اتصالات فلين والسفير الروسي تسارعت بعد الانتخابات

اتصالات فلين والسفير الروسي  تسارعت بعد الانتخابات
TT

اتصالات فلين والسفير الروسي تسارعت بعد الانتخابات

اتصالات فلين والسفير الروسي  تسارعت بعد الانتخابات

أبلغ مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون مطلعون وكالة رويترز أن مايكل فلين ومستشارين آخرين لحملة دونالد ترمب كانوا على اتصال مع مسؤولين روس وآخرين ممن لهم علاقات بالكرملين عبر ما لا يقل عن 18 مكالمة هاتفية ورسالة إلكترونية خلال الشهور السبعة الأخيرة من السباق الرئاسي في 2016.
وذكر ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين أن ستة من الاتصالات التي لم يسبق الكشف عنها والتي جرى وصفها لـ«رويترز» كانت اتصالات هاتفية بين السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك ومستشارين لترمب، ومن بينهم فلين، أول مستشار للأمن القومي عينه ترمب.
وقال أربعة مسؤولين حاليين إن المحادثات بين فلين وكيسلياك تسارعت بعد انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) حيث بحث الاثنان إقامة قناة خلفية للاتصال بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنها أن تتفادى بيروقراطية الأمن القومي
الأميركية والتي اعتبرها الجانبان عقبة أمام تحسين العلاقات.
وفي يناير (كانون الثاني) نفى البيت الأبيض في بادئ الأمر إجراء أي اتصالات مع المسؤولين الروس خلال حملة 2016. وأكد البيت الأبيض ومستشارون للحملة منذ ذلك الحين انعقاد أربعة لقاءات بين كيسلياك ومستشارين لترمب خلال تلك الفترة. وقال الأشخاص الذين وصفوا الاتصالات لـ«رويترز» إنه ليس لديهم دليل على ارتكاب مخالفات أو تواطؤ بين الحملة وروسيا في الاتصالات التي خضعت للمراجعة حتى الآن. لكن الكشف قد يزيد من الضغط على ترمب ومعاونيه لكي يقدموا لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) والكونغرس سجلا تفصيليا بالاتصالات مع المسؤولين الروس وآخرين لهم
علاقات بالكرملين خلال الانتخابات وبعدها مباشرة. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق. ورفض محامي فلين التعليق على الاتصالات. وفي موسكو امتنع مسؤول بوزارة الخارجية الروسية عن التعليق. وأبلغ أشخاص على علم بالتحقيقات رويترز أن أعضاء لجنتي المخابرات بمجلسي الشيوخ والنواب طلبوا من وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن الوطني مراجعة نصوص الاتصالات والرسائل بين مستشاري حملة ترمب ومعاونيه والمسؤولين الروس وآخرين لهم علاقات ببوتين.
وبالإضافة إلى المكالمات الهاتفية الست تضمنت الاتصالات التي جرى وصفها لـ«رويترز» 12 مكالمة أخرى أو رسالة إلكترونية أو نصية بين مسؤولين روس أو أشخاص يعتبرون مقربين لبوتين وبين مستشاري حملة ترمب. وذكر شخص على معرفة تفصيلية بالاتصالات وشخصان آخران على معرفة بالقضية أن من بين تلك الاتصالات مكالمة بين فيكتور ميدفيدتشوك، وهو قطب في مجال الأعمال وسياسي أوكراني. وقالت المصادر إنه لم يتضح الشخص الذي كان ميدفيدتشوك على تواصل معه في حملة ترمب لكن الموضوعات شملت التعاون الأميركي الروسي. ونفى ميدفيدتشوك إجراء أي اتصال مع أي شخص في حملة ترمب. وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«رويترز»: «لا معرفة لي بأي من المعاونين المقربين لترمب وبالتالي لم تحدث مثل هذه الاتصالات». وقالت المصادر إن المسؤولين الروس اتبعوا في المحادثات خلال الحملة نهجا براغماتيا وشددوا لمعاوني ترمب على أنهم قد يبرمون صفقات تركز على المصالح الاقتصادية وغيرها من المصالح المشتركة وتنحية القضايا الخلافية جانبا. وقال مسؤولون مخضرمون في الحملات الانتخابية السابقة إن بعض الاتصالات مع المسؤولين الأجانب خلال حملة ما أمر مألوف لكن عدد الاتصالات بين معاوني ترمب ومسؤولين روس وآخرين لهم علاقة ببوتين استثنائي. وقال ريتشارد أرميتاج، وهو جمهوري وعمل وكيلا لوزارة الخارجية،
لـ«رويترز»: «من النادر إجراء هذا العدد من الاتصالات الهاتفية بمسؤولين أجانب خاصة في بلد نعتبره خصما أو قوة معادية».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.