رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: إجراءات الانتخابات مطمئنة جدا وتبشر بعملية نزيهة

مرشحا الرئاسة في مصر يواصلان حملاتهما.. وإغلاق باب التنازل اليوم

رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: إجراءات الانتخابات مطمئنة جدا وتبشر بعملية نزيهة
TT

رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: إجراءات الانتخابات مطمئنة جدا وتبشر بعملية نزيهة

رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: إجراءات الانتخابات مطمئنة جدا وتبشر بعملية نزيهة

وصف محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وهو من بين الجهات المنوط بها مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، الإجراءات التي تجرى بها الانتخابات الرئاسية في البلاد بـ«المطمئنة جدا» حتى الآن، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن «ما جرى من خطوات يبشر بانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، ولا يوجد ما يعكر هذا الصفو».
وتجرى الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي. ويخوض السباق كل من المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي مؤسس «التيار الشعبي». فيما تغلق اللجنة العليا للانتخابات اليوم (الجمعة)، باب تلقي طلبات تنازل أي منهما عن الترشح، وهو أمر بات مستبعدا حدوثه في ظل الدعاية المكثفة التي يقوم بها المرشحان.
ووفقا لقانون الانتخابات، فإنه في حال تنازل أحد المرشحين الرسميين، ستجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، ويعلن فوز المرشح الوحيد بالمنصب، شريطة حصوله على خمسة في المائة من مجموع من لهم حق التصويت. ويبلغ مجموع من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 54 مليون مواطن، وأعلنت لجنة الانتخابات أمس، غلق باب تسجيل الناخبين الوافدين (المقيمين في غير محل مقر إقامتهم المسجل في بطاقة الرقم القومي)، غدا (السبت) 10 مايو، وفقا للجدول الزمني المعلن، مناشدة إياهم التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة في غير محافظاتهم، وإلا فسيضطرون إلى الذهاب لمقر إقامتهم الأصلي.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن «ما نريده ونعمل عليه حاليا في المجلس هو انتخابات حرة، وحتى الآن لا يوجد ما يعكر هذا الصفو أبدا»، مضيفا أن «الإجراءات التي جرت في إطار الاستعداد للعملية الانتخابية مطمئنة جدا وتبشر بانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة».
وشدد فايق على أن «المجلس يراقب هذه العملية من كثب، وسيعلن عن أي انتهاكات يرصدها»، موضحا أن «دورنا الحالي هو الاهتمام بمتابعة الدعاية والظهور الإعلامي للمرشحين، لكن فيما يتعلق بالناحية المالية ليست لدينا وسيلة لمعرفتها، ولدينا مشاكل كبيرة في مراقبتها وصعوبات، ومن ثم فلن نتعرض لها، إلا إذا ظهرت أعراض معينة في ظرف غير عادي، فسنوضحها».
ونفى رئيس المجلس أي تدخل لأجهزة الدولة لصالح أحد المرشحين على حساب الآخر، وقال إن «موقف السلطة الحالية حيادي ولا توجد أي شكوى». وكان المجلس أكد أمس أن وحدة الانتخابات التابعة للمجلس بدأت عملها في متابعة الانتخابات الرئاسية، وأنها تعمل على التنسيق مع اللجنة المشرفة على الانتخابات لإحالة كل الشكاوى التي تتضمن انتهاكات ومخالفات من أجل التدخل الفوري لإزالة أسبابها.
وأوضح بيان للمجلس أنه «يعمل على دعم دور المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية، بما في ذلك تأهيل وتدريب المتابعين والتواصل خلال مراحل العملية الانتخابية». وطالب المجلس أطراف العملية الانتخابية كافة بالالتزام بالقانون والمعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة.
في غضون ذلك، واصل مرشحا الرئاسة في مصر أمس حملاتهما الدعائية لعرض برامجهما الانتخابية، قبل انتهاء فترة الدعاية رسميا في 23 مايو.
وأعلنت الحملة الرسمية للمشير السيسي تنظيمها غدا (السبت)، مؤتمرا جماهيريا لدعم ترشح المشير لمنصب الرئاسة، وذلك في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي. وقال محمود بكري، عضو الحملة الرسمية والمنسق العام للمؤتمر، إنه من المنتظر مشاركة ما لا يقل عن 30 ألف مواطن من محافظات مصر كافة، وأن المؤتمر سيشهد حضورا لشخصيات بارزة من رموز المجتمع، كما يشارك الكثير من الفنانين والمطربين بفقرات خاصة، دعما للمشير السيسي.
وبينما توقعت مصادر، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حضور المشير شخصيا للمؤتمر الجماهيري، ليكون بذلك أول ظهور علني للسيسي أمام المواطنين منذ إعلانه الترشح، رفضت مصادر الحملة الرسمية الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن.
واجتمعت أمس قيادات حزب النور (السلفي) لدعم ترشح السيسي للرئاسة بحضور المهندس جلال مرة الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد خليل خير الله مساعد رئيس الحزب، لوضع خطة الحزب لفعاليات الحملة على مستوى الجمهورية، بعد إعلانه دعمه له في وقت سابق. وقال مصطفى عبد الفضيل، مسؤول الحملة، إنه «جرت مناقشة خطة الحملة وفعاليات الحزب لتأييد السيسي بحضور أعضاء الحملة المركزية»، وكشف عبد الفضيل عن أن «الحزب شكل غرفة مركزية لمتابعة حملة السيسي، بالإضافة إلى غرف فرعية بكل محافظة، تتكون من ست لجان هي: الاتصال والمتابعة، والتسويق السياسي، والإعلامية، والقانونية، والتقنية ونظم المعلومات، والمالية».
وكان السيسي استقبل في مقر حملته مساء أول من أمس وفدا من سفراء دول أميركا اللاتينية، تأكيدا لحرصه على التواصل مع الدول المختلفة. وأعرب السيسي عن سعادته بلقاء الوفد الدبلوماسي، مؤكدا ضرورة عرض الصورة الحقيقية لما يدور في مصر خلال المرحلة الراهنة، وتوضيح تلك الصورة لمختلف دول العالم، من أجل الفهم الواعي لما دار في البلاد بعد أحداث ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي خرج خلالها المصريون، ليعبروا عن رغبتهم الحقيقية في التغيير ودعمهم الجيش انطلاقا من العلاقة الوثيقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة.
وأوضح السيسي أن مصر تعيش مشكلات ضخمة والأنظمة السابقة لم تهتم بعلاج هذه المشكلات، وركزت جهودها في الوصول إلى الحكم والاستمرار في مواقع السلطة، موضحا أن جماعة الإخوان لم تكن لديها فكرة عن كيفية إدارة الدولة المصرية، وحاولت بشكل مباشر وغير مباشر الدخول إلى مختلف مؤسسات الدولة والسيطرة عليها.
وأكد السيسي أن تحقيق التنمية في مصر يحتاج إلى تمويل كبير، وموارد ضخمة، إلا أن المحور الأهم في المرحلة المقبلة هو حشد القدرة الذاتية للمصريين، إلى جانب دعم وتحفيز الاستثمارات العربية والأجنبية، قائلا: «لو نجحت مصر في تحقيق تلك المهمة وسط بيئة أمنية مستقرة فسنحقق طفرة حقيقية، في ظل الدعم الذي يقدمه لنا الأشقاء والأصدقاء».
وفي المقابل، يعتزم المرشح حمدين صباحي زيارة محافظة «كفر الشيخ» (شمال العاصمة) اليوم الجمعة، لحضور المؤتمر الشعبي الذي تقيمه حملته باستاد كفر الشيخ الرياضي، لتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابي. فيما واصلت حملته أمس تنظيم سلاسل بشرية بجميع المحافظات، قام فيها أنصاره بتوزيع البرنامج الانتخابي على المواطنين، وتنظيم عروض ببرنامجه وتاريخه الثوري.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.