روحاني رئيساً بأغلبية الأصوات... وخامنئي تجاهل تهنئته

رئيسي يطالب باحترام مطالب 16 مليوناً صوتوا له و«الباسيج» يعلن جاهزيته لدعم الرئيس المنتخب في الاقتصاد

أنصار الرئيس المنتخب حسن روحاني يحتفلون بعد إعلان فوزه في وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس المنتخب حسن روحاني يحتفلون بعد إعلان فوزه في وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

روحاني رئيساً بأغلبية الأصوات... وخامنئي تجاهل تهنئته

أنصار الرئيس المنتخب حسن روحاني يحتفلون بعد إعلان فوزه في وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس المنتخب حسن روحاني يحتفلون بعد إعلان فوزه في وسط طهران أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الداخلية الإيرانية، أمس، رسميا فوز حسن روحاني بفترة رئاسية ثانية بعدما تقدم بنسبة 57 في المائة، ما يعادل 23.5 مليون، متقدما على منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي الذي حصل على 38 في المائة، ما يعادل 15.7 مليون صوت، وأصدر المرشد الإيراني علي خامنئي بيانا حول الانتخابات، طالب فيه الرئيس المنتخب بالعمل على تحسين الوضع المعيشي، إلا أنه لم يهنئ روحاني بالفوز، في حين وجّه روحاني خطاب متلفز بعد ساعات من إعلان فوز في الانتخابات طالب باحترام «قرار» الإيرانيين، ومن جانبه، قال رئيسي إن الحكومة «لا يمكنها تجاهل مطالب 16 مليونا» صوتوا لصالحه، وجاء موقف الحرس الثوري من النتائج على لسان قائد «الباسيج» غلام حسين غيب بور، الذي دعا الإيرانيين إلى تجاوزات المناوشات الانتخابية، معلنا جاهزية قواته لمساعدة الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي.
وبلغت نسبة المشاركة، وفق إعلان وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي، 73 في المائة، ما يعادل 41.2 مليون صوت. وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع من احتفالات أنصار روحاني عقب إعلان فوزه بنتائج الانتخابات الرئاسية. وتهكمت وسائل الإعلام المؤيدة لروحاني من المحافظين بسبب شعار «سيرحل روحاني نهاية الأسبوع».
وأجرت إيران بموازاة الانتخابات الرئاسية على الصعيد الوطني، الجمعة، انتخابات مجالس شورى البلدية على المستوى المحلي، وهي لرفع نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية. وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية أعلنت تمديد الانتخابات في طهران والمدن الكبيرة لفترة ست ساعات.
وكان المتحدث باسم هيئة الانتخابات الإيرانية، فرهاد تجري، أعلن أن نسبة المشاركة بلغت 20 مليونا قبل تمديد فترة الاقتراع لست ساعات.
وقبل ساعات من إعلان نتائج الانتخابات، تداولت وكالتا «فارس وتسنيم» التابعتان للحرس الثوري الإيراني تقارير عن «تجاوزات انتخابية واسعة» في المدن الإيرانية. من جهته، قال المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور عباس كدخدايي، أمس، إن «اللجنة رصدت تجاوزات إلا أنه تحقق حول ما إذا كانت مؤثرة على نتائج الانتخابات».
وأصدر المرشد الإيراني علي خامنئي بيانا دعا فيه الإيرانيين إلى الوحدة، معتبرا مشاركة مواطنيه «تصويتا للنظام»، وحث الرئيس المنتخب أن يكون في مقدمة جدول أعماله «الاهتمام بالأطياف الضعيفة والقرى والمناطق الفقيرة وأخذ الأولويات بعين الاعتبار ومواجهة الفساد والتهديدات الاجتماعية».
وشكلت المحاور التي أشار إليها خامنئي ركيزة حملات مرشحي التيار المحافظ إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف. وكان خامنئي خلال خطابين سبقا الانتخابات طالب المرشحين بالتحدث عن برامجهم الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، مثل البطالة وتطبيق السياسات الاقتصادية المحلية بدلا من التعويل على الدول الأجنبية وقبل الانتخابات.
ورغم التوصيات فإن خامنئي لم يهنئ روحاني لفوزه بفترة رئاسية ثانية على خلاف انتخابات الرئاسة 2013.
على طريقة خامنئي، أصدر المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي بيانا حول الانتخابات من دون أن يهنئ روحاني على الفوز، انتقد ما شهدته الانتخابات من تلاسن لفظي و«سوء الأخلاق»، وفي إشارة إلى من أدلوا بأصواتهم لصالحه قال إنه «لا يمكن تجاهل مطالب 16 مليونا طالبوا بالتغيير».
وقال رئيسي إن «الإنجاز المهم في الانتخابات السياسة الأخلاقية وتحمل المسؤولية ومناقشة خطاب الاهتمام بالمحرومين ومكافحة الفساد والتمييز بعيدا عن الانقسامات السياسية السائدة وتحولها إلى قضية رأي عام».
بعد ساعات من إعلان فوزه في الانتخابات، خاطب الرئيس المنتخب حسن روحاني الإيرانيين عبر التلفزيون الإيراني، مشددا على أن الإيرانيين اختاروا «السلام والمصالحة على التوتر والعنف». ونوه على أن الإيرانيين «قالوا لا بوجه من أرادوا إعادة إيران إلى الماضي أو الوقوف في الأوضاع الحالية»، مضيفا أنهم «قطعوا خطوة كبيرة لكرامة والمصالح الوطنية».
وكان روحاني قلب الطاولة على منافسي المحافظين بعد تغيير استراتيجية خطابه الانتخابي على بعد عشرة أيام من موعد الاقتراع. وتحول روحاني إلى مدافع شرس عن الحريات العامة والتنمية الاجتماعية؛ مما رجح كفته في استقطاب الآراء الرمادية مقابل منافسه رئيسي المدعوم من الحرس الثوري الذي رفع شعارات «ثورية».
وجلب التغيير في الخطاب لروحاني تأييدا واسعا من زعماء الإصلاحيين تقدمهم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي والزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان أعلنا التصويت لصالح روحاني من الإقامة الجبرية.
ويشكل فوز روحاني بأغلبية ساحقة دفعة للإصلاحيين الذين يتطلعون لرفع القيود بعد احتجاجات الانتخابات الرئاسية 2009.
وكانت الانتخابات شهدت سجالا واسعا بين روحاني ومنافسيه حول إبعاد شبح الحرب من إيران عبر التوصل للاتفاق النووي، كما اتهم خصومه المحافظين بطعنه في الظهر إبان المفاوضات النووية. وخرجت تصريحات روحاني من كونها شعارات انتخابية بعد ما رد عليه خامنئي وقادة الحرس الثوري حول الحرب وبرنامج الصواريخ.
وتوقف روحاني عند انقسام النظام السياسي إلى قطبين متنازعين على الصلاحيات، وقال إنه «لا يمكن جر الإيرانيين للنزاعات الطبقية والمذهبية والقبلية والمناطقية»، مؤكدا أنه يتعهد بتنفيذ وعوده على الصعيد الحريات الاجتماعية في إيران.
وأشاد روحاني بدعم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وحفيد الخميني حسن الخميني وعلي أكبر ناطق نوري وإسحاق جهانغيري، كما لم ينس الإشارة إلى أبرز من دعموه خلال المفاوضات النووية علي أكبر هاشمي رافسنجاني.
وشدد روحاني في كلمة الفوز، على أن الشعب الإيراني «جاهز لتوسيع علاقاته مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتقابل والمصالح القومية». وفي تلميح إلى شعارات خصومه المحافظين، قال إن «إيران اختارت طريق التعامل مع العالم بعيدا عن التطرف والعنف، وفي الوقت نفسه يرفضون التهديد».
في الوقت ذاته، حاول روحاني الدفع بالتهدئة مع منتقديه بعدما مد يده إلى جميع الأطراف السياسية، معلنا حاجته إلى مساعدة كل الإيرانيين بما فيهم من يخالفونه ويعارضون سياسات إدارته، وقال روحاني «أقر بحق الجميع في الاحتجاج».
وأعرب روحاني عن أمله بنيل ثقة كل الإيرانيين الذين لم يصوتوا له، مضيفا أنه يريد أن يكون رئيس كل الإيرانيين، في إشارة ضمنية إلى انتقادات التيار المحافظ أيام الانتخابات التي وصفتها برئيس الطبقة الأرستقراطية.
كما خاطب روحاني جيران بلاده، قائلا: «إن الانتخابات أعلنت لجيراننا في المنطقة أن طريق ضمان الأمن هو الديمقراطية واحترام أصوات الناس، وليس التعويل على القوى الأجنبية».
وتشارك إيران إلى جانب قوات نظام بشار الأسد منذ 2011 بإرسال قوات من الحرس الثوري وميليشيات تابعة له وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من الشخصيات العسكرية الإيرانية لدورهم في قمع الانتفاضة السورية.
واعتبر روحاني مشاركة أكثر من 41 مليونا في الانتخابات «أخرجت البلاد من الجمود بوضعها على طريق التنمية والتقدم». وقال روحاني إن الإيرانيين اختاروا طريق المستقبل من بين وجهات النظر المختلفة، مطالبا باحترام مطالب الشعب الإيراني وقراره.
وذكر روحاني في أول حوار تلفزيوني مع قناة «خبر» بعد إعلان الفوز، أن الانتخابات كانت «الأكثر تنافسية» في إيران، مضيفا أن الإيرانيين وضعوا «حملا ثقيلا» على أكتافه.
من جهته، قدم قائد «الباسيج» التابع للحرس الثوري غلام حسين غيب بور للرئيس المنتخب حسن روحاني بشكل ضمني معلنا جاهزية قوات «الباسيج» التعاون مع الحكومة في «ميدان الحرب الاقتصادية». وقال غيب بور «انتهى زمن الوعود والمناوشات الانتخابية، وحان وقت الوئام والتكاتف من أجل تجاوز مشكلات الشعب».
بدوره، هنأ المرشح المحافظ، مصطفى ميرسليم، الرئيس المنتخب على حصد غالبية أصوات الإيرانيين، وطالبه بتعويض الفرص الضائعة في الحكومة السابقة ومواجهة الحرمان والفساد. كما طالبت باستخدام مسؤولين نزيهين، واتخاذ إدارة صحيحة والسعي وراء تعزيز ثقة الشارع الإيراني بالنظام وفق ما نقلت وكالة «مهر».
في غضون ذلك، تلقى روحاني تهاني من الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».