«الاتحاد الوطني» و«التغيير» يتنافسان للسيطرة على معقل مدينة طالباني

السليمانية في انتظار عودة الرئيس العراقي خلال شهر

جلال طالباني
جلال طالباني
TT

«الاتحاد الوطني» و«التغيير» يتنافسان للسيطرة على معقل مدينة طالباني

جلال طالباني
جلال طالباني

صورة كبيرة وسط مركز المدينة للرئيس العراقي جلال طالباني وما تبقى من أعلام حركة «التغيير» في الحملة الانتخابية، هما المظهران السياسيان الوحيدان المعلنان في مدينة السليمانية والتي لا تزال معقل الاتحاد الوطني الكردستاني حسب تأكيد أحد كوادر الحزب الذي يتزعمه طالباني، على العكس مما يصر عليه كوادر وأنصار حركة «التغيير» (كوران) بزعامة نشيروان مصطفى، من أن «السليمانية اليوم معقلنا وغدا ستكون كل مدن كردستان العراق معاقلنا».
المدينة التي تنتظر منذ أشهر عودة راعيها طالباني من رحلة العلاج التي طالت في ألمانيا تعيش حياتين، على مسارين، السياسي المحتقن للغاية بسبب تفوق حركة «التغيير» في الانتخابات البرلمانية الكردستانية التي جرت قبل أكثر من ستة أشهر، وما يقال عن تقدمهم أيضا في انتخابات برلمان العراق التي جرت نهاية الشهر الماضي، وبسبب الأنباء المتضاربة عن صحة زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني وعدم وضوح الرؤية بصدد قيادة هذا الحزب الذي بقي يشكل القوة الكردية الموازية أو الثانية للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.
وحسب مقرب من الرئيس طالباني فإنه سيعود خلال شهر من الآن، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «كان يجب أن يعود منذ عدة أشهر مضت حسب رغبته، وقد تم تهيئة مستلزمات عودته ولكننا نعتقد بأن موضوع العلاج، وربما موضوع سياسي غير معلن أجل هذه العودة»، مشيرا إلى أن أخبار الرئيس طالباني شحيحة ولا يصلنا منها سوى ما يتسرب عن طبيبه الخاص نجم الدين كريم، القيادي في الاتحاد ومحافظ كركوك والمصرح له بالحديث عن أنباء صحة الرئيس، وهو غالبا ما يؤكد عن تقدم العلاج وأن الرئيس طالباني سيعود قريبا.
لكن آزاد، أحد الكوادر المتقدمة في حزب طالباني قال لـ«الشرق الأوسط» إن «على الاتحاد أن يفكر ويعمل ويرسم استراتيجياته لمرحلة ما بعد طالباني، وأعتقد أن الإعلان عن هذه المرحلة سيتم بعد عودته من ألمانيا»، هذا الكلام يعد جرأة من أحد كوادر الاتحاد، إذ إن قياديي الحزب وكوادره غالبا ما يؤكدون أن صحة زعيمهم جيدة، وأنه القائد للاتحاد وليس هناك من يصرح بغير هذه التوجهات التي قد تنطلق من تعليمات حزبية مشددة أو من تفاؤل حقيقي بعودة طالباني سالما لقيادة الحزب.
يضيف آزاد، الذي رفض نشر اسمه كاملا، قائلا إن «موضوع قيادة الاتحاد يجب أن تحسم وإلا فقدنا المزيد من رصيدنا وسط صراع قوي بيننا وبين حركة التغيير التي انشقت عنا وصارت تنمو بسرعة على الرغم من أن الاتحاد واعتمادا على تاريخه النضالي ودوره المشهود له بالقتال خلال الثورة الكردية إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، فلا يزال هو القوة الكردية الثانية بعد الديمقراطي وتأتي حركة التغيير ثالثة رغم تقدمها في الانتخابات.
ويوضح آزاد أسباب ما يعتقده من التقدم الذي أحرزه الاتحاد في الانتخابات البرلمانية العراقية في كركوك والسليمانية وأربيل، بأنها تعود إلى إبعاد القيادة الحالية عن الواجهة، وعدم الموافقة على المشاركة في حكومة الإقليم منفردين بالإصرار على مشاركة المعارضة في هذه الحكومة، معتبرا «دخول حركة التغيير منفردة إلى الحكومة وليست كجبهة معارضة اضعف موقفها».
وأشار هذا الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أنه «كان على حركة التغيير أن تتفاهم مع الاتحاد والدخول معا لمفاوضات الحكومة».
من جهته أكد دانا، وهو كادر متقدم في حركة التغيير لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس من مصلحتنا أو مصلحة كردستان إضعاف الاتحاد الوطني الذي هو الحزب الأم لحركتنا، لكننا حريصون على كشف مواقع الخلل والفساد في الاتحاد أو عند الديمقراطي والحكومة من أجل مصلحة شعبنا الكردي، مشيرا إلى أن موقعنا اليوم كقوة ثانية وفاعلة في إقليم كردستان تمكننا من لعب دور مؤثر لتصحيح مسارات الحكومة التي سنشارك بها بفاعلية وإحداث التغيير الذي هو عنوان حركتنا.
وأضاف دانا: «لقد حققنا تقدما واضحا في مدينة السليمانية التي هي اليوم معقل حركتنا ولم تعد معقل الاتحاد، كما حققنا تقدما ملموسا في معاقل الديمقراطي خاصة في أربيل ومناطق أخرى لم يكن أحد يتصور أن نحرز فيها أي تقدم»، موضحا أن مشكلة الأحزاب السياسية العراقية وضمنها الكردية بأنها تعطي الوعود فقط ولا تنفذ، أما استراتيجية حركتنا فهي التنفيذ الفعلي لبرامجنا وهذا ما أكسبنا قاعدة جماهيرية واسعة وعلينا أن نحقق لجماهيرنا التي منحتنا ثقتها وأصواتها ما وعدناها به من إنجازات تصب في صالح تقدم حياتهم الاقتصادية وخصوصا محاربة البطالة والفساد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.