الصندوق الصيني ـ الأفريقي للتنمية يمول مشروعات في السودان

فرع للبنك بالخرطوم لتيسير التحويلات المصرفية

هناك مشروعات كبيرة وواعدة في السودان يمكن أن تستثمر فيها الصين (غيتي)

وافق صندوق بنك التنمية الأفريقي الصيني إثر زيارة وفد تابع له للعاصمة السودانية الخرطوم، على تقديم الدعم لعدد من المشروعات الاستثمارية في السودان في مجالات التعدين والزراعة والصناعة والطاقة الشمسية، إضافة إلى الموافقة على إنشاء فرع لبنك التنمية الصيني، إحدى أذرع الصندوق، في السودان لتسهيل المعاملات المصرفية والمالية بين البلدين.
ويعد صندوق التنمية الصيني الأفريقي أحد أكبر داعمي التنمية في أفريقيا، وعادة ما يمول مشروعات التعاون بين أفريقيا والصين على أساس تجاري، وذلك عبر تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعائد. وتم إنشاء البنك بمبادرة وتمويل من الحكومة الصينية في عام 2006 بوصفه إحدى أذرع تمويل مشروعات التنمية في أفريقيا.
وعقب لقاء هاشم علي سالم وزير المعادن السوداني مع شاي يانغ المدير التنفيذي لصندوق بنك التنمية الأفريقي، والوفد المرافق الذي ضم عددا من المختصين الصينيين، أشار يانغ إلى أن زيارتهم للسودان تعتبر الأولى، وجاءت بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضح أن «هناك مشروعات كبيرة وواعدة في السودان يمكن أن تستثمر فيها الصين، ونأمل في الدعم المباشر لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار». معلنا ترحيب الصندوق بالدخول في كل المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية والبيوغاز وغيرها، التي بإمكانها أن ترتقي بقطاع التعدين في البلاد.
وفي السياق، رحب وزير المعادن السوداني بالخطوة التي قام بها الصندوق، معلنا استعدادهم لتقديم جميع التسهيلات للجانب الصيني، بما في ذلك الشروع المباشر في دراسة مشروع الملاحات بولاية البحر الأحمر، باعتباره أول مشروع مشترك بين البلدين.
وأوضح رئيس الوفد الصيني أن الصندوق، وبالشراكة مع الشركات الصينية، يدرس حاليا مشروعات إنتاجية مع السودان، خاصة الصناعات الغذائية التي أصبحت واحدة من القضايا والهموم المشتركة عالميا، مشيرا إلى أن الصين دولة كبيرة بها فرص لأسواق متنوعة، مقابل أن السودان يعتبر موردا لصناعة الغذاء، لما يمتاز به من خصوبة أراض وتنوع مناخي.
وزار وفد الصندوق عددا من المعالم السياحية في الخرطوم، والوزارات السودانية للتباحث حول فرص التعاون المشترك بين البلدين، ومن ثم ختم الوفد زياراته أول من أمس، باللجنة العليا للعلاقات السودانية الصينية، التي تدير ملف العلاقات التجارية الصينية والهندية والروسية، والتي ترتبط مع السودان بشراكة استراتيجية اقتصادية.
وقال الدكتور عوض أحمد الجاز، مسؤول ملف العلاقات السودانية الصينية لـ«الشرق الأوسط»، عقب لقائه رئيس الصندوق، إن «حكومة السودان تقدمت بطلب منذ أكثر من عامين لاستخدام العملتين المحليتين، الجنيه السوداني واليوان الصيني، في تسوية العمليات التجارية بين البلدين، وما زالت تسعى لذلك، لكنها اتفقت مبدئيا مع الوفد الصيني على إنشاء فرع لبنك التنمية الصيني لتسهيل المعاملات المصرفية والمالية بين البلدين».
وأشار الجاز إلى أن الاتفاق مع الوفد الصيني على قيام مشروعات لتحقيق شراكات ذات عائد ومنفعة مشتركة للبلدين، خاصة مع توافر فرص الاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين وتمويل المشروعات الصينية بالسودان.
إلى ذلك، اعتبر الدكتور عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، أن زيارة الوفد الصيني تمهد لقيام شراكة استراتيجية تعاونية شاملة في المجالات كافة، خاصة في التصنيع الزراعي والبنى التحتية والخدمات المالية والتنمية الخضراء وحماية البيئة، بجانب تسهيل عملية التجارة والاستثمار والصحة العامة والسلام والأمن.
وأشار ضرار إلى اهتمام حكومته باستقطاب التمويل الخارجي من مؤسسات التمويل لإنشاء مشروعات البنية التحتية لدفع عجلة التنمية، الذي تلعب الصين فيه دورا كبيرا على مستوى العالم، بجانب اهتمام الدولة بمشروعات الصادر، داعيا لإيجاد نماذج تمويل جديدة لخدمة مشروعات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وإشراك مؤسسات القطاع الخاص في العملية التنموية وتفعيل آليات السوق والعمل سويا لإدارة المخاطر المتعلقة بتمويل وإنشاء وإدارة المشروعات التي يدخل الصندوق في تمويلها بصورة فاعلة.
وقال وزير الدولة إن السودان يتمتع بموارد كبيرة في الزراعة والمعادن رغم دخول كثير من الشركات الصينية ومن دول أخرى، وإن هذا التعاون لا يتناسب وحجم الموارد المتاحة، مؤكدا حرصه على تعضيد التعاون وتطويره وتوسيع مجالاته خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعات الزراعة، واستهداف محاصيل يتمتع بها السودان بميزات نسبية وتحتاج إليها الصين كالقطن والسمسم والأعلاف.
كما أوضح أن التعدين من المجالات الواعدة بالبلاد، حيث لا تزال هناك إمكانيات كبيرة غير مستغلة.