النفط ينتعش مع ترجيحات تمديد اتفاق خفض الإنتاج

{بنك أوف أميركا} يستبعد لجوء «أوبك» لمزيد من التخفيضات

النفط ينتعش مع ترجيحات  تمديد اتفاق خفض الإنتاج
TT

النفط ينتعش مع ترجيحات تمديد اتفاق خفض الإنتاج

النفط ينتعش مع ترجيحات  تمديد اتفاق خفض الإنتاج

حققت أسعار النفط أمس صعودا بالتوازي مع تزايد التوقعات حول العالم بتمديد الاتفاق القاضي بخفض الإنتاج. وقالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الجمعة، إن اللجنة التابعة للمنظمة التي تنظر في سيناريوهات اجتماع «أوبك» المقرر الأسبوع المقبل لتحديد سياسة الإنتاج تبحث خيار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط وتعميق التخفيضات في مسعى لتصريف لمخزونات ودعم الأسعار.
وتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة أمس، أن تمدد «أوبك» تخفيضاتها لإنتاج النفط لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، قائلا إنه يتوقع الاتفاق على تثبيت حجم الإنتاج عند مستوياته الحالية، لكنه أوضح أنه من غير المرجح أن تلجأ «أوبك» لمزيد من التخفيض، لأن ذلك يفقد المنتجين حصة سوقية إضافية على الأرجح لصالح النفط الصخري الأميركي وربما لا ترتفع أسعار النفط «كثيرا»، كما ذكر محللو بنك أوف أميركا أن أسعار النفط قد تهوي إلى 35 دولارا للبرميل إذا زادت «أوبك» الإنتاج.
وتتفق تلك الآراء مع تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، حيث قال إن حجم التخفيضات سيظل كما هو إذا تم تمديد الاتفاق. وكانت السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، اتفقتا على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج الحالية حتى مارس (آذار) 2018.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء النفط في «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين في فيينا في 25 مايو (أيار) لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة نحو 1.8 مليون برميل يوميا، التي تم الاتفاق مبدئيا على تطبيقها خلال النصف الأول من 2017.
واجتمع مسؤولون ممثلون لدول «أوبك» بجانب مسؤولين من الأمانة العامة للمنظمة بفيينا يومي الأربعاء والخميس. ولا يحدد مجلس اللجنة الاقتصادية سياسة «أوبك»، وقال أحد المصادر إن تعميق تخفيضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة، لا سيما شركات النفط الصخري الأميركي... فيما قال مصدر ثان لـ«رويترز»: «لم نتفق على السيناريوهات النهائية».
وفضلا عن اجتماع المجلس، جرت مناقشة فنية أيضا بين «أوبك» والمنتجين المستقلين المشاركين في تخفيضات الإنتاج أمس. وقال مصدر في أوبك لـ«رويترز» إن «اجتماع (أمس) لمجرد تبادل المعلومات».
واتجهت أسعار النفط أمس لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي، إذ جرى تداولها فوق 53 دولارا للبرميل بدعم من تنامي التوقعات بأن المنتجين سيتفقون على اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم السوق حين يجتمعون الأسبوع المقبل. ووجدت أسعار النفط دعما في خفض الإنتاج، لكن ارتفاع مستوى المخزونات ونمو إمدادات المنتجين غير المشاركين في الاتفاق يحد من ارتفاع الأسعار، بما يعزز مبررات تمديد الاتفاق.
وارتفع النفط في العقود الآجلة أمس لأعلى مستوياته في نحو شهر وسط تنامي التفاؤل بتمديد الاتفاق، واتجه برنت والخام الأميركي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
وبحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 52.79 دولار للبرميل. وكان الخام ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى له منذ 21 أبريل (نيسان). وارتفع الخام الأميركي 29 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 49.64 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ 26 أبريل.
ومنذ بداية مارس، تتأرجح أسعار الخام بين ما يزيد على 56 دولارا إلى أقل من 47 دولارا للبرميل مع انقسام المتعاملين في السوق حول تأثير زيادة الإنتاج الأميركي في مقابل تخفيضات الإنتاج التي شرعت فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا.
لكن مراقبي السوق يزدادون ثقة بأن «أوبك» وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين سيمددون اتفاق خفض الإنتاج. ولا يشارك المنتجون الأميركيون في أي اتفاقات تتعلق بخفض الإنتاج.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.