الإيرانيون يختارون اليوم بين الاقتصاد والحريات العامة

منافسة محتدمة بين رئيسي وروحاني في سباق الرئاسة

أنصار روحاني ورئيسي يرفعون صورا لهما قبل ساعات من وقف الحملات الانتخابية أمس (أ.ب )
أنصار روحاني ورئيسي يرفعون صورا لهما قبل ساعات من وقف الحملات الانتخابية أمس (أ.ب )
TT

الإيرانيون يختارون اليوم بين الاقتصاد والحريات العامة

أنصار روحاني ورئيسي يرفعون صورا لهما قبل ساعات من وقف الحملات الانتخابية أمس (أ.ب )
أنصار روحاني ورئيسي يرفعون صورا لهما قبل ساعات من وقف الحملات الانتخابية أمس (أ.ب )

يدلي الإيرانيون اليوم بأصواتهم في صناديق الاقتراع لانتخابات رئيس الحكومة الثانية عشرة للبلاد ومن بين أربعة مرشحين، وسط منافسة محتدمة بين مرشح المعسكر المحافظ إبراهيم رئيسي ومرشح ائتلاف المعتدلين والإصلاحيين الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية رسميا أمس أن المرشحين الأربعة: المرشحين المحافظين إبراهيم رئيسي ومصطفى ميرسليم، والمرشح المعتدل حسن روحاني، والإصلاحي مصطفى هاشمي طبا، سيخوضون المعركة الانتخابية اليوم وفق المادة 60 من قانون الانتخابات الإيرانية.
وأعلن خلال الأيام القليلة الماضية عمدة طهران محمدباقر قاليباف انسحابه لصالح رئيسي. وفي خطوة مشابهة انسحب الثلاثاء نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري من سباق الانتخابات لصالح روحاني.
ويملك روحاني ورئيسي الحظ الأوفر للفوز في الانتخابات بعد حصولهما على تأييد واسع من الأطياف التابعة للمعسكرين المحافظ والمعتدل.
وركزت شعارات روحاني الانتخابية على تعزيز الحريات العامة وتنمية حقوق الإنسان وحرية الإنترنت فضلا عن مواصلة السياسة الخارجية على الصعيد النووي وترميم علاقات إيران بالمجتمع الدولي والاستثمار الأجنبي، بينما رئيسي رفع شعار تحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتوزيع الثروات بين الإيرانيين ورفع المساعدات الحكومة للإيرانيين.
وستشارك قوات من الحرس الثوري إلى جانب أجهزة الأمن والشرطة التابعة للداخلية الإيرانية في ضمان تأمين الانتخابات، وكان المرشد الإيراني حذر من أي تحرك احتجاجي خلال الانتخابات، ولوح بتوجيه «صفعة قوية» لمن يفكر في الاحتجاج.
وستجري بموازاة انتخابات الرئاسية انتخابات مجالس البلدية اليوم لمعرفة 39 ألفا و500 ممثل في مجالس بلديات القرى والمدن الإيرانية. وتشهد انتخابات مجالس البلدية هذا العام منافسة محتدمة في المدن الكبيرة بين المعسكر المحافظ والإصلاحي.
وكانت لجنة «صيانة الدستور» الإيرانية أعلنت الموافقة الشهر الماضي على ستة طلبات من أصل 1636 تقدموا بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، وكان محمود أحمدي نجاد من بين أبرز المرفوضين لخوض انتخابات هذا العام.
في هذا الصدد، رجح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي حسم الانتخابات في الجولة الأولى. ويتعين على المرشح الفائز أن يحصل على نسبة أكثر من خمسين في المائة من نسبة الأصوات للفوز في الانتخابات. وفاز روحاني في انتخابات الرئاسة 2013 بعدما حصل على نسبة 51 في المائة من نسبة الأصوات.
على خلاف تصريحات رحماني، طالب المساعد الأمني في الداخلية الإيرانية حسين ذوالفقاري الابتعاد عن أي «تكهنات» حول نتائج الانتخابات الرئاسية وفق وكالة «إيرنا». في نفس السياق طالب حملة روحاني بتجنب أي احتفالات بفوزه قبل إعلان النتائج الرسمية.
وكان المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي طالب في بيان نشره الأربعاء الحكومة بتطبيق القانون في الانتخابات الإيرانية.
وشهدت الحملات الانتخابية على مدى الشهر الماضي تلاسنا غير مسبوق بين المسؤولين الإيرانيين، بعد تبادل اتهامات بارتكاب تجاوزات وفساد واسع، وفي خطاباته لمح روحاني عدة مرات إلى أجهزة خاصة لسلطة المرشد الإيراني، مثل القضاء والحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتلفزيون في الانتخابات لصالح مرشح المحافظين رئيسي.
ويحظى ترشح المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي حساسية مضاعفة، نظرا لتردد اسمه ضمن قائمة المرشحين لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي. وبناء على ذلك فإن الغاية من دخول رئيسي إلى الانتخابات رفع رصيده السياسي. ولم يشغل رئيسي مناصب تنفيذية قبل الترشح للانتخابات الرئاسية.
شغل رئيسي على مدى 37 عاما مناصب رفيعة في الجهاز القضائي الإيراني، وانتقل رئيسي العام الماضي من منصب المدعي العام إلى رئاسة مؤسسة «آستان قدس رضوي» الوقفية بمرسوم من خامنئي.
بموازاة ذلك، تباينت التقارير الإيرانية أمس حول إقالة أو استقالة المفتش الخاص في مكتب المرشد الإيراني علي أكبر ناطق نوري. وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن ناطق نوري قدم استقالته قبل فترة زمنية.
وكان ناطق نوري أبرز الشخصيات المحافظة المعتدلة التي أعلنت تأييدها الأسبوع الماضي لحملة روحاني. ونقلت التقارير عن مصدر مطلع أن خروج ناطق نوري من مكتب خامنئي على صلة بتأييده لروحاني.
وشغل نوري منصب رئيس البرلمان الإيراني عندما كان علي أكبر هاشمي رافسنجاني رئيسا للبلاد، ومثل نوري المحافظين في انتخابات الرئاسة 1997 التي أنهزم فيها أمام المرشح الإصلاحي محمد خاتمي.
ولم يتضح بعد إذا ما كان خامنئي وافق على استقالة ناطق نوري. ونقلت وكالات إيرانية عن المصدر المطلع عن نوري قوله إن «مكتب المرشد له مكانة رفيعة لدى الرأي العام. يجب ألا يكون أداة بيد أحد التيارات السياسية، وإن الاستغلال السياسي والفئوي لهذا الجهاز والأجهزة الثورية الأخرى غير صحيح».
في غضون ذلك أظهرت آخر استطلاعات للرأي العام نشره مرصد الانتخابات الإيرانية في مركز كارنيغي لـ«الشرق الأوسط»، بالتعاون مع الخبير الإيراني حسين قاضيان، ارتفاع في نسبة تأييد الرئيس الإيراني حسن روحاني من 27 في المائة قبل أيام إلى 35.9 في المائة أمس، في حين تقدم منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي من 12 في المائة قبل أيام إلى 18 في المائة فحسب. ونشر المرصد هذه المعلومات من مؤسسة إيبو للاستطلاعات.
وكان استطلاع لمؤسسة «إيبو» أظهر في 17 مايو (أيار) 2017، أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن الأصوات المؤيّدة لكلٍ من حسن روحاني وإبراهيم رئيسي إلى ارتفاع. وإذا ما كان نمط المشاركة والتصويت في يوم الاقتراع مُشابهاً للنمط الذي أشار إليه استطلاع 17 مايو، فسيفوز حسن روحاني في الجولة الأولى من الانتخابات (النظام الانتخابي الإيراني يتم على جولتين).
وتشير النتائج إلى أن 63 في المائة ممن استُطلعت آراؤهم الذين يقولون: 1 - إنهم حتماً أو يُحتمل أن يشاركوا في الانتخابات، و2 - إنهم يميلون إلى الاقتراع لأحد المُرشحّين المتنافسين، وحينها سيختارون روحاني كخيار أول. بعد روحاني، يأتي متأخراً المرشّح رئيسي حيث يحصل على نسبة أصوات تبلغ 32 في المائة. ولا يزال 5 في المائة من الناخبين يريدون التصويت لمرشحين إما انسحبوا من السباق الرئاسي وأسماؤهم ليست على لوائح الاقتراع، أو أنهم يخوضون الانتخابات في أماكن أخرى في انتخابات أخرى.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.