حداد ينافس العنصر على الأمانة العامة للحركة الشعبية المغربية

وزير السياحة يعدُ بتحرير الحزب من {الانتفاعية والانتظارية}

حداد ينافس العنصر على الأمانة العامة للحركة الشعبية المغربية
TT

حداد ينافس العنصر على الأمانة العامة للحركة الشعبية المغربية

حداد ينافس العنصر على الأمانة العامة للحركة الشعبية المغربية

يرتقب أن يعرف المؤتمر العام لحزب الحركة الشعبية المغربي المشارك في الحكومة والمقرر عقده يومي 21 و22 يونيو (حزيران) المقبل، منافسة حادة بين محند العنصر، الأمين العام الحالي للحزب، ولحسن حداد وزير السياحة، وذلك بعد أن أعلن كل منهما ترشحه بشكل رسمي لمنصب الأمانة العامة.
وكان العنصر، وزير الداخلية السابق في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله ابن كيران، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني حاليا، الذي يشغل هذا المنصب منذ 1986 قد أعلن عن نيته الترشح من جديد للقيادة الحزب خلال اجتماع للمكتب السياسي عقده الليلة قبل الماضية.
وقال مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن حداد لم يحضر اجتماع المكتب السياسي بسبب وجوده خارج المغرب لحضور سوق السياحة العربي الذي اختتم فعالياته أمس في دبي، وبمجرد عودته سارع إلى إصدار البيان الذي أعلن من خلاله ترشحه، لمنصب الأمين العام، وشرح فيه أيضا دوافع هذا الترشح.
وحسب المصدر ذاته فإن وزراء الحزب الآخرين الذي حضروا الاجتماع وعددهم أربعة ساندوا العنصر من أجل استمراره في قيادة الحزب في المرحلة المقبلة. وهو ما قد يصعب الأمور على حداد الذي وإن كان له مؤيدوه، إلا أن العنصر ما زال يحتفظ بشعبيته بين «الحركيين».
وكان حداد قد أبدى في الأيام القليلة الماضية رغبة في ترشحه لمنافسة العنصر من خلال تصريحات صحافية بدت خجولة في البداية، وكأنها جس نبض لا أكثر، إلا أن اللغة التي كتب بها بيان الترشح جاءت مليئة بالتحدي، وأبانت عن إصرار في الظفر بالمنصب.
وقال حداد، في بيانه إنه قرر الترشح لمنصب الأمين العام للحركة الشعبية من أجل المساهمة في بناء حركة قوية ومتماسكة، تتسع للجميع، ولديها «برنامج نضع جميعا محاوره الأساسية، ونوفر له آليات التنفيذ ونهيئ له ظروف النجاح، ونعمل على تحصينه من كل انزلاق أو انحراف، من خلال تنظيم محكم محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا بهياكل منتخبة ديمقراطيا وفي احترام تام للرأي والرأي الآخر».
وأوضح حداد أن موقعه كعضو في المكتب السياسي للحركة الشعبية، يجعله في وضع مريح إذا ما غلبت الأنانية عن هموم الحركيات والحركيين، الذين يتحسرون اليوم على الأدوار التاريخية للحركة ومواقفها الشجاعة، ويتساءلون بإلحاح عن مستقبلها الذي توضح كل المؤشرات أنه يسير نحو الأسوأ.
ووجه حداد انتقادات لاذعة للحركة الشعبية، وقال إنها «أصبحت اليوم عاجزة عن إنتاج أفكار جديدة وجلب كفاءات عالية، بفعل سياسة الإقصاء، وخلق النعرات القبلية والعرقية وتهميش الطاقات والكفاءات ومحاولة فرض الوصاية على الشباب وتهميش الدور الحقيقي للنساء والأطر وغيرهم».
وأضاف أن محطة المؤتمر الوطني المقبل للحزب «تعد بحق فرصة لا تعوض للانتفاضة الخلاقة بكل الوسائل التي يضمنها الدستور الجديد والقوانين الجاري بها العمل، لتحرير الحركة من قبضة الانتفاعية والانتظارية لتصبح حركة لكل الحركيين، لا فرق بين هذا وذاك إلا بالنضال والكفاءة والقدرة على خدمة الصالح العام، حركة تتكافأ فيها الفرص لتحمل المسؤولية لا حركة توزع فيها الغنائم وفق مقياس الولاء».
وخاطب حداد أعضاء الحزب قائلا إن «انشغالنا بصراعات بالوكالة فوت علينا الاشتغال لتقديم تصورات واضحة في ملفات تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للحركة وبالنسبة للشعب المغربي قاطبة، مثل الأمازيغية، والجهوية، والتشغيل، والسكن، والصحة، والقضاء، والحريات العامة».
ووعد حداد بتقديم برنامج ينبني على مبادئ «الديمقراطية الحقة والحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية للمساهمة في التغيير من أجل الكرامة من أجل حركة لكل الحركيين لا حركة الخضوع والخنوع».
يذكر أن محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، كان أحد المتطلعين لخلافة العنصر على رأس الحزب، بيد أنه تراجع، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه لا يمكنه الترشح أمام معلمه الذي تعلم على يده السياسة، ويقصد العنصر.
وكان عدد من أعضاء الحزب قد أصدروا عريضة تطالب العنصر بالترشح لمنصب الأمين العام، لولاية رابعة، لأنه الرجل الأنسب، من وجهة نظرهم، لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، وعبروا عن خشيتهم من أن يلقى حزب الحركة الشعبية مصير حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اللذين انتخبا قيادات جديدة، وكاد أن يؤدي التنافس على منصب الأمانة العامة إلى حدوث انشقاق فيهما بسبب بروز تيارين داخلهما تابعين للمرشحين المتنافسين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.