التراويح ومكبرات الصوت... جدل يتجدد سنوياً في مصر

وزير الأوقاف أكد أن القرار «ليس بجديد»

مصلون في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة (رويترز)
مصلون في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة (رويترز)
TT

التراويح ومكبرات الصوت... جدل يتجدد سنوياً في مصر

مصلون في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة (رويترز)
مصلون في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة (رويترز)

جدد منع وزارة الأوقاف المصرية استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، الجدل السنوي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال وكيل وزارة الأوقاف الدكتور جابر طايع إن كل المساجد في أنحاء الجمهورية ستقام بها صلاة التراويح دون استخدام مكبرات الصوت الخارجية، معتبراً ذلك «إجراء تنظيمياً».
وأوضح طايع في تصريحات تلفزيونية أن قرار منع مكبرات الصوت يأتي «منعاً للشوشرة وتداخل الأصوات بين المساجد والزوايا وحتى لا يؤثر الصوت على تركيز الطلاب أثناء المذاكرة».
لكن القرار، وكما هو الحال في الفترة ذاتها من كل عام، أثار استياء كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا كيف سيؤدي المصلون خارج المساجد الصلاة في ظل عدم استخدام مكبرات الصوت، علماً أن كثيراً من المساجد تكتظ بالمصلين في شهر رمضان لأداء التراويح، ما يدفع البعض للصلاة في الخارج.
ومن بين المنتقدين لقرار الأوقاف، أحمد حسن القائد السابق للمنتخب المصري لكرة القدم وعميد لاعبي العالم، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «بعد منع وزير الأوقاف لمكبرات الصوت في صلاة التراويح، الناس خارج المسجد هتصلي إزاي؟».
وتساءل المستخدم أحمد العماوي على «فيسبوك»: «لماذا تُمنَع مكبرات الصوت في صلاة التراويح ويُسمَح بها في الأفراح وسرادقات العزاء وغير ذلك؟».
فيما قال مستخدم آخر: «مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح هي التي تشعرنا بشهر رمضان الكريم».
ولاحقاً أصدرت وزارة الأوقاف بياناً بشأن القرارات المنظمة للعمل خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها «أعدت خطة دعوية شاملة وغير مسبوقة خلال الشهر الكريم سواء من حيث القوافل والندوات والدروس والملتقيات الفكرية أم من حيث تنظيم معارض الكتب، وتنظيم صلاة التراويح وصلاة التهجد والاعتكاف ومصليات العيد».
وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أن «سائر القرارات التنظيمية ومنها ما يتصل بقصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية خلال صلاة التراويح، وما تقتضيه الضرورة من السماعات الخارجية حال عدم اتساع المسجد للمصلين واضطرار بعضهم للصلاة خارجه، وعلى أن يكون ذلك على قدر الضرورة، ومن خلال التنسيق والاعتماد المسبق من الإدارات والمديريات والقطاع الديني حتى لا يخرج الأمر عن مقاصده الشرعية».
واختتمت الوزارة: «رسالتنا هي تيسير العبادة لا حصول المشقة فيها، مع عدم السماح لأي جماعة أو فكر متشدد باختراق العمل الدعوي في الشهر الفضيل».
في المقابل، رأى البعض أن القرار لا يعيق إقامة شعائر الصلاة، خصوصاً أنه أخذ في الاعتبار إمكانية وجود مصلين في خارج المسجد، ومن ثم يمكن استخدام مكبرات الصوت في هذه الحالة.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بأن قرار منع استخدام مكبرات الصوت خلال أداء صلاة التراويح منذ عشرات السنين.
وقال في لقاء اليوم (الجمعة) إن القرار لم يصدر في عهد الوزارة الحالية برئاسته، مشيراً إلى أن المنع يلزم الأئمة باستخدام المكبرات الداخلية فقط. وأضاف: «لم ترد شكوى واحدة للوزارة بشأن منع استخدام المكبرات بل الشكاوى الواردة دائماً من ارتفاع أصوات المكبرات وليس بسبب الآذان أو تلاوة القرآن».
ولفت الوزير إلى أن بعض المساجد تستخدم المكبرات بطريقة غير مناسبة في ظل استذكار بعض الطلاب لدروسهم استعداداً للامتحانات.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.