ترقب في إيران وخلاف على آلية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

20 مليوناً صوتوا قبل تمديد الوقت الرسمي للاقتراع

إيرانية تدلي بصوتها في مركز انتخابي في طهران أمس (إ.ب.أ)
إيرانية تدلي بصوتها في مركز انتخابي في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

ترقب في إيران وخلاف على آلية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

إيرانية تدلي بصوتها في مركز انتخابي في طهران أمس (إ.ب.أ)
إيرانية تدلي بصوتها في مركز انتخابي في طهران أمس (إ.ب.أ)

علی مدی أكثر من 10 ساعات، استقبلت مراكز الاقتراع الإيرانيين أمس للمشاركة في انتخابات رئاسية تشهد منافسة محتدمة بين مرشح المعسكر المحافظ إبراهيم رئيسي ومرشح ائتلاف الإصلاحيين والمعتدلين الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، صاحب الحظوظ الأوفر، وفق آخر استطلاعات الرأي.
وكان الحذر في انتخابات هذا العام سيد الموقف، نظراً لتحذيرات وردت على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار المسؤولين في البلاد حول اضطرابات في أيام الانتخابات. وقال المتحدث باسم الهيئة المشرفة للانتخابات، فرهاد تجري، إن 20 مليوناً شاركوا في الانتخابات قبل تمديد فترة الاقتراع لساعتين.
وينتظر الإيرانيون اليوم التعرف على هوية المرشح الفائز بين روحاني البراغماتي والمتشدد إبراهيم رئيسي، ويتطلع روحاني إلى مواصلة سياسة حكومته خلال السنوات الأربع الماضية في الانفتاح على الدول الغربية وتعزيز الحريات المدنية، بينما وعد منافسه الأول إبراهيم رئيسي بتحسين الأوضاع الاقتصادية وأزمة البطالة وتطابق الحكومة مع سياسة المرشد الإيراني علي خامنئي على صعيد الاقتصاد المحلي.
وقبل بداية الحملات الانتخابية منتصف الشهر الماضي، رجحت أغلب التوقعات أن المواجهة في انتخابات هذا العام محصورة بين روحاني صاحب العمامة البيضاء وذي التوجهات التكنوقراطية في إدارة البلاد والمدعي العام السابق رئيسي الذي دخل اسمه بقوة منتصف العام الماضي بين المرشحين لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي.
وكان خامنئي رئيساً للبلاد عندما تولى منصب ولي الفقيه في إيران في 1989 بعد وفاة المرشد الأول (الخميني)، ومن شأن حضور رئيسي في انتخابات هذا العام تكريس حضوره في المشهد السياسي الإيراني، وفق ما يميل المحللون.
وبموازاة الانتخابات الرئاسية جرت في البلاد أمس انتخابات البرلمان النصفية وانتخابات مجالس شورى البلدية لانتخاب أكثر من 39 ألف عضو في مجالس البلديات في عموم البلاد، ومن شأن هذه الانتخابات، الأكثر مشاركة في البلاد، أن تؤثر في نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وتباينت تقارير وسائل الإعلام الرسمية والمعارضة حول نسبة المشاركة في الانتخابات، وبينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى مشاركة واسعة في العاصمة طهران منذ فتح صناديق الاقتراع، فإن الرواية في مواقع التواصل الاجتماعي كانت متباينة. وأشار شهود عيان إلى إقبال ضعيف خارج العاصمة طهران.
ويسود ترقب في إيران اليوم بانتظار النتائج الرسمية للانتخابات. واختلفت وزارة الداخلية مع لجنة «صيانة الدستور» حول طبيعة إعلان النتائج، وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنها تعلن النتائج بشكل نهائي بعد نهاية عملية الفرز، لكن لجنة «صيانة الدستور» طالبت بنشر النتائج تدريجياً، وذلك تجنباً لسيناريو انتخابات 2009 التي أعلن فيها فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قبل ساعات من إعلان النتائج، مما شكل شرارة الاحتجاجات ضد النتائج وعزز الشبهات حول التلاعب بالنتائج. وفي الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع، طالب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي عبر القناة الرسمية الأولى بـ«عدم الانجرار وراء الشائعات حول المرشح الفائز»، مشدداً على أن عملية الفرز تبدأ بعد منتصف الليل بتوقيت طهران.
في غضون ذلك، حذر المدعي عام في مشهد، شمال شرقي البلاد قاضي حيدري، من احتفالات تنظمها الحملات الانتخابية ولوح بملاحقة قضائية لمسؤولين. وكانت مشهد شهدت توتراً بعدما أنهى روحاني بالتزامن مع رئيسي حملتهما الانتخابيتين في المدينة التي تعد معقل المرشح المحافظ.
وجرت عملية الاقتراع أمس بشكل إلكتروني في طهران والمدن الكبيرة، إضافة إلى عملية التصويت عبر الأوراق الانتخابية. وبحسب إعلان هيئة الانتخابات الإيرانية، فإن 9 آلاف و740 مركزاً انتخابياً شهدت عملية تصويت إلكتروني.
وكانت وزارة الداخلية توقعت بأن تتجاوز نسبة المشاركة، التي لم تعرف بعد، 72 في المائة. لكن استطلاع رأي مؤسسة «إيبو» المستقلة أظهر قبل 6 أيام من عملية الاقتراع أن نسبة 46 في المائة لم يتخذوا قراراً حول المشاركة.
ولا تسمح إيران لوسائل الإعلام الأجنبية والمراقبين الدوليين بدخول أراضيها لتغطية الانتخابات الإيرانية بشكل حر، لكن وكالات أنباء حكومية أشارت إلى أن السلطات سمحت لبعض وسائل الإعلام الأجنبية بالوجود في أماكن محددة لإعداد التقارير.
وقال المتحدث باسم الهيئة المشرفة للانتخابات، فرهاد تجري، إن أكثر من 20 مليوناً شاركوا في الانتخابات قبل تمديد عملية الاقتراع لفترة ساعتين، مشدداً على أن الإحصائية ترتفع نظراً لإحصائيات الأرياف والقرى في البلاد، حسبما أوردت وكالة «مهر».
وبحسب الداخلية الإيرانية، فإن نحو 56 مليوناً و410 آلاف و234 شخصاً تحق لهم المشاركة في انتخابات هذا العام، ومن بين أهم الشروط أن يبلغ المشاركون العمر القانوني 18 عاماً، وأن يحملوا الجنسية الإيرانية.
وقالت وكالة أنباء «فارس» إن إجراءات الفرز ستبدأ في منتصف الليل ويتوقع الإعلان عن النتيجة خلال 24 ساعة من غلق مراكز الاقتراع.
وأشارت تقارير نقلاً عن شهود عيان إلى أن عملية المشاركة أظهرت حصول روحاني على غالبية الأصوات في المناطق شمال طهران، مقابل سيطرة شبه كاملة لرئيسي في مناطق جنوب طهران، حيث الأكثرية المتوسطة والفقيرة في العاصمة الإيرانية.
في شأن متصل، دعا المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، أمس، وسائل الإعلام لتجنب نشر أخبار «التلاعب بالانتخابات والتكهنات حول النتائج».
بدوره، طالب محافظ طهران حسن هاشمي الناخبين بالتوجه إلى المراكز الانتخابية «الأقل ازدحاماً»، لتسريع عملية المشاركة في الانتخابات وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
وأعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية عن تمديد عملية التصويت من 8 ساعات إلى 10 ساعات، نظراً لتدفق الإيرانيين بعد انخفاض درجة الحرارة في آخر ساعات التصويت. بدورها، أعلنت وزارة التعليم وقف الدراسة في طهران وعدد من المدن الكبيرة اليوم (السبت)، نظراً لاستخدام المدارس دوائر انتخابية أمس.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أول من أدلى بصوته في صناديق الاقتراع داخل البلاد، ودعا المواطنين إلى التصويت «بكثافة وفي أبكر وقت ممكن».
وأثار لون شذرة خاتم المرشد الإيراني «البنفسجي» جدلاً في مواقع التواصل، بعدما اعتبر تأييداً لحملة روحاني التي ترفع اللون البنفسجي، لكن وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصدر في مكتب المرشد الإيراني أن «لون الخاتم لا علاقة له بالانتخابات».
وجاء الرد الرسمي من مكتب خامنئي لـ«وضع حد للتكهنات والشيطنة الإعلامية» وفق المسؤول في مكتبه.
ووجه الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي رسالة عبر حسابه في «تويتر» أثنى فيها على انتظار الإيرانيين أمام صناديق الاقتراع. وأفاد موقع «الف» الإيراني معلومات عن بطء عملية التصويت، مما أدى إلى وقوف الإيرانيين في طوابير طويلة أمام مراكز التصويت.
بموازاة عملية التصويت، استقبلت المراكز الدبلوماسية الإيرانية في أكثر من 50 مدينة خارج إيران المشاركين في الانتخابات، في وقت نظم فيه معارضون وقفات احتجاجية ضد المشاركة في باريس ولندن، ورددوا هتافات تندد بالسلطة الإيرانية. وكانت أستراليا ونيوزلندا والهند وتايلاند أول الدول التي شهدت مشاركة الإيرانيين.
في هذا الصدد، أعربت حملة رئيسي في رسالة موجهة إلى الداخلية عن قلقها حيال التلاعب بنتائج الانتخابات في صناديق الاقتراع خارج الأراضي الإيرانية.
وقبل انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أكد مسؤول حملة المعارضة وجود «مخالفات» كثيرة في العملية الانتخابية، داعياً إلى تدخل السلطات، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدث علي نيكزاد رئيس حملة رئيسي عن «دعاية إعلامية قام بها بعض المسؤولين وأنصار الحكومة» لصالح الرئيس حسن روحاني، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه، مضيفاً أن «مثل هذه المخالفات هي تصرفات غير أخلاقية تنتهك حقوق الناس».
وقال مسؤول آخر في حملة رئيسي إن 2019 مخالفة حصلت حتى الآن، وإنه لم يتم توزيع ما يكفي من بطاقات الاقتراع في مناطق تعتبر موالية لرئيسي، من بينها مدينته مشهد.
ولم يصدر تعليق فوري من فريق روحاني. ويتعين أن تصادق لجنة صيانة الدستور على نتيجة الانتخابات قبل تأكيد صحتها من قبل المرشد الإيراني. وقالت حملة رئيسي إنها وجهت أكثر من 200 رسالة احتجاجية حول التجاوزات منذ بداية الحملات الانتخابية.
وعلى هامش مشاركته في الانتخابات، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إنه لا يملك معلومات حول مشاركة الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي اللذين يقيمان تحت الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011 عقب الإصرار على موقفهما حول التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية.
لكن نجل كروبي، محمد كروبي قال عبر حسابه في «تويتر»، إن والده صوت لروحاني بعد حضور ممثل من الادعاء العام في محل إقامته الجبرية.

«الحرس الثوري» ينفي «حيادية» سليماني في الانتخابات
> نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، بياناً نشرته صحيفته «إيران» الناطقة باسم الحكومة منسوباً لقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني يعلن عشية الانتخابات الرئاسية حياده وعدم دعمه لحملة أي من مرشحي الرئاسة.
واعتبر شريف البيان المنسوب لسليماني «لا صحة له وفاقداً للقيمة»، مضيفاً أن موقف للحرس الثوري سيعلن من دائرة العلاقات العامة أو المتحدث الرسمي باسم تلك القوات. وكان حساب صحيفة «إيران» الرسمية نشر الخميس بياناً منسوباً لسليماني يعلن فيه أنه لا يدعم أياً من المرشحين في الانتخابات الرئاسية. ويذكر البيان أن «استخدام صورة وآراء سليماني في الحملات الانتخابية غير أخلاقي»، ويضيف نقلاً عن سليماني: «مثل السابق، سأبقى إلى جانب الشعب من أجل استمرار العمران والتقدم في إيران». وفي إشارة إلى تصريحات الخميني يقول سليماني في البيان: «إنه يعمل بتوصية الخميني ولا يتلوث بالألاعيب السياسية».
وجاء الرد من الحرس الثوري في حين لم يعلن مكتب سليماني موقفه. وهاجم الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني خلال آخر خطاب انتخابي له بمدينة مشهد الحرس الثوري بسبب تدخله في الانتخابات، وطالبه بـ«العمل وفق توصية الخميني بعدم الدخول في الألاعيب السياسية».
بدورها، احتجت وسائل الإعلام المؤيدة لحملة المرشح إبراهيم رئيسي بشدة على نشر البيان «المزيف» و«استغلال» اسم سليماني.
ورداً على ذلك، نشرت مواقع موالية لروحاني صوراً لحملة إبراهيم رئيسي وهو بجانب قاسم سليماني. وعملت وسائل الإعلام الإيرانية خلال السنوات الماضية على تقديم سليماني للشارع الإيراني كشخصية تعمل من أجل المصالح القومية، في محاولة لتبرير التدخل الإيراني في سوريا والعراق. وتنص قوانين الانتخاب الإيرانية على عدم السعي للتأثير في الناخبين عند انتهاء الحملات الانتخابية قبل 24 ساعة من فتح مراكز الاقتراع. وعزز ظهور سليماني وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري إلى جانب المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي في مايو (أيار) 2016 التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام إيرانية حول ترشح رئيسي لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي. وجاء اللقاء بين قادة الحرس الثوري والمرشح المحافظ بعد فترة من تعيينه من قبل خامنئي في رئاسة مجموعة «آستان قدس رضوي» الوقفية. وكانت مشاورات جرت بين سليماني ورئيس البرلمان علي لاريجاني بحضور أبرز قادة الحرس الثوري في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لبحث أوضاع إيران في المنطقة والانتخابات الرئاسية.
ويميل لاريجاني في انتخابات هذا العام إلى الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، وفق ما كشفت وسائل إعلام إيرانية قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، إلا أنه أعلن موقفاً حيادياً، نافياً صحة المعلومات. ويأمل الحرس الثوري في أن يتيح فوز رئيسي فرصة لهم في استعادة السيطرة على السلطة الاقتصادية والسياسية التي خسروها داخل نظام الحكم الديني المعقد في عام 2015 عندما أبرمت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية الذي أخرجها من عزلتها الدولية.



ماكرون يعتزم التواصل مع السلطات في طهران

ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز 17 أبريل (أ.ف.ب)
ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز 17 أبريل (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يعتزم التواصل مع السلطات في طهران

ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز 17 أبريل (أ.ف.ب)
ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز 17 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، أنه سيتحدث إلى السلطات ‌الإيرانية بعد ‌زيارته التي تستغرق ‌يومين ⁠إلى أندورا، مشيراً ⁠إلى أنه سيصر على إعادة فتح مضيق ⁠هرمز.

وأضاف للصحافيين ‌في ‌أندورا: «لقد أنشأنا ‌تحالفاً ‌يهدف تحديداً إلى ضمان الأمن وتأمين الوضع ‌وتحقيق الاستقرار، وإظهار أن المجتمع الدولي ⁠يدعم ⁠فتح مضيق هرمز؛ ولذلك آمل أن نتمكن من إقناع الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة».

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن القيادة الإيرانية «تذل» الولايات المتحدة، وتجعل المسؤولين الأميركيين يتوجهون إلى باكستان، ثم يغادرون دون نتائج، في توبيخ مفاجئ وغير معتاد بشأن الصراع.

وأضاف أنه لا يفهم استراتيجية الخروج التي تتبعها الولايات المتحدة في الحرب الإيرانية، وهي تعليقات أكدت الانقسامات العميقة بين واشنطن وشركائها الأوروبيين في «حلف شمال الأطلسي» (الناتو)، والتي كانت تتزايد بالفعل بسبب أوكرانيا وقضايا أخرى.

«بارعون ‌جداً في ‌التفاوض»

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

وقال أيضاً المستشار الألماني: «من الواضح أن الإيرانيين بارعون ‌جداً في ‌التفاوض، أو بالأحرى بارعون للغاية في عدم ‌التفاوض؛ ⁠إذ تركوا الأميركيين ⁠يذهبون إلى إسلام آباد، ثم يغادرون خالين الوفاض».

وأضاف: «القيادة الإيرانية، ولا سيما ما يسمى (الحرس الثوري)، تذل أمة بأكملها؛ لذا آمل أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقد بشدة أعضاء حلف «الناتو» لعدم إرسالهم قوات بحرية ⁠للمساعدة في فتح مضيق هرمز خلال النزاع. ولا ‌يزال المضيق مغلقاً فعلياً، ‌مما تسبب في اضطرابات في الأسواق، وانقطاع غير مسبوق في ‌إمدادات الطاقة.

وأكد ميرتس مجدداً أنه لم تحدث مشاورات ‌مع الألمان والأوروبيين قبل أن تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران في 28 فبراير (شباط)، وأنه نقل شكوكه مباشرة إلى ترمب بعد ذلك.

وقال ميرتس: «لو كنت أعلم أن الوضع سيستمر ‌على هذا النحو لخمسة أو ستة أسابيع، بل وسيزداد سوءاً، لأخبرته بذلك على ⁠نحو أكثر وضوحاً»، ⁠مشبّهاً الوضع بحربَي الولايات المتحدة السابقتين في العراق وأفغانستان.

وتضاءلت آمال إحياء جهود السلام منذ أن ألغى ترمب زيارة مبعوثَيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم السبت.

وقال ميرتس إنه من الواضح أن أجزاء على الأقل من مضيق هرمز بها ألغام، مضيفاً: «لقد عرضنا، بصفتنا أوروبيين، إرسال كاسحات ألغام ألمانية لتطهير المضيق الذي من الواضح أن ألغاماً زُرعت في أجزاء منه».

وأكد أن الصراع يكلف ألمانيا «أموالاً طائلة، وكثيراً من أموال دافعي الضرائب، وجانباً كبيراً من قوتها الاقتصادية».

دعوة لمجلس الأمن

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع من توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

وفي السياق نفسه، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حرب إيران، والقيام بدورهم في أقوى هيئة داخل الأمم المتحدة.

وقال الوزير قبيل توجهه إلى نيويورك، يوم الاثنين: «إذا تحمّل مجلس الأمن الآن مسؤوليته، فإنه يعزز بذلك أيضاً النظام الدولي»، مضيفاً أن الأمم المتحدة يجب أن تصبح «محوراً رئيسياً للدبلوماسية في الأزمات

الحالية» فيما يتعلق بقضايا السلام والأمن.

ومع ذلك، انتقد فاديفول ما وصفه بأنه عرقلة متكررة لعمل المجلس، قائلاً: «نرى مراراً كيف تقوم جهات ذات مصالح متعارضة بعرقلة مجلس الأمن في كثير من الأحيان».

وتجدر الإشارة إلى أنه كثيراً ما تعرقل الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين يتمتعان بحق «النقض» (الفيتو) في مجلس الأمن، مبادرات لحل النزاعات. وطالب الوزير بأن تتحلى الأمم المتحدة بالشجاعة لإجراء إصلاحات، وأن تصبح أكثر قدرة على العمل، وتحافظ على مصداقيتها من أجل حل النزاعات.

وفي سياق المناقشات المتعلقة بالمشاركة في مهمة أمنية عسكرية في مضيق هرمز، تأمل ألمانيا الحصول على تفويض من الأمم المتحدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصين وروسيا ستدعمان ذلك.

ويعد المضيق، الذي قامت إيران بإغلاقه، ذا أهمية كبيرة لإمدادات النفط والغاز العالمية؛ إذ يعبر من خلاله نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وحذر فاديفول من أن نقص الطاقة والأسمدة قد يعرض إمدادات الغذاء العالمية أيضاً لخطر كبير. وعقب وصوله إلى نيويورك، يشارك فاديفول في مناقشة بمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، حيث يلقي كلمة بلاده.

كما يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال فاديفول إن المؤتمر يتيح فرصة لمناقشة سبل جديدة للحفاظ على إنجازات المعاهدة، ووضع نزع السلاح النووي في دائرة الاهتمام، مضيفاً: «ما دامت التهديدات النووية مستمرة ضدنا وضد شركائنا، فإننا ما زلنا بحاجة إلى ردع موثوق».

وكان أحد المبررات الرئيسية للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران هو حرمان طهران من القدرة على تطوير قنبلة نووية.

ويخطط فاديفول أيضاً لإجراء محادثات في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولين بارزين آخرين، إضافة إلى عدد من نظرائه الحاضرين، حيث ستتناول المناقشات أيضاً مستقبل المنظمة الدولية.

«من السابق لأوانه تخفيف العقوبات»

من جهة أخرى، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ‌لاين، يوم الاثنين، ‌إنه ⁠من السابق لأوانه تخفيف ⁠العقوبات المفروضة على إيران. وقالت في ⁠برلين: «نعتقد ‌أن ‌رفع العقوبات سابق ‌لأوانه»، ‌موضحة أن العقوبات فُرضت بسبب ‌قمع إيران لشعبها. وأضافت: «علينا ⁠أولاً أن ⁠نرى تغييراً جذرياً في إيران قبل رفع العقوبات».


الحصار الأميركي يعيد ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

الحصار الأميركي يعيد ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

أظهرت بيانات لتتبع السفن، الاثنين، أن 6 ناقلات محملة بالنفط الإيراني أُجبرت أخيراً على العودة إلى إيران جراء الحصار الأميركي، بما يعكس تأثير الحرب مع إيران على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات الرئيسية لصادرات النفط العالمية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في وقت مبكر الاثنين، إن قواتها تواصل فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، ومنع السفن من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأضافت أن بحاراً أميركياً يراقب سفينة تجارية، بينما تواصل القوات الأميركية تنفيذ الحصار، مشيرةً إلى أن القوات الأميركية وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.

وقبل بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، كانت ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً، غير أن 7 سفن فقط عبرته خلال اليوم الماضي، وفق بيانات تتبع السفن من شركة «كبلر» وتحليلات الأقمار الاصطناعية من شركة «سينماكس». ولم تكن أي من هذه السفن تحمل نفطاً متجهاً إلى السوق العالمية، حسب«رويترز».

وأشارت البيانات إلى أن من بين السفن العابرة سفينة الشحن الجاف «بافاند»، التي ترفع العلم الإيراني وغادرت من ميناء إيراني، إضافة إلى سفن أخرى غادرت من موانئ عراقية.

وفرضت إيران قيوداً على الملاحة في المضيق، في حين أعلنت الولايات المتحدة في 13 أبريل (نيسان) أنها ستفرض حصاراً على حركة الملاحة المرتبطة بإيران. وفي 25 أبريل، أعلن الجيش الأميركي أن القوات الأميركية أعادت 37 سفينة منذ بدء الحصار.

ولم يقدم الجيش الأميركي تفاصيل كاملة عن أنواع السفن التي حوّل مسارها، أو المواقع الدقيقة لعمليات الاعتراض.

وقالت شركة الوساطة البحرية «كلاركسونز»، في مذكرة الاثنين، إن «إيران هاجمت سفناً واحتجزتها لعدم التزامها بشروط العبور المطلوبة، بينما واصلت الولايات المتحدة فرض حصارها».

وأظهرت تحليلات لصور أقمار اصطناعية من موقع «تانكر تراكرز دوت كوم» أن 6 ناقلات إيرانية عادت إلى الموانئ، ثم عبرت المضيق مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى متنها نحو 10.5 مليون برميل من النفط.

وبينما أصدرت القوات الأميركية في خليج عمان تعليمات لبعض السفن بالعودة، سُمح لسفن أخرى بمواصلة الإبحار.

وأظهرت بيانات «تانكر تراكرز دوت كوم» أن ناقلتين تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط الإيراني أبحرتا في 24 أبريل متجهتين إلى آسيا رغم الحصار الأميركي.

ووفق تحليل الموقع نفسه، شوهدت 4 ناقلات نفط إيرانية فارغة آخر مرة قبالة سواحل باكستان، بعد عودتها من آسيا.

وقال محللون إن القوات الأميركية تحول مسار سفن مرتبطة بإيران شرقاً حتى مضيق ملقة، لذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشحنات ستصل إلى المشترين، أم سيجري اعتراضها وإعادتها إلى إيران.

ولا تزال مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج العربي.


صلاحيات «قانون الحرب» تضغط على ترمب للحسم مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

صلاحيات «قانون الحرب» تضغط على ترمب للحسم مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

صار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مسافة ساعات فحسب من موعد قانوني رئيسي داخل الولايات المتحدة بغية اتخاذ قرار ينهي حال اللاحرب واللاسلم السائدة حالياً، علماً أن «عملية الغضب الملحمي» التي بدأها ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، لم تؤدِّ بعد إلى نتائجها المرجوّة أميركياً.

وفي وقت لم تفض فيه الجهود الدبلوماسية الجارية، وأبرزها الوساطة الباكستانية، إلى أي اختراق معلن يمكن أن يؤدي إلى نهاية الأزمة، يقترب الرئيس ترمب من استحقاق الأيام الـ60 التي يحددها قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي صدر خلال حرب فيتنام بهدف الحد من قدرة الرئيس الأميركي حينها، ريتشارد نيكسون، وتعزيز سلطة الكونغرس على إعلان الحرب.

خلال الأسابيع الثمانية من الحرب الإيرانية، وما سبقها، تغيّرت الأولويات والأهداف التي وضعها الرئيس ترمب من فرض شروط حازمة، يتجلى أبرزها في وضع حد لتوسع البرنامج النووي الإيراني عبر وقف تخصيب اليورانيوم نهائياً على الأراضي الإيرانية، وتسليم الكميات المخصبة بدرجة 60 في المائة إلى الولايات المتحدة.

وسعى أيضاً إلى تقييد برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات التي استخدمها «الحرس الثوري» بدرجات متفاوتة خلال العمليات العسكرية، مستهدفاً بصورة خاصة دول الجوار أكثر من التصويب على القوات الأميركية أو على إسرائيل.

وضغط من أجل لجم الميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران، خصوصاً «حزب الله» في لبنان، لمنع توسيع رقعة الحرب، وزعزعة الاستقرار أكثر فأكثر في الشرق الأوسط.

«حصار الحصار»

إيرانيون عند شاطئ سورو في بندر عباس على مضيق هرمز (أ.ف.ب)

وحاول النظام الإيراني استخدام مضيق هرمز ورقة مساومة مع إدارة ترمب؛ إذ تمكنت طهران من إغلاقه، مهددة بأزمة عالمية متعددة الأبعاد. وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى وجود أزمة في الأسمدة الحيوية التي تأتي بصورة خاصة من الدول الخليجية؛ ما ينذر بزيادة التضخم، ودفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

في المقابل، فرضت القوات الأميركية حصاراً خانقاً على الموانئ الإيرانية؛ ما يمكن أن يؤدي إلى قطع الصادرات النفطية الإيرانية، وخنق ما تبقى من حركة الاقتصاد في إيران. وأدى «حصار الحصار» إلى إدخال الولايات المتحدة وإيران والعالم بأسره، في دوامة «عض أصابع» لاختبار من يمكنه تحمل مزيد من الألم مع الاقتراب من عتبة الأيام الـ60.

في غضون ذلك، أكد الرئيس ترمب مراراً خلال الأسابيع الماضية أن الولايات المتحدة تحقق نصراً ساحقاً في الحرب، واعداً بإنهائها قريباً، لكنه أبدى أيضاً كثيراً من الحزم في تحقيق كامل الأهداف التي سعى إليها. وأكد أخيراً أن مفاوضيه ينتظرون مكالمة هاتفية من إيران، لكنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، متجاهلاً حتى الآن قيود قانون صلاحيات الحرب.

غير أن واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك؛ فالمشرعون الديمقراطيون حاولوا لخمس مرات تقييد سلطات ترمب في الحرب الدائرة مع إيران، مع أنه تمكن منذ عودته الثانية إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025، ليس فقط من فرض إرادته إلى حد كبير على الغالبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، بل أيضاً من تهميش دور الكونغرس في قضايا رئيسية تشغل الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً، بما في ذلك قراره بدء هذه الحرب مع إيران.

وأدى هذا الإخفاق إلى حال انتظار لانتهاء مدة الـ60 يوماً لعلها تكون مفترقاً حاسماً في التجاذبات الأميركية الداخلية على «مشروعية» استمرار العمليات العسكرية، طبقاً لقانون صلاحيات الحرب الذي يتألف من 3 عناصر رئيسية: يتمثل أولها في ضرورة أن يحصل الرئيس على تفويض بإعلان الحرب قبل إرسال قوات إلى الخارج، إلا إذا تعرضت الولايات المتحدة أو القوات المسلحة الأميركية لهجوم. ويركز الثاني على أنه إذا بدأ الرئيس أعمالاً حربية، فلا يجوز أن تستمر أكثر من 60 يوماً، ويجب إنهاؤها ما لم يأذن الكونغرس باستمرارها.

أما الثالث فيؤكد أنه إذا لم يصدر التفويض بالحرب خلال الأيام الـ60، فيجوز للكونغرس مطالبة الرئيس بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الأعمال العدائية في أي وقت.

تاريخ بداية المهل

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مستمعاً إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

وتبدأ المهل الواجبة ليس مع الإعلان المشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل بشن ضربات مشتركة في 28 فبراير الماضي، حين أكد ترمب أنه يتصرف بموجب سلطته بوصفه قائداً أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، ولـ«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة»، بل من تاريخ إبلاغ ترمب للكونغرس رسمياً بـ«عملية الغضب الملحمي» في 2 مارس (آذار) الماضي، وهو الموعد الذي يؤدي إلى بلوغ فترة الأيام الـ60 في 1 مايو (أيار) المقبل.

ويكمن مأزق ترمب القانوني في أن بعض الجمهوريين أعلنوا صراحة أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز الأيام الستين. وهذا ما عبَّر عنه السيناتور جون كورتيس والنائب براين ماست.

وبموجب القانون، يحق لأي عضو في الكونغرس طلب التصويت لمطالبة الرئيس بسحب القوات المسلحة من الأعمال العدائية. وبموجب القواعد الإجرائية لهذا القانون، تُمنح مشاريع قوانين الحرب صفة «العجلة»، ويتم التصويت عليها خلال مدة لا تتعدى 15 يوماً.

وإذا أخفقت عمليات التصويت على غرار ما حصل حتى الآن، فإنه ينبغي للرئيس الشروع في الانسحاب من الأعمال العدائية في غضون 30 يوماً. وهذا ما لم تظهر أي مؤشرات عليه حتى الآن.

وبمجرد انقضاء المهلة الأولى، تصير خيارات ترمب لمواصلة حملة عسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة. وابتداءً من الجمعة، ستكون أمام ترمب 3 خيارات: طلب تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص التدخل الأميركي، أو منح نفسه تمديداً.

ويسمح القانون بتمديد الانتشار العسكري الأميركي لمرة واحدة لمدة 30 يوماً إذا صادق الرئيس كتابة على ضرورة وجود وقت إضافي لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنح صلاحية مواصلة شن حملة هجومية.

ويأخذ المسؤولون الأميركيون في الحسبان أن الكونغرس لم يُصوت لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002 ضد العراق. وكثيراً ما جادلت الإدارات التي قادها رؤساء من الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى صلاحيات واسعة؛ ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب على الرئيس غير دستورية.

ويستشهد البعض بأنه في عام 2011، واصل الرئيس الأسبق باراك أوباما التدخل العسكري في ليبيا بعد انقضاء مهلة الأيام الـ60. ويتوقع بعض المشرعين أن تُقدم إدارة ترمب حججاً مماثلة في حرب إيران الحالية.