لا تقدم في «جنيف 6»... وترحيل خلافات المعارضة السورية إلى الرياض

«الهيئة العليا»: الإنجاز الوحيد كان في المحافظة على استمرار المفاوضات

رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)
رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)
TT

لا تقدم في «جنيف 6»... وترحيل خلافات المعارضة السورية إلى الرياض

رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)
رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يتحدث إلى المراسلين في جنيف أمس (رويترز)

كما كان متوقعاً، لم تخرج اجتماعات اليوم الأخير من مفاوضات جنيف 6 بأي جديد، باستثناء المحافظة على استمرار مسارها في ظل محاولات إنهائها لصالح «مؤتمر آستانة». ومن جهة ثانية، سجّل في اليوم الرابع والأخير عودة الفصائل إلى صفوف الهيئة العليا للمفاوضات بعدما كانت قد أعلنت تعليق مشاركتها لأسباب مرتبطة بـ«عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية» للهيئة، على أن تعقد اجتماعات بين الطرفين في العاصمة السعودية الرياض لاحقاً لحل الخلافات، وفق تصريح مصادر في «الهيئة العليا» لـ«الشرق الأوسط».
كان من المفترض أن تركز جولة المفاوضات هذه على عناوين أربعة جرى تحديدها خلال الجولة الرابعة في فبراير (شباط) الماضي وهي: نظام الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. إلا أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بدا أكثر تركيزا على القضايا المتعلقة بالدستور عبر عقد اجتماعات الخبراء في القضايا القانونية والدستورية. بالتالي، طرح ما عرف بـ«الآلية التشاورية» التي عاد وتراجع عنها بعدما لم تلق تجاوبا من طرفي المعارضة والنظام.
وفي حين رأت المعارضة أن الإنجاز الوحيد للمفاوضات تمثّل بالمحافظة على مسار جنيف، بحسب ما عبّر كل من المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا والعميد فاتح حسون، وضع مصدر دبلوماسي غربي مبادرة الأمم المتحدة بشأن الاجتماعات الدستورية في إطار الجهود «للدخول في العمق». إذ صرح هذا المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) بأن «الأمر متعلق بسعي المبعوث الدولي لإبقاء عملية جنيف حية وذات فائدة»، موضحا: «شكلت محادثات آستانة محور الاهتمام أخيراً، ولكن في الحقيقة هنا (في جنيف) يبقى المسرح الرئيسي لحل النزاع السوري».
وحول خلافات المعارضة قالت مصادر سياسية في «الهيئة» لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف مع الفصائل «ليس جوهرياً إنما كان نتيجة تفرّد بعض الشخصيات السياسية في بحث الآلية التشاورية التي طرحها دي ميستورا من دون العودة إلى الفصائل، نظرا لضيق الوقت بعدما كانت عرضت عليهم صباحا وطلب منهم الردّ عليها مساء». إلا أن مصادر عسكرية في الفصائل نفت هذا الأمر، قائلة لـ«الشرق الأوسط» «هناك أسباب عدّة نفضل عدم التكلم بها في الإعلام وسنعمل على تذليلها في اجتماعات الرياض».
وكانت الفصائل قد قالت إن أسباب تعليق مشاركتها كانت بسبب «عدم وجود مرجعية والتخبط في اتخاذ القرار، والعلاقة بين الهيئة العليا للمفاوضات والوفد التفاوضي (التي) لا تصب في مصلحة الثورة». وبعد ظهر أمس: «شارك كل أعضاء وفد (الهيئة) من السياسيين والفصائل في الجلسة الختامية مع دي ميستورا لاستكمال النقاش حول الانتقال السياسي ورؤية المعارضة للهيئة الحاكمة الانتقالية»، بحسب ما أعلنت «الهيئة».
وفيما يتعلق بالنظام، قال بشار الجعفري، رئيس وفد النظام إلى إن «الجولة الحالية لم تتطرق إلى أي من السلال الأربع المدرجة على جدول الأعمال، وتم خلالها فقط موضوع رئيسي واحد هو اجتماعات الخبراء. عقد اجتماع واحد للخبراء أمس بين خبرائنا وخبراء المبعوث الخاص، وهذه هي النتيجة الوحيدة التي خرجنا بها في هذه الجولة». وحول تحديد سقف زمني لاجتماعات الخبراء وعما إذا كانت ستستمر خارج نطاق اجتماعات جنيف، أشار الجعفري إلى «إن هذه اللقاءات على مستوى الخبراء جزء من عملية جنيف ككل، ستجري هذه الاجتماعات الفنية خلال الجولات وليس بين الجولات أو بعدها».
في المقابل، أوضح حسون لـ«الشرق الأوسط» أنه «إضافة إلى تقديم المذكرات المتعلقة بامتلاك النظام للسلاح الكيماوي والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية وعمليات التغيير الديموغرافي الذي يقوم بها النظام والتهجير القسري وملف المعتقلين، يمكن القول إن الإنجاز الوحيد في هذه الجولة هو المحافظة على مسار جنيف وعدم إنهائه لصالح آستانة، وهو المسار الذي يفضله النظام السوري وداعموه».
أما رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة، فوصف الجولة السادسة من جنيف بأنها «محاولة لملء الوقت والفراغ الحاصل نتيجة تمسّك كل طرف بموقفه، وعدم قبول النظام ببحث الانتقال السياسي، في وقت لا تزال فيه الدور الأميركي شبه غائب عن الأزمة السورية. بينما ظهرت محاولة الالتفاف على هذا الأمر عبر طرح ما أسماها دي ميستورا بـ«الآلية التشاورية».».. ورغم تأكيد آغا أن اللقاء الذي جمع ممثلين من الهيئة مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اتّسم بالمكاشفة والمصارحة، قال: «لكن يبدو واضحا أن الروس متمسكون بموقفهم الداعم للنظام السوري، ويحاولون التقليل من أهمية مفاوضات جنيف عبر تلميحه بأنها لن تحقّق شيئا، في وقت نجحت آستانة في إحراز خرق خاصة في اتفاق وقف إطلاق النار»، واستطرد نعسان آغا «وهذا ما لم ولن نقبل به، لأن آستانة قد تكون لفك الحصار عن المناطق ورسم خرائط ووقف النار إنما ليس للحل السياسي ومستقبل سوريا».
كذلك، قال عبد الأحد اسطيفو، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» و«الهيئة العليا» إن «نتائج الجولة الحالية لم تكن مرضية، ولم تجب عن الأسئلة التي وضعت حول توقيت الجولة ومدتها القصيرة، وتلك النتائج أثبتت للمرة السادسة أن سياسة النظام لم تتغير، واستمر في التسويف والمماطلة وعدم الجدية». وأكد: «إن الحل السياسي يجب أن يكون عبر مسار جنيف، بينما يبقى مسار آستانة ملتزماً بمهامه وهي وقف إطلاق النار وتثبيته وحل كامل القضايا الإنسانية». ثم أضاف: «المفاوضات في جنيف مبنية على أساس قرارات دولية خاصة بالشأن السوري، وهذا ما يؤدي إلى أن مخرجات تلك المفاوضات ستعطيها الشرعية الدولية».
ووصف اسطيفو مقترح دي ميستورا حول «الآلية التشاورية» بأنه «كان مرتجلا ومعقدا، وأدخلنا بمتاهات بعيدة عن العملية السياسية المطلوبة». وحول الدور الروسي في المفاوضات قال: «إن موسكو تمادت بدعمها لنظام الأسد، وذهبت بعيداً بتحالفها مع إيران». وتوقع أنها الآن تعيد حساباتها بخصوص تحالفاتها وسياساتها، قائلا: «ما قد تحصل عليه موسكو من خلال استغلالها للورقة السورية اليوم، لن تحصل عليه غداً»، ورأى «إن الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود لعبت الدور الأكبر في نشر الإرهاب في المنطقة».
على صعيد آخر، على هامش اجتماعات جنيف 6. التقى رئيس «الائتلاف» رياض سيف وعضوا الهيئة السياسية هادي البحرة وحواس خليل، المبعوث الأميركي مايكل راتني.
وطالب سيف الجانب الأميركي «بالضغط على روسيا من أجل دعم العملية التفاوضية نحو الأمام للوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا دور فيها لبشار الأسد». كذلك دعا سيف واشنطن إلى دعم الحكومة السورية المؤقتة وطواقمها العاملة في المناطق المحررة، وذلك بهدف تقديم الخدمات للسكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقدم رئيس «الائتلاف» شرحاً للخطة الرئاسية للمرحلة القادمة، وخطة إصلاح «الائتلاف» ليتمكن من الارتقاء بعمله ولعب دور أكبر في الدفاع عن الثورة السورية وحق الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة. ومن جانبه أكّد راتني أنهم مهتمون بالعملية السياسية وداعمون لها، وشدد على ضرورة الوصول إلى الحل السياسي الذي يعطي الشعب السوري حقوقه وكرامته.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».