المعارضة تعد بتنظيم «أكبر» مظاهرة في فنزويلا

واشنطن تفرض عقوبات ضد 8 أعضاء في المحكمة العليا الموالية لمادورو

حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)
حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)
TT

المعارضة تعد بتنظيم «أكبر» مظاهرة في فنزويلا

حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)
حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)

تشهد فنزويلا منذ الأول من أبريل (نيسان) موجة من المظاهرات وأعمال العنف، وتفيد آخر حصيلة نشرتها النيابة العامة أن الاحتجاجات أسفرت عن سقوط 47 قتيلا. وتجاوزت هذه الحصيلة عدد القتلى الذين سقطوا في موجة الاحتجاجات السابقة التي أسفرت عن سقوط 43 قتيلا بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) 2014. المعارضة، التي تسيطر على البرلمان وتطالب الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بالتنحي وتنظيم انتخابات عامة، وعدت أمس السبت بأن تنظم «أكبر استعراض لقوتها» منذ بداية موجة الاحتجاجات مطلع أبريل. وقال خوان أندريس ميخيا أحد النواب الشباب الذين يقودون المظاهرات «سننظم أكبر استعراض للقوة في هذه الفترة». وأضاف، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية، أن الهدف هو أن «نظهر للذين يعتقدون أنهم سيدفعوننا إلى التراجع أننا نشيطون اليوم أكثر من أي وقت مضى وأن مشاركة الشعب تزداد من أجل التغيير».
وهاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحاصر بالاحتجاجات الشعبية ومطالب المعارضة البرلمانية يوم الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقال له «أبعد يديك القذرتين عن فنزويلا»، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي. وخلال اجتماع الجمعة، أصر الرئيس الفنزويلي على أن تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور «يشكل الطريق إلى السلام والحوار والتوافق»، بينما المعارضة لا تقترح «سوى العنف والموت». واتهم مادورو خصومه بأنهم يتصرفون مثل «خراف» و«دمى للحكومة العدوانية التي تقودها الولايات المتحدة». وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في البيت الأبيض يوم الخميس، وصف ترمب التطورات الأخيرة في فنزويلا بأنها «وصمة عار للبشرية»، مبينا أن فنزويلا كانت في وقت سابق، واحدة من أغنى الدول في أميركا الجنوبية.
وجاءت تصريحات مادورو بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد ثمانية أعضاء في المحكمة العليا في فنزويلا. ونتيجة للعقوبات فقد تم تجميد جميع أصول الأفراد المعنيين داخل الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من الانخراط في معاملات تجارية معهم، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، أوردت الوكالة الفرنسية مقتطفات منه أن هؤلاء القضاة «فاقموا الوضع من خلال تدخلّهم المستمر في السلطة التشريعية». من جهته، اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريليس السلطات الخميس بمنعه من مغادرة البلاد. وكان كابريليس المرشح السابق إلى الانتخابات الرئاسية التي خسرها بفارق طفيف ضد الرئيس الحالي للدولة، سيتوجه إلى نيويورك للقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ومع تزايد الضغوط الدولية على حكومة فنزويلا ولى مجلس الأمن انتباهه إلى الأزمة الجارية هناك للمرة الأولى. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي الأربعاء «بدأنا نرى عدم استقرار خطيرا في فنزويلا... الهدف من هذا المؤتمر هو التأكد من معرفة الجميع بالوضع... لا نسعى لتحرك من مجلس الأمن». واتهم سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة بحكومة مادورو. وقال: «التدخل الأميركي يؤجج تحركات الجماعات العنيفة في فنزويلا». وعرض صورا لأعمال تخريب وعنف ألقى مسؤوليتها على مؤيدي المعارضة.
ويسود المدن الفنزويلية حاليا التوتر خصوصا بعد أن أمر الرئيس الأربعاء بانتشار 2600 جندي في الولاية القريبة من الحدود الكولومبية، بعد عمليات سلب ونهب وهجمات على منشآت للشرطة والجيش. وقال سكان إن معظم المتاجر والشركات في مدينة سان كريستوبال عاصمة ولاية تاتشيرا على الحدود مع كولومبيا كانت مغلقة الأربعاء وتحت حراسة جنود، ومع هذا استمر النهب في بعض أجزائها. وشهدت الولاية تهريب سلع مثل البن وحفاضات الأطفال وزيت الطعام في بلد يعاني أزمة اقتصادية طاحنة جعلت سلعا أساسية وأدوية تختفي من الأسواق.
ويرى محللون أن التحدي الرئيسي للمعارضة يتمثل في البقاء في الشارع بشكل سلمي بعد شهر ونصف الشهر من الاحتجاجات شبه المتواصلة. وقال المحلل لويس فيسينتي ليون إن «نجاح الحركة الاحتجاجية مرتبط بالعدد والمدة»، محذرا من أن المظاهرات «ستؤثر بدرجة أقل» إذا تحولت إلى العنف. وتطالب المعارضة الفنزويلية بإجراء انتخابات جديدة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، فضلا عن قبول المساعدات الإنسانية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء.
وتؤجج الغضب الشعبي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بهذا البلد النفطي الذي دمره تراجع أسعار النفط الخام ونقص المواد الغذائية والأدوية. التضخم في فنزويلا هو الأعلى في العالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».