أكبر» مظاهرة في فنزويلا

تشهد فنزويلا منذ الأول من أبريل (نيسان) موجة من المظاهرات وأعمال العنف، وتفيد آخر حصيلة نشرتها النيابة العامة أن الاحتجاجات أسفرت عن سقوط 47 قتيلا. وتجاوزت هذه الحصيلة عدد القتلى الذين سقطوا في موجة الاحتجاجات السابقة التي أسفرت عن سقوط 43 قتيلا بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) 2014. المعارضة، التي تسيطر على البرلمان وتطالب الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بالتنحي وتنظيم انتخابات عامة، وعدت أمس السبت بأن تنظم «أكبر استعراض لقوتها» منذ بداية موجة الاحتجاجات مطلع أبريل. وقال خوان أندريس ميخيا أحد النواب الشباب الذين يقودون المظاهرات «سننظم أكبر استعراض للقوة في هذه الفترة». وأضاف، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية، أن الهدف هو أن «نظهر للذين يعتقدون أنهم سيدفعوننا إلى التراجع أننا نشيطون اليوم أكثر من أي وقت مضى وأن مشاركة الشعب تزداد من أجل التغيير».
وهاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحاصر بالاحتجاجات الشعبية ومطالب المعارضة البرلمانية يوم الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقال له «أبعد يديك القذرتين عن فنزويلا»، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي. وخلال اجتماع الجمعة، أصر الرئيس الفنزويلي على أن تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور «يشكل الطريق إلى السلام والحوار والتوافق»، بينما المعارضة لا تقترح «سوى العنف والموت». واتهم مادورو خصومه بأنهم يتصرفون مثل «خراف» و«دمى للحكومة العدوانية التي تقودها الولايات المتحدة». وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في البيت الأبيض يوم الخميس، وصف ترمب التطورات الأخيرة في فنزويلا بأنها «وصمة عار للبشرية»، مبينا أن فنزويلا كانت في وقت سابق، واحدة من أغنى الدول في أميركا الجنوبية.
وجاءت تصريحات مادورو بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد ثمانية أعضاء في المحكمة العليا في فنزويلا. ونتيجة للعقوبات فقد تم تجميد جميع أصول الأفراد المعنيين داخل الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من الانخراط في معاملات تجارية معهم، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، أوردت الوكالة الفرنسية مقتطفات منه أن هؤلاء القضاة «فاقموا الوضع من خلال تدخلّهم المستمر في السلطة التشريعية». من جهته، اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريليس السلطات الخميس بمنعه من مغادرة البلاد. وكان كابريليس المرشح السابق إلى الانتخابات الرئاسية التي خسرها بفارق طفيف ضد الرئيس الحالي للدولة، سيتوجه إلى نيويورك للقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ومع تزايد الضغوط الدولية على حكومة فنزويلا ولى مجلس الأمن انتباهه إلى الأزمة الجارية هناك للمرة الأولى. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي الأربعاء «بدأنا نرى عدم استقرار خطيرا في فنزويلا... الهدف من هذا المؤتمر هو التأكد من معرفة الجميع بالوضع... لا نسعى لتحرك من مجلس الأمن». واتهم سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة بحكومة مادورو. وقال: «التدخل الأميركي يؤجج تحركات الجماعات العنيفة في فنزويلا». وعرض صورا لأعمال تخريب وعنف ألقى مسؤوليتها على مؤيدي المعارضة.
ويسود المدن الفنزويلية حاليا التوتر خصوصا بعد أن أمر الرئيس الأربعاء بانتشار 2600 جندي في الولاية القريبة من الحدود الكولومبية، بعد عمليات سلب ونهب وهجمات على منشآت للشرطة والجيش. وقال سكان إن معظم المتاجر والشركات في مدينة سان كريستوبال عاصمة ولاية تاتشيرا على الحدود مع كولومبيا كانت مغلقة الأربعاء وتحت حراسة جنود، ومع هذا استمر النهب في بعض أجزائها. وشهدت الولاية تهريب سلع مثل البن وحفاضات الأطفال وزيت الطعام في بلد يعاني أزمة اقتصادية طاحنة جعلت سلعا أساسية وأدوية تختفي من الأسواق.
ويرى محللون أن التحدي الرئيسي للمعارضة يتمثل في البقاء في الشارع بشكل سلمي بعد شهر ونصف الشهر من الاحتجاجات شبه المتواصلة. وقال المحلل لويس فيسينتي ليون إن «نجاح الحركة الاحتجاجية مرتبط بالعدد والمدة»، محذرا من أن المظاهرات «ستؤثر بدرجة أقل» إذا تحولت إلى العنف. وتطالب المعارضة الفنزويلية بإجراء انتخابات جديدة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، فضلا عن قبول المساعدات الإنسانية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء.
وتؤجج الغضب الشعبي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بهذا البلد النفطي الذي دمره تراجع أسعار النفط الخام ونقص المواد الغذائية والأدوية. التضخم في فنزويلا هو الأعلى في العالم.

أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، أن برامجهم النوعية تستثمر في مستقبل أكثر سلاماً بجمعها شخصيات دينية وثقافية لتعزيز الحوار والتفاهم وسط عالم يعاني من الانقسامات.

واحتفى المركز بتخريج دفعة جديدة من برنامج «الزمالة» من مختلف المجموعات الدولية والعربية والأفريقية في مدينة لشبونة البرتغالية، بحضور جمع من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جمهورية البرتغال.

وعدّ الحارثي، البرنامج، «منصة فريدة تجمع قادة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة لتعزيز الحوار والتفاهم، وهو ليس مجرد رحلة تدريبية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر سلاماً»، مبيناً أن منسوبيه «يمثلون الأمل في عالم يعاني من الانقسامات، ويثبتون أن الحوار يمكن أن يكون الوسيلة الأقوى لتجاوز التحديات، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات».

جانب من حفل تخريج دفعة 2024 من برنامج «الزمالة الدولية» في لشبونة (كايسيد)

وجدَّد التزام «كايسيد» بدعم خريجيه لضمان استدامة تأثيرهم الإيجابي، مشيراً إلى أن «البرنامج يُزوّد القادة الشباب من مختلف دول العالم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات أكثر شموليةً وتسامحاً».

وأضاف الحارثي: «تخريج دفعة 2024 ليس نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لخريجين عازمين على إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم والعالم»، منوهاً بأن «الحوار ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو أساس لبناء مستقبل أكثر وحدة وسلاماً، وخريجونا هم سفراء التغيير، وسنواصل دعمهم لتحقيق رؤيتهم».

بدورها، قالت ويندي فيليبس، إحدى خريجات البرنامج من كندا، «(كايسيد) لم يمنحني فقط منصة للتعلم، بل فتح أمامي آفاقاً جديدة للعمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً»، مضيفة: «لقد أصبحت مستعدة لمواجهة التحديات بدعم من شبكة متميزة من القادة».

الدكتور زهير الحارثي يتوسط خريجي «برنامج الزمالة الدولية» (كايسيد)

وحظي البرنامج، الذي يُمثل رؤية «كايسيد» لبناء جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب؛ إشادة من الحضور الدولي للحفل، الذين أكدوا أن الحوار هو الوسيلة المُثلى لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات وأكثر شمولية.

يشار إلى أن تدريب خريجي «برنامج الزمالة الدولية» امتد عاماً كاملاً على ثلاث مراحل، شملت سان خوسيه الكوستاريكية، التي ركزت على تعزيز مبادئ الحوار عبر زيارات ميدانية لأماكن دينية متعددة، ثم ساو باولو البرازيلية وبانكوك التايلاندية، إذ تدربوا على «كيفية تصميم برامج حوار مستدامة وتطبيقها»، فيما اختُتمت بلشبونة، إذ طوّروا فيها استراتيجيات لضمان استدامة مشاريعهم وتأثيرها الإيجابي.

المعارضة تعد بتنظيم «أكبر» مظاهرة في فنزويلا

واشنطن تفرض عقوبات ضد 8 أعضاء في المحكمة العليا الموالية لمادورو