النفط ينتعش مع ترجيحات تمديد اتفاق خفض الإنتاج

{بنك أوف أميركا} يستبعد لجوء «أوبك» لمزيد من التخفيضات

النفط ينتعش مع ترجيحات  تمديد اتفاق خفض الإنتاج
TT

النفط ينتعش مع ترجيحات تمديد اتفاق خفض الإنتاج

النفط ينتعش مع ترجيحات  تمديد اتفاق خفض الإنتاج

حققت أسعار النفط أمس صعودا بالتوازي مع تزايد التوقعات حول العالم بتمديد الاتفاق القاضي بخفض الإنتاج. وقالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الجمعة، إن اللجنة التابعة للمنظمة التي تنظر في سيناريوهات اجتماع «أوبك» المقرر الأسبوع المقبل لتحديد سياسة الإنتاج تبحث خيار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط وتعميق التخفيضات في مسعى لتصريف لمخزونات ودعم الأسعار.
وتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة أمس، أن تمدد «أوبك» تخفيضاتها لإنتاج النفط لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، قائلا إنه يتوقع الاتفاق على تثبيت حجم الإنتاج عند مستوياته الحالية، لكنه أوضح أنه من غير المرجح أن تلجأ «أوبك» لمزيد من التخفيض، لأن ذلك يفقد المنتجين حصة سوقية إضافية على الأرجح لصالح النفط الصخري الأميركي وربما لا ترتفع أسعار النفط «كثيرا»، كما ذكر محللو بنك أوف أميركا أن أسعار النفط قد تهوي إلى 35 دولارا للبرميل إذا زادت «أوبك» الإنتاج.
وتتفق تلك الآراء مع تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، حيث قال إن حجم التخفيضات سيظل كما هو إذا تم تمديد الاتفاق. وكانت السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، اتفقتا على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج الحالية حتى مارس (آذار) 2018.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء النفط في «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين في فيينا في 25 مايو (أيار) لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة نحو 1.8 مليون برميل يوميا، التي تم الاتفاق مبدئيا على تطبيقها خلال النصف الأول من 2017.
واجتمع مسؤولون ممثلون لدول «أوبك» بجانب مسؤولين من الأمانة العامة للمنظمة بفيينا يومي الأربعاء والخميس. ولا يحدد مجلس اللجنة الاقتصادية سياسة «أوبك»، وقال أحد المصادر إن تعميق تخفيضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة، لا سيما شركات النفط الصخري الأميركي... فيما قال مصدر ثان لـ«رويترز»: «لم نتفق على السيناريوهات النهائية».
وفضلا عن اجتماع المجلس، جرت مناقشة فنية أيضا بين «أوبك» والمنتجين المستقلين المشاركين في تخفيضات الإنتاج أمس. وقال مصدر في أوبك لـ«رويترز» إن «اجتماع (أمس) لمجرد تبادل المعلومات».
واتجهت أسعار النفط أمس لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي، إذ جرى تداولها فوق 53 دولارا للبرميل بدعم من تنامي التوقعات بأن المنتجين سيتفقون على اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم السوق حين يجتمعون الأسبوع المقبل. ووجدت أسعار النفط دعما في خفض الإنتاج، لكن ارتفاع مستوى المخزونات ونمو إمدادات المنتجين غير المشاركين في الاتفاق يحد من ارتفاع الأسعار، بما يعزز مبررات تمديد الاتفاق.
وارتفع النفط في العقود الآجلة أمس لأعلى مستوياته في نحو شهر وسط تنامي التفاؤل بتمديد الاتفاق، واتجه برنت والخام الأميركي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
وبحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 52.79 دولار للبرميل. وكان الخام ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى له منذ 21 أبريل (نيسان). وارتفع الخام الأميركي 29 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 49.64 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ 26 أبريل.
ومنذ بداية مارس، تتأرجح أسعار الخام بين ما يزيد على 56 دولارا إلى أقل من 47 دولارا للبرميل مع انقسام المتعاملين في السوق حول تأثير زيادة الإنتاج الأميركي في مقابل تخفيضات الإنتاج التي شرعت فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا.
لكن مراقبي السوق يزدادون ثقة بأن «أوبك» وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين سيمددون اتفاق خفض الإنتاج. ولا يشارك المنتجون الأميركيون في أي اتفاقات تتعلق بخفض الإنتاج.



«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.