وزير الخارجية الأميركي: سنعزز الجهود لردع إيران في اليمن وسوريا

الجبير قال إن «حزب الله» منظمة إرهابية أسستها طهران

وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية الأميركي: سنعزز الجهود لردع إيران في اليمن وسوريا

وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (واس)

أعلنت السعودية والولايات المتحدة بدء حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين، من خلال توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس دونالد ترمب، إعلاناً تاريخياً لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لتصبح شراكة استراتيجية أكبر من قبل.
وقال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في الرياض أمس: «اليوم حقبة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وبين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي... خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس ترمب وقعا إعلاناً تاريخياً لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وسوف تتطور لتصبح شراكة استراتيجية أكبر من قبل».
كما اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات مشتركة لردع إيران، وضمان عدم استمرارها في سياساتها العدائية في المنطقة، وأن تلتزم بالاتفاق النووي الموقع مع دول «5 + 1»، وأن تتوقف عن دعم الإرهاب، وتلتزم بقرار مجلس الأمن المتعلق بالصواريخ الباليستية، وتنهي تدخلاتها في شؤون دول المنطقة.
وبحسب الجبير، ناقش الزعيمان التعامل مع التطرف الإرهابي، وزيادة القدرة الدفاعية، والعمل على هيكلية دفاعية للمنطقة بداية بين بلدينا، ومن ثم ننظر كيفية انضمام الدول الأخرى، وأضاف: «الرؤية الاستراتيجية أيضاً تشمل التجارة والاستثمار والتعليم، والعمل في جميع المجالات، من أجل تعزيز مصالحنا لمشتركة، والتعامل مع التحديات التي تواجه بلدينا. هذا الأمر غير مسبوق ولم نوقع اتفاقية مثل هذه بين السعودية وبين رئيس أميركي من قبل».
ولفت وزير الخارجية إلى أنه علاوة على توقيع الرؤية الاستراتيجية، وقع البلدان عدة اتفاقات تجارية وحكومية تشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا ومبيعات الأسلحة، والبنية التحتية الأميركية والسعودية وتطوير قدراتنا الصناعية الدفاعية، وتابع: «القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات بـ350 مليار دولار، ونتوقع خلال السنوات العشر القادمة أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة والسعودية».
وتطرق خادم الحرمين الشريفين والرئيس ترمب - بحسب الجبير - لأهمية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين عبر عن تفاؤل المملكة مع مقاربة الرئيس ترمب الجديدة، والعزيمة لتحقيق الحل لهذا النزاع الذي طال أمده، وأضاف: «نعتقد أنه يتحلى بالرؤية والقدرة والعزيمة، ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام بين الطرفين».
ورفض الجبير التعليق على نتائج الانتخابات الإيرانية، إلا أنه جدد أن السعودية ستحكم على إيران من خلال أعمالها وليس أقوالها.
وحول انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال وزير الخارجية السعودي: «هذه مسألة داخلية، نحن نحكم على إيران من أفعالها وليس من كلماتها، الإيرانيون في الماضي قالوا أشياء، وفعلوا أشياء مخالفة، يريدون أن يعقدوا علاقة أفضل معنا، لكنهم يهاجمون سفارتنا ويغتالون دبلوماسيينا، وكذلك يزودون الميليشيات التي تزعزع أمن الدول، بالأسلحة مثل (حزب الله) والحوثيين وآخرين في سوريا».
وأضاف: «يتدخلون في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، في سوريا واليمن ولبنان، ويدعمون الإرهاب وأنشأوا أكبر منظمة إرهابية في العالم، وهي (حزب الله)، ويوفرون الدعم لقادة تنظيم القاعدة، وكثير من هؤلاء القادة، كانوا يعيشون في إيران منذ فترة، كما أن لدى إيران علاقة مع طالبان، وهي من قامت بزعزعة أفغانستان، وهذه ليست سلوكيات حسن الجوار وليست سلوكيات دولة تريد منا أن نعاملها باحترام».
وفي الملف اليمني أوضح وزير الخارجية السعودي أن «الحوثيين عددهم أقل من 50 ألفاً في دولة عدد سكانها أكثر من 28 مليونا، ومن غير المقبول أن يسمح لهم بالاستيلاء على السلطة، وأطلقوا أكثر من 40 صاروخا باليستيا على مدننا، وانتهكوا 7 هدن، ونقضوا 70 اتفاقية».
ولفت الوزير الجبير إلى أن الدعم الأميركي سيؤدي للضغط على الحوثيين وصالح وجلبهم لطاولة المفاوضات، وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن.
من جانبه، وصف ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي، أمس بـ«التاريخي» في العلاقات بين البلدين، وقال: «نحن ملتزمون بشراكة استراتيجية جديدة للقرن الواحد والعشرين، وشرق أوسط مسالم. سوف نعمل عن كثب معاً. هذه الشراكة المتنامية تعززها الثقة بين أمتينا، وعناصر هذا إعلان الرؤية الاستراتيجية التي وقعت تبعث برسالة قوية جداً لأعدائنا المشتركين، وتقوي الأواصر بيننا، وتصيغ هذا المسار للأمام وتقودنا لتحقيق الأهداف».
وأشار تيلرسون إلى أن «جوهر علاقاتنا المتنامية هو مصالحنا الأمنية المشتركة. الأمن القومي الأميركي يعزز أمن المملكة، والبلدان يمضيان في كثير من المبادرات الجديدة لمحاربة الأعداء، وسنحاول أن نمضي في مقاربات جديدة لوقف تمويل الإرهاب وتعزيز التعاون الدفاعي، حيث إن واحداً من السمات الأساسية اليوم هو التعاون الاقتصادي، وهو الأساس للعلاقات الأمنية».
وكشف وزير الخارجية الأميركي عن اتفاقات تجارية تصل لأكثر من 350 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة، منها أكثر من 100 مليار دولار منها لمبيعات الأسلحة، ولتعزيز أمن شركائنا في السعودية، وأردف: «ستنجم عن الاتفاقيات مئات الآلاف من الوظائف في أميركا، والاستثمار في السعودية، وهذا مؤشر للثقة العالية التي تتحلى بها السعودية في البيئة الاستثمارية الأميركية، كما أن هناك ثقة أميركية في بيئة الأعمال السعودية».
وحدد الوزير 5 فئات للمبيعات الأميركية هي: حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري والسواحل، وتحديث القوات الجوية، والأمن الإلكتروني، وتطوير أساليب التواصل. وتابع: «سيكون هناك كثير من التدريب والدعم لتعزيز شراكتنا مع القوات المسلحة السعودية، وتعزيز القدرات السعودية وفي منطقة الخليج، وبالتحديد في وجه النفوذ الإيراني والتهديدات الإيرانية التي تقع على حدود السعودية من جميع أطرافها، وتعزيز قدرات السعودية لتعزيز دفاعاتها، والاستمرار في الاستثمار في عملية مكافحة الإرهاب في المنطقة، وستكون القوات السعودية قادرة بشكل أكبر مستقبلاً على تحمل أكبر جزء من العبء لتولي مسؤولية أمنها، وهو مهم للأمن القومي الأميركي».
كما أشاد الوزير بمبادرة مكافحة الإرهاب الجديدة المتمثلة في افتتاح مركز مكافحة الإرهاب العالمي في الرياض لمكافحة الآيديولوجيا المتطرفة، لتقوم السعودية بهزيمة التطرف في فضاء المعلومات، «كما نهزم (داعش) على أرض المعركة».
وكشف ريكس أن شركاءنا في الخليج، بما فيها السعودية، سيوقعون اليوم عقداً لسد كثير من هذه الثغرات، من ضمنها البنية التحتية المالية التي يمكن للإرهابيين أن يستغلوها.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي عن تنسيق بين البلدين عن كثب فيما يخص مواجهة تطرف إيران، وتصديرها للعنف، ودعمها للمقاتلين الأجانب، وللميليشيات ليس فقط في اليمن وإنما كذلك في العراق وسوريا، وقال: «نحن ننسق بكل حذر حول كيفية مراجعة الاتفاقية النووية لكي نستخدمها لاحتواء طموحات إيران النووية، ليس فقط نحن والسعودية، فلدينا مجموعة من الدول التي تركز على اليمن، ومجموعة على سوريا. القيادة تبدأ هنا في السعودية مع القيادة القوية للملك سلمان، وكذلك ولي العهد، وولي ولي العهد، ووزير الخارجية، فقد كانوا رائعين ومقنعين للآخرين في هذه الحرب ضد الإرهاب بشكل عام، وبالتحديد دور إيران في دعم المنظمات المتطرفة».
ورغم تأكيده بأنه لن يغلق الهاتف في وجه أحد لديه الرغبة في الحوار، فإن تيلرسون استبعد أي خطط للاتصال بنظيره الإيراني في المدى المنظور، وقال: «سنتواصل في الوقت المناسب».
وفي تعليقه على إعادة انتخاب روحاني، قال الوزير الأميركي: «روحاني لديه مدة جديدة نأمل أن يستغلها في عملية تفكيك شبكة إيران الإرهابية، وتفكيك تمويلها للشبكات الإرهابية، وتفكيك المساعدات اللوجستية، وكل ما يوفرونه للقوات التي تتسبب في زعزعة المنطقة. هذا ما نأمله. وأن يضع حداً لاختبارات الصواريخ الباليستية، واستعادة حقوق الإيرانيين لحرية التعبير والتنظيم؛ إذا ما أراد روحاني تغيير علاقاته مع بقية دول العالم، هذا هو المطلوب منه».
أما في الملف اليمني، أبدى تيلرسون وجهة النظر الأميركية في أن التركيز حالياً على الحل السياسي بموازاة الضغط على الانقلابيين عسكرياً، وقال: «بالنسبة لليمن تركيزنا التوصل لحل سياسي. الأوضاع مأساوية. الملايين من الأشخاص على شفير المجاعة بسبب القتال. نعتقد من المهم الضغط على الأطراف جميعهم للعودة للمحادثات. لدينا جهود مستمرة من ناحيتين. المتمردون الذين استولوا على الحكومة لا يمكن أن يستمروا في هذا القتال ولن ينتصروا عسكرياً، وسيشعرون بذلك إذا ما شعروا بالمقاومة عسكرياً، ويجب المحافظة على الضغط عليهم، والكثير من الأسلحة التي نوفرها للسعودية ستساعدهم على أن يكونوا أكثر دقة في استهداف ضرباتهم. يجب المحافظة على الضغط على الانقلابيين، كذلك نعمل مع آخرين في المنطقة للمضي في عملية سياسية».



السعودية وقطر... نحو تعاون أعمق وأوسع

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الشيخ تميم في مطار الملك خالد الدولي أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الشيخ تميم في مطار الملك خالد الدولي أمس (واس)
TT

السعودية وقطر... نحو تعاون أعمق وأوسع

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الشيخ تميم في مطار الملك خالد الدولي أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الشيخ تميم في مطار الملك خالد الدولي أمس (واس)

اتخذت السعودية وقطر خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة، والالتزام المشترك بآفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال ترؤسهما، في الرياض أمس، الاجتماع الثامن لـ«مجلس التنسيق السعودي - القطري»، أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية، بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية، والثقافة، والسياحة والتعليم.

وأبرم الجانبان مذكرات تفاهم واتفاقيات، بينها اتفاقية لتنفيذ مشروع «قطار كهربائي سريع» لنقل الركاب بين الرياض والدوحة.

وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان ولي العهد السعودي استقبل أمير قطر بقصر اليمامة في وقت سابق أمس، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، شهدت استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات. وأشاد الطرفان بما حققته الزيارات المتبادلة من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين.

وفي الوقت الذي أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما في المجالات الأمنية كافة، وأهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات قد تواجهها.


السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

TT

السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ تميم بن حمد أمير قطر يترأسان مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ تميم بن حمد أمير قطر يترأسان مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الاثنين، أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية، بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية، والثقافة، والسياحة والتعليم.

جاءت تأكيدات الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد في بيان مشترك صادر عقب ترؤسهما الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الرياض، حيث استعرضا خلاله العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بما تحقق من إنجازات في إطار المجلس.

ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جلسة المباحثات في قصر اليمامة بالرياض (واس)

واستقبل ولي العهد السعودي، أمير قطر، بقصر اليمامة في الرياض، الاثنين، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، شهدت استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات بمختلف المجالات، والإشادة بما حققته الزيارات المتبادلة بين الجانبين من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين.

وقال بيان مشترك في ختام زيارة الشيخ تميم بن حمد للرياض، إنها جاءت انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة، والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي السعودية وقطر وشعبيهما، وتعزيزاً لها، وبناءً على دعوة من ولي العهد السعودي.

وشهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ تميم بن حمد، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين الرياض والدوحة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات بقطر، وذلك ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري.

ويُعد مشروع القطار السريع بين البلدين خطوة استراتيجية ضمن جهودهما لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة، والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة.

ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومتراً، حيث يربط الرياض والدوحة، مروراً بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، وتربط مطارَي «الملك سلمان» و«حمد» الدوليين؛ ليشكل شرياناً جديداً للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريباً بين العاصمتين؛ مما يدعم حركة التنقل، ويعزز الحراك التجاري والسياحي، ويدعم النمو الاقتصادي ويعزز من جودة الحياة.

شهد اجتماع المجلس التنسيقي السعودي - القطري توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين (واس)

وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنوياً، ويُمكّن المسافرين من اكتشاف معالم السعودية وقطر بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثراً اقتصادياً بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة سكك حديد متطورة.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد ست سنوات، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن وسلس؛ بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكاراً للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.

كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون بمجال القطاع غير الربحي.

ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي أمير قطر لدى وصوله إلى الرياض (واس)

وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وثمن الجانب السعودي مصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود الدولية في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول الشاملة.

وفي الجانبين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها.

وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما في جميع المجالات الأمنية، بما فيها تبادل الخبرات والزيارات الأمنية على المستويات كافة، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين في البلدين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي استضافها البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وعبَّرا عن سعيهما لتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

كما أشاد ولي العهد السعودي وأمير قطر، بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد تبادلهما التجاري نمواً ملحوظاً ليصل إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها)، محققاً نسبة نمو بلغت 634 في المائة مقارنة بعام 2021.

وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار «رؤية المملكة 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030»، وتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما.

ورحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام، من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية، وأكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية وملتقيات الأعمال.

وأشار الجانبان إلى أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.

كما أكدا أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. واتفقا على ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار والصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي، وكذلك تعزيز التعاون في البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، والتعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة، والإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان إلى جانب تعزيز التعاون في الأمن السيبراني والصحة.


أسبوع من النشاط الدبلوماسي في تعزيز العلاقات السعودية - القطرية

TT

أسبوع من النشاط الدبلوماسي في تعزيز العلاقات السعودية - القطرية

ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جلسة المباحثات في قصر اليمامة بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جلسة المباحثات في قصر اليمامة بالرياض (واس)

سجّلت العلاقات السعودية - القطرية نشاطاً لافتاً مؤخّراً، وتعزّز خلال أقل من الأسبوع عبر مجموعة من المجريات التي تُوّجت عبر جلسة المباحثات الرسمية، واجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وما صدر عنه من بيان مشترك «في جو سادته المودة والإخاء والثقة المتبادلة»، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جلسة المباحثات في قصر اليمامة بالرياض (واس)

في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تلقى الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من الشيخ تميم تتصل بالعلاقات الثنائية. وفي اليوم ذاته أدَّى القسم أمام الأمير محمد بن سلمان السفراء المعينون حديثاً لدى 15 دولة، بقصر الخليج في الدمام، وتقدّمهم الأمير سعد بن منصور بن سعد، السفير السعودي المُعيّن لدى قطر، وفي اليوم التالي وصل السفير السعودي الجديد إلى الدوحة، قبل أن يسلِّم إلى الجانب القطري نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للسعودية لدى دولة قطر.

وزيرا الخارجية

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض الخميس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتَي وشعبَي البلدين.

كما ترأَّس الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري، بحضور الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، ومحمد الجدعان وزير المالية، واستعرضا العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تطويرها، وتكثيف التعاون المشترك، مشيدين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشدَّدا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة؛ بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين وشعبيهما.

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)

والسبت، التقى وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، بالدكتور محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، على هامش «منتدى الدوحة 2025»، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الأخوية المتينة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).