وزير الخارجية الأميركي: سنعزز الجهود لردع إيران في اليمن وسوريا

الجبير قال إن «حزب الله» منظمة إرهابية أسستها طهران

وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية الأميركي: سنعزز الجهود لردع إيران في اليمن وسوريا

وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (واس)

أعلنت السعودية والولايات المتحدة بدء حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين، من خلال توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس دونالد ترمب، إعلاناً تاريخياً لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لتصبح شراكة استراتيجية أكبر من قبل.
وقال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في الرياض أمس: «اليوم حقبة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وبين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي... خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس ترمب وقعا إعلاناً تاريخياً لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وسوف تتطور لتصبح شراكة استراتيجية أكبر من قبل».
كما اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات مشتركة لردع إيران، وضمان عدم استمرارها في سياساتها العدائية في المنطقة، وأن تلتزم بالاتفاق النووي الموقع مع دول «5 + 1»، وأن تتوقف عن دعم الإرهاب، وتلتزم بقرار مجلس الأمن المتعلق بالصواريخ الباليستية، وتنهي تدخلاتها في شؤون دول المنطقة.
وبحسب الجبير، ناقش الزعيمان التعامل مع التطرف الإرهابي، وزيادة القدرة الدفاعية، والعمل على هيكلية دفاعية للمنطقة بداية بين بلدينا، ومن ثم ننظر كيفية انضمام الدول الأخرى، وأضاف: «الرؤية الاستراتيجية أيضاً تشمل التجارة والاستثمار والتعليم، والعمل في جميع المجالات، من أجل تعزيز مصالحنا لمشتركة، والتعامل مع التحديات التي تواجه بلدينا. هذا الأمر غير مسبوق ولم نوقع اتفاقية مثل هذه بين السعودية وبين رئيس أميركي من قبل».
ولفت وزير الخارجية إلى أنه علاوة على توقيع الرؤية الاستراتيجية، وقع البلدان عدة اتفاقات تجارية وحكومية تشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا ومبيعات الأسلحة، والبنية التحتية الأميركية والسعودية وتطوير قدراتنا الصناعية الدفاعية، وتابع: «القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات بـ350 مليار دولار، ونتوقع خلال السنوات العشر القادمة أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة والسعودية».
وتطرق خادم الحرمين الشريفين والرئيس ترمب - بحسب الجبير - لأهمية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين عبر عن تفاؤل المملكة مع مقاربة الرئيس ترمب الجديدة، والعزيمة لتحقيق الحل لهذا النزاع الذي طال أمده، وأضاف: «نعتقد أنه يتحلى بالرؤية والقدرة والعزيمة، ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام بين الطرفين».
ورفض الجبير التعليق على نتائج الانتخابات الإيرانية، إلا أنه جدد أن السعودية ستحكم على إيران من خلال أعمالها وليس أقوالها.
وحول انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال وزير الخارجية السعودي: «هذه مسألة داخلية، نحن نحكم على إيران من أفعالها وليس من كلماتها، الإيرانيون في الماضي قالوا أشياء، وفعلوا أشياء مخالفة، يريدون أن يعقدوا علاقة أفضل معنا، لكنهم يهاجمون سفارتنا ويغتالون دبلوماسيينا، وكذلك يزودون الميليشيات التي تزعزع أمن الدول، بالأسلحة مثل (حزب الله) والحوثيين وآخرين في سوريا».
وأضاف: «يتدخلون في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، في سوريا واليمن ولبنان، ويدعمون الإرهاب وأنشأوا أكبر منظمة إرهابية في العالم، وهي (حزب الله)، ويوفرون الدعم لقادة تنظيم القاعدة، وكثير من هؤلاء القادة، كانوا يعيشون في إيران منذ فترة، كما أن لدى إيران علاقة مع طالبان، وهي من قامت بزعزعة أفغانستان، وهذه ليست سلوكيات حسن الجوار وليست سلوكيات دولة تريد منا أن نعاملها باحترام».
وفي الملف اليمني أوضح وزير الخارجية السعودي أن «الحوثيين عددهم أقل من 50 ألفاً في دولة عدد سكانها أكثر من 28 مليونا، ومن غير المقبول أن يسمح لهم بالاستيلاء على السلطة، وأطلقوا أكثر من 40 صاروخا باليستيا على مدننا، وانتهكوا 7 هدن، ونقضوا 70 اتفاقية».
ولفت الوزير الجبير إلى أن الدعم الأميركي سيؤدي للضغط على الحوثيين وصالح وجلبهم لطاولة المفاوضات، وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن.
من جانبه، وصف ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي، أمس بـ«التاريخي» في العلاقات بين البلدين، وقال: «نحن ملتزمون بشراكة استراتيجية جديدة للقرن الواحد والعشرين، وشرق أوسط مسالم. سوف نعمل عن كثب معاً. هذه الشراكة المتنامية تعززها الثقة بين أمتينا، وعناصر هذا إعلان الرؤية الاستراتيجية التي وقعت تبعث برسالة قوية جداً لأعدائنا المشتركين، وتقوي الأواصر بيننا، وتصيغ هذا المسار للأمام وتقودنا لتحقيق الأهداف».
وأشار تيلرسون إلى أن «جوهر علاقاتنا المتنامية هو مصالحنا الأمنية المشتركة. الأمن القومي الأميركي يعزز أمن المملكة، والبلدان يمضيان في كثير من المبادرات الجديدة لمحاربة الأعداء، وسنحاول أن نمضي في مقاربات جديدة لوقف تمويل الإرهاب وتعزيز التعاون الدفاعي، حيث إن واحداً من السمات الأساسية اليوم هو التعاون الاقتصادي، وهو الأساس للعلاقات الأمنية».
وكشف وزير الخارجية الأميركي عن اتفاقات تجارية تصل لأكثر من 350 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة، منها أكثر من 100 مليار دولار منها لمبيعات الأسلحة، ولتعزيز أمن شركائنا في السعودية، وأردف: «ستنجم عن الاتفاقيات مئات الآلاف من الوظائف في أميركا، والاستثمار في السعودية، وهذا مؤشر للثقة العالية التي تتحلى بها السعودية في البيئة الاستثمارية الأميركية، كما أن هناك ثقة أميركية في بيئة الأعمال السعودية».
وحدد الوزير 5 فئات للمبيعات الأميركية هي: حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري والسواحل، وتحديث القوات الجوية، والأمن الإلكتروني، وتطوير أساليب التواصل. وتابع: «سيكون هناك كثير من التدريب والدعم لتعزيز شراكتنا مع القوات المسلحة السعودية، وتعزيز القدرات السعودية وفي منطقة الخليج، وبالتحديد في وجه النفوذ الإيراني والتهديدات الإيرانية التي تقع على حدود السعودية من جميع أطرافها، وتعزيز قدرات السعودية لتعزيز دفاعاتها، والاستمرار في الاستثمار في عملية مكافحة الإرهاب في المنطقة، وستكون القوات السعودية قادرة بشكل أكبر مستقبلاً على تحمل أكبر جزء من العبء لتولي مسؤولية أمنها، وهو مهم للأمن القومي الأميركي».
كما أشاد الوزير بمبادرة مكافحة الإرهاب الجديدة المتمثلة في افتتاح مركز مكافحة الإرهاب العالمي في الرياض لمكافحة الآيديولوجيا المتطرفة، لتقوم السعودية بهزيمة التطرف في فضاء المعلومات، «كما نهزم (داعش) على أرض المعركة».
وكشف ريكس أن شركاءنا في الخليج، بما فيها السعودية، سيوقعون اليوم عقداً لسد كثير من هذه الثغرات، من ضمنها البنية التحتية المالية التي يمكن للإرهابيين أن يستغلوها.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي عن تنسيق بين البلدين عن كثب فيما يخص مواجهة تطرف إيران، وتصديرها للعنف، ودعمها للمقاتلين الأجانب، وللميليشيات ليس فقط في اليمن وإنما كذلك في العراق وسوريا، وقال: «نحن ننسق بكل حذر حول كيفية مراجعة الاتفاقية النووية لكي نستخدمها لاحتواء طموحات إيران النووية، ليس فقط نحن والسعودية، فلدينا مجموعة من الدول التي تركز على اليمن، ومجموعة على سوريا. القيادة تبدأ هنا في السعودية مع القيادة القوية للملك سلمان، وكذلك ولي العهد، وولي ولي العهد، ووزير الخارجية، فقد كانوا رائعين ومقنعين للآخرين في هذه الحرب ضد الإرهاب بشكل عام، وبالتحديد دور إيران في دعم المنظمات المتطرفة».
ورغم تأكيده بأنه لن يغلق الهاتف في وجه أحد لديه الرغبة في الحوار، فإن تيلرسون استبعد أي خطط للاتصال بنظيره الإيراني في المدى المنظور، وقال: «سنتواصل في الوقت المناسب».
وفي تعليقه على إعادة انتخاب روحاني، قال الوزير الأميركي: «روحاني لديه مدة جديدة نأمل أن يستغلها في عملية تفكيك شبكة إيران الإرهابية، وتفكيك تمويلها للشبكات الإرهابية، وتفكيك المساعدات اللوجستية، وكل ما يوفرونه للقوات التي تتسبب في زعزعة المنطقة. هذا ما نأمله. وأن يضع حداً لاختبارات الصواريخ الباليستية، واستعادة حقوق الإيرانيين لحرية التعبير والتنظيم؛ إذا ما أراد روحاني تغيير علاقاته مع بقية دول العالم، هذا هو المطلوب منه».
أما في الملف اليمني، أبدى تيلرسون وجهة النظر الأميركية في أن التركيز حالياً على الحل السياسي بموازاة الضغط على الانقلابيين عسكرياً، وقال: «بالنسبة لليمن تركيزنا التوصل لحل سياسي. الأوضاع مأساوية. الملايين من الأشخاص على شفير المجاعة بسبب القتال. نعتقد من المهم الضغط على الأطراف جميعهم للعودة للمحادثات. لدينا جهود مستمرة من ناحيتين. المتمردون الذين استولوا على الحكومة لا يمكن أن يستمروا في هذا القتال ولن ينتصروا عسكرياً، وسيشعرون بذلك إذا ما شعروا بالمقاومة عسكرياً، ويجب المحافظة على الضغط عليهم، والكثير من الأسلحة التي نوفرها للسعودية ستساعدهم على أن يكونوا أكثر دقة في استهداف ضرباتهم. يجب المحافظة على الضغط على الانقلابيين، كذلك نعمل مع آخرين في المنطقة للمضي في عملية سياسية».



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.