البرلمان التونسي يبحث اليوم سحب الثقة من وزيرة السياحة والوزير المكلف بالأمن

حكومة جمعة تنهي مائة يوم وسط تباين بشأن تقييم أدائها

البرلمان التونسي

تخضع آمال كربول وزيرة السياحة، ورضا صفر الوزير المكلف بالأمن، في تونس، اليوم لأول جلسة مساءلة تطال أعضاء في حكومة مهدي جمعة. إذ ينتظر التصويت في جلسة برلمانية مغلقة لدواع أمنية على سحب الثقة من الوزيرين على خلفية قضية السائحين الإسرائيليين.
وتقدم 83 من أعضاء البرلمان في وقت سابق بطلب مساءلة الوزيرين بعد السماح خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي لـ61 من حاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول التراب التونسي بتراخيص استثنائية من وزارة الداخلية. وتتطلب عملية سحب الثقة من الحكومة توافر 131 صوتا، أي ثلاثة أخماس أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، كما يجري التصويت على توجيه لائحة لوم للحكومة بأغلبية 109 أصوات.
وتخشى عدة أطراف سياسية من انعكاس عملية المساءلة على الموسم السياحي الحالي، وسيكون من تداعيات النتائج الأولية لتحديد جلسة المساءلة إلغاء رحلة بحرية أميركية كانت مبرمجة ليوم غد، وهو ما يعني خسارة ما يناهز 300 ألف دولار من العملة الصعبة حسب خبراء في المجال الاقتصادي.
على صعيد متصل، أنهت ووجهت عدة أحزاب سياسية نقدا لاذعا لحكومة الكفاءات غير المتحزبة التي ولدت بطريقة قيصرية عبر الوفاق الوطني، خاصة بسبب البطء في اتخاذ القرار وضعف النتائج على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن المجال الأمني ومكافحة الإرهاب كانا من بين النقاط المضيئة في مسيرة الحكومة ونقطة إجماع معظم الأحزاب السياسية. وفي هذا السياق، قال عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقييم أداء حكومة جمعة بعد مرور مهلة المائة يوم سيكون محور جلسة مقبلة مع الحكومة للنظر في تعهداتها بشأن خريطة الطريق التي جاءت على أساسها إلى السلطة. واستغلت قيادات سياسية ونقابية هذا الموعد لتذكير الحكومة بالنقاط الواردة في خريطة الطريق، ومن بينها توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة من خلال ضمان الاستقرار الأمني وتحييد المساجد والإدارة ومراجعة التعيينات التي انبنت على ولاءات حزبية.