المعارضة تعد بتنظيم «أكبر» مظاهرة في فنزويلا

واشنطن تفرض عقوبات ضد 8 أعضاء في المحكمة العليا الموالية لمادورو

حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)
حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)
TT

المعارضة تعد بتنظيم «أكبر» مظاهرة في فنزويلا

حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)
حالة الشوارع في مدينة قريبة من العاصمة كراكاس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة الاشتراكية والمعارضة تتوعد بمزيد من المظاهرات (رويترز)

تشهد فنزويلا منذ الأول من أبريل (نيسان) موجة من المظاهرات وأعمال العنف، وتفيد آخر حصيلة نشرتها النيابة العامة أن الاحتجاجات أسفرت عن سقوط 47 قتيلا. وتجاوزت هذه الحصيلة عدد القتلى الذين سقطوا في موجة الاحتجاجات السابقة التي أسفرت عن سقوط 43 قتيلا بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) 2014. المعارضة، التي تسيطر على البرلمان وتطالب الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بالتنحي وتنظيم انتخابات عامة، وعدت أمس السبت بأن تنظم «أكبر استعراض لقوتها» منذ بداية موجة الاحتجاجات مطلع أبريل. وقال خوان أندريس ميخيا أحد النواب الشباب الذين يقودون المظاهرات «سننظم أكبر استعراض للقوة في هذه الفترة». وأضاف، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية، أن الهدف هو أن «نظهر للذين يعتقدون أنهم سيدفعوننا إلى التراجع أننا نشيطون اليوم أكثر من أي وقت مضى وأن مشاركة الشعب تزداد من أجل التغيير».
وهاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحاصر بالاحتجاجات الشعبية ومطالب المعارضة البرلمانية يوم الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقال له «أبعد يديك القذرتين عن فنزويلا»، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي. وخلال اجتماع الجمعة، أصر الرئيس الفنزويلي على أن تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور «يشكل الطريق إلى السلام والحوار والتوافق»، بينما المعارضة لا تقترح «سوى العنف والموت». واتهم مادورو خصومه بأنهم يتصرفون مثل «خراف» و«دمى للحكومة العدوانية التي تقودها الولايات المتحدة». وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في البيت الأبيض يوم الخميس، وصف ترمب التطورات الأخيرة في فنزويلا بأنها «وصمة عار للبشرية»، مبينا أن فنزويلا كانت في وقت سابق، واحدة من أغنى الدول في أميركا الجنوبية.
وجاءت تصريحات مادورو بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد ثمانية أعضاء في المحكمة العليا في فنزويلا. ونتيجة للعقوبات فقد تم تجميد جميع أصول الأفراد المعنيين داخل الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من الانخراط في معاملات تجارية معهم، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، أوردت الوكالة الفرنسية مقتطفات منه أن هؤلاء القضاة «فاقموا الوضع من خلال تدخلّهم المستمر في السلطة التشريعية». من جهته، اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريليس السلطات الخميس بمنعه من مغادرة البلاد. وكان كابريليس المرشح السابق إلى الانتخابات الرئاسية التي خسرها بفارق طفيف ضد الرئيس الحالي للدولة، سيتوجه إلى نيويورك للقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ومع تزايد الضغوط الدولية على حكومة فنزويلا ولى مجلس الأمن انتباهه إلى الأزمة الجارية هناك للمرة الأولى. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي الأربعاء «بدأنا نرى عدم استقرار خطيرا في فنزويلا... الهدف من هذا المؤتمر هو التأكد من معرفة الجميع بالوضع... لا نسعى لتحرك من مجلس الأمن». واتهم سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة بحكومة مادورو. وقال: «التدخل الأميركي يؤجج تحركات الجماعات العنيفة في فنزويلا». وعرض صورا لأعمال تخريب وعنف ألقى مسؤوليتها على مؤيدي المعارضة.
ويسود المدن الفنزويلية حاليا التوتر خصوصا بعد أن أمر الرئيس الأربعاء بانتشار 2600 جندي في الولاية القريبة من الحدود الكولومبية، بعد عمليات سلب ونهب وهجمات على منشآت للشرطة والجيش. وقال سكان إن معظم المتاجر والشركات في مدينة سان كريستوبال عاصمة ولاية تاتشيرا على الحدود مع كولومبيا كانت مغلقة الأربعاء وتحت حراسة جنود، ومع هذا استمر النهب في بعض أجزائها. وشهدت الولاية تهريب سلع مثل البن وحفاضات الأطفال وزيت الطعام في بلد يعاني أزمة اقتصادية طاحنة جعلت سلعا أساسية وأدوية تختفي من الأسواق.
ويرى محللون أن التحدي الرئيسي للمعارضة يتمثل في البقاء في الشارع بشكل سلمي بعد شهر ونصف الشهر من الاحتجاجات شبه المتواصلة. وقال المحلل لويس فيسينتي ليون إن «نجاح الحركة الاحتجاجية مرتبط بالعدد والمدة»، محذرا من أن المظاهرات «ستؤثر بدرجة أقل» إذا تحولت إلى العنف. وتطالب المعارضة الفنزويلية بإجراء انتخابات جديدة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، فضلا عن قبول المساعدات الإنسانية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء.
وتؤجج الغضب الشعبي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بهذا البلد النفطي الذي دمره تراجع أسعار النفط الخام ونقص المواد الغذائية والأدوية. التضخم في فنزويلا هو الأعلى في العالم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.