لا تقدم في «جنيف 6»... وترحيل خلافات المعارضة السورية إلى الرياض

«الهيئة العليا»: الإنجاز الوحيد كان في المحافظة على استمرار المفاوضات

رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)
رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)
TT

لا تقدم في «جنيف 6»... وترحيل خلافات المعارضة السورية إلى الرياض

رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)
رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)

كما كان متوقعاً، لم تخرج اجتماعات اليوم الأخير من مفاوضات جنيف 6 بأي جديد، باستثناء المحافظة على استمرار مسارها في ظل محاولات إنهائها لصالح «مؤتمر آستانة». ومن جهة ثانية، سجّل في اليوم الرابع والأخير عودة الفصائل إلى صفوف الهيئة العليا للمفاوضات بعدما كانت قد أعلنت تعليق مشاركتها لأسباب مرتبطة بـ«عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية» للهيئة، على أن تعقد اجتماعات بين الطرفين في العاصمة السعودية الرياض لاحقاً لحل الخلافات، وفق تصريح مصادر في «الهيئة العليا» لـ«الشرق الأوسط».
كان من المفترض أن تركز جولة المفاوضات هذه على عناوين أربعة جرى تحديدها خلال الجولة الرابعة في فبراير (شباط) الماضي وهي: نظام الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. إلا أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بدا أكثر تركيزا على القضايا المتعلقة بالدستور عبر عقد اجتماعات الخبراء في القضايا القانونية والدستورية. بالتالي، طرح ما عرف بـ«الآلية التشاورية» التي عاد وتراجع عنها بعدما لم تلق تجاوبا من طرفي المعارضة والنظام.
وفي حين رأت المعارضة أن الإنجاز الوحيد للمفاوضات تمثّل بالمحافظة على مسار جنيف، بحسب ما عبّر كل من المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا والعميد فاتح حسون، وضع مصدر دبلوماسي غربي مبادرة الأمم المتحدة بشأن الاجتماعات الدستورية في إطار الجهود «للدخول في العمق». إذ صرح هذا المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) بأن «الأمر متعلق بسعي المبعوث الدولي لإبقاء عملية جنيف حية وذات فائدة»، موضحا: «شكلت محادثات آستانة محور الاهتمام أخيراً، ولكن في الحقيقة هنا (في جنيف) يبقى المسرح الرئيسي لحل النزاع السوري».
وحول خلافات المعارضة قالت مصادر سياسية في «الهيئة» لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف مع الفصائل «ليس جوهرياً إنما كان نتيجة تفرّد بعض الشخصيات السياسية في بحث الآلية التشاورية التي طرحها دي ميستورا من دون العودة إلى الفصائل، نظرا لضيق الوقت بعدما كانت عرضت عليهم صباحا وطلب منهم الردّ عليها مساء». إلا أن مصادر عسكرية في الفصائل نفت هذا الأمر، قائلة لـ«الشرق الأوسط» «هناك أسباب عدّة نفضل عدم التكلم بها في الإعلام وسنعمل على تذليلها في اجتماعات الرياض».
وكانت الفصائل قد قالت إن أسباب تعليق مشاركتها كانت بسبب «عدم وجود مرجعية والتخبط في اتخاذ القرار، والعلاقة بين الهيئة العليا للمفاوضات والوفد التفاوضي (التي) لا تصب في مصلحة الثورة». وبعد ظهر أمس: «شارك كل أعضاء وفد (الهيئة) من السياسيين والفصائل في الجلسة الختامية مع دي ميستورا لاستكمال النقاش حول الانتقال السياسي ورؤية المعارضة للهيئة الحاكمة الانتقالية»، بحسب ما أعلنت «الهيئة».
وفيما يتعلق بالنظام، قال بشار الجعفري، رئيس وفد النظام إلى إن «الجولة الحالية لم تتطرق إلى أي من السلال الأربع المدرجة على جدول الأعمال، وتم خلالها فقط موضوع رئيسي واحد هو اجتماعات الخبراء. عقد اجتماع واحد للخبراء أمس بين خبرائنا وخبراء المبعوث الخاص، وهذه هي النتيجة الوحيدة التي خرجنا بها في هذه الجولة». وحول تحديد سقف زمني لاجتماعات الخبراء وعما إذا كانت ستستمر خارج نطاق اجتماعات جنيف، أشار الجعفري إلى «إن هذه اللقاءات على مستوى الخبراء جزء من عملية جنيف ككل، ستجري هذه الاجتماعات الفنية خلال الجولات وليس بين الجولات أو بعدها».
في المقابل، أوضح حسون لـ«الشرق الأوسط» أنه «إضافة إلى تقديم المذكرات المتعلقة بامتلاك النظام للسلاح الكيماوي والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية وعمليات التغيير الديموغرافي الذي يقوم بها النظام والتهجير القسري وملف المعتقلين، يمكن القول إن الإنجاز الوحيد في هذه الجولة هو المحافظة على مسار جنيف وعدم إنهائه لصالح آستانة، وهو المسار الذي يفضله النظام السوري وداعموه».
أما رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة، فوصف الجولة السادسة من جنيف بأنها «محاولة لملء الوقت والفراغ الحاصل نتيجة تمسّك كل طرف بموقفه، وعدم قبول النظام ببحث الانتقال السياسي، في وقت لا تزال فيه الدور الأميركي شبه غائب عن الأزمة السورية. بينما ظهرت محاولة الالتفاف على هذا الأمر عبر طرح ما أسماها دي ميستورا بـ«الآلية التشاورية».».. ورغم تأكيد آغا أن اللقاء الذي جمع ممثلين من الهيئة مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اتّسم بالمكاشفة والمصارحة، قال: «لكن يبدو واضحا أن الروس متمسكون بموقفهم الداعم للنظام السوري، ويحاولون التقليل من أهمية مفاوضات جنيف عبر تلميحه بأنها لن تحقّق شيئا، في وقت نجحت آستانة في إحراز خرق خاصة في اتفاق وقف إطلاق النار»، واستطرد نعسان آغا «وهذا ما لم ولن نقبل به، لأن آستانة قد تكون لفك الحصار عن المناطق ورسم خرائط ووقف النار إنما ليس للحل السياسي ومستقبل سوريا».
كذلك، قال عبد الأحد اسطيفو، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» و«الهيئة العليا» إن «نتائج الجولة الحالية لم تكن مرضية، ولم تجب عن الأسئلة التي وضعت حول توقيت الجولة ومدتها القصيرة، وتلك النتائج أثبتت للمرة السادسة أن سياسة النظام لم تتغير، واستمر في التسويف والمماطلة وعدم الجدية». وأكد: «إن الحل السياسي يجب أن يكون عبر مسار جنيف، بينما يبقى مسار آستانة ملتزماً بمهامه وهي وقف إطلاق النار وتثبيته وحل كامل القضايا الإنسانية». ثم أضاف: «المفاوضات في جنيف مبنية على أساس قرارات دولية خاصة بالشأن السوري، وهذا ما يؤدي إلى أن مخرجات تلك المفاوضات ستعطيها الشرعية الدولية».
ووصف اسطيفو مقترح دي ميستورا حول «الآلية التشاورية» بأنه «كان مرتجلا ومعقدا، وأدخلنا بمتاهات بعيدة عن العملية السياسية المطلوبة». وحول الدور الروسي في المفاوضات قال: «إن موسكو تمادت بدعمها لنظام الأسد، وذهبت بعيداً بتحالفها مع إيران». وتوقع أنها الآن تعيد حساباتها بخصوص تحالفاتها وسياساتها، قائلا: «ما قد تحصل عليه موسكو من خلال استغلالها للورقة السورية اليوم، لن تحصل عليه غداً»، ورأى «إن الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود لعبت الدور الأكبر في نشر الإرهاب في المنطقة».
على صعيد آخر، على هامش اجتماعات جنيف 6. التقى رئيس «الائتلاف» رياض سيف وعضوا الهيئة السياسية هادي البحرة وحواس خليل، المبعوث الأميركي مايكل راتني.
وطالب سيف الجانب الأميركي «بالضغط على روسيا من أجل دعم العملية التفاوضية نحو الأمام للوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا دور فيها لبشار الأسد». كذلك دعا سيف واشنطن إلى دعم الحكومة السورية المؤقتة وطواقمها العاملة في المناطق المحررة، وذلك بهدف تقديم الخدمات للسكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقدم رئيس «الائتلاف» شرحاً للخطة الرئاسية للمرحلة القادمة، وخطة إصلاح «الائتلاف» ليتمكن من الارتقاء بعمله ولعب دور أكبر في الدفاع عن الثورة السورية وحق الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة. ومن جانبه أكّد راتني أنهم مهتمون بالعملية السياسية وداعمون لها، وشدد على ضرورة الوصول إلى الحل السياسي الذي يعطي الشعب السوري حقوقه وكرامته.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.