الأسرى الفلسطينيون يصعّدون إضرابهم بالتوقف عن شرب الماء

الدنمارك تدعم السلطة بـ80 مليون دولار على مدار 4 أعوام

قتل مستوطن إسرائيلي شابا فلسطينيا أثناء مظاهرات مساندة للأسرى في الضفة الغربية، مع دخولهم في اليوم 32 في الإضراب عن الطعام، وهو اليوم الذي شهد تطورا خطيرا تمثل في امتناع مضربين من بين الأسرى عن تناول الماء.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس «استشهاد الشاب معتز حسين هلال بني شمسة (23 عاماً) من بلدة بيتا، متأثرا بجراحه بعد إصابته بوقت قصير» قرب منطقة حوارة جنوب نابلس.
وقال مسعف طبي إن مستوطنا ترجل من سيارته وأطلق الرصاص مباشرة على الشاب بني شمسة فقتله وأصاب صحافيا في المكان أثناء مسيرة تضامنية مع الأسرى. وقد كذب المستوطن على الجيش الإسرائيلي وادعى أنه أطلق النار في الهواء ثم تذرع بأنه حوصر قبل أن تطلق السلطات الإسرائيلية سراحه.
ومباشرة بعد ذلك اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بإغلاق طريق حوارة. فيما شوهد مستوطنون يوزعون الحلوى على الجنود الإسرائيليين في المكان بعد قتل بني شمسة.
ونعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني معتز بني شمسة: «شهيد مسيرات إسناد الأسرى المضربين عن الطعام»، فيما أوضحت الّلجنة الإعلامية للإضراب «أن قوات الاحتلال قتلت أيضاً الشهيد سبأ عبيد (20 عاماً) في إحدى المسيرات القريبة من نقاط التماس في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، يوم الجمعة الماضي، وأصابت الكثير من المساندين في عدّة فعاليات». كما اتهمت اللجنة المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، سلطات الاحتلال بالإمعان «في قمع الخطوات السّلمية داخل جدران السّجون، فهي تضيّق الحصار على الأسرى المضربين وتنكّل بهم، رغم حقّهم المشروع دولياً في اتّخاذ الخطوات الاحتجاجية السّلمية، كما تشترك بكافّة مستوياتها في قمع المسيرات السّلمية المساندة للأسرى وقتل المتظاهرين».
ومع دخول إضراب الأسرى أمس يومه 32 قرر مضربون الامتناع عن تناول الماء في أخطر مرحلة في الإضراب، إذ قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى، إن عددًا من الأسرى توقفوا عن تناول الماء بالإضافة إلى الطعام، وهو ما أكدته اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب، وحذر قراقع من خطورة هذه المرحلة بالتأكيد على أنها تعني بداية الخطر الشديد.
واستعدادا لتطورات صحية مفاجئة، نقلت مصلحة سجون الاحتلال الأسرى كافة المضربين عن الطعام إلى 3 سجون قريبة من المستشفيات، وهي سجون «بئر السبع» و«شطة» و«الرملة». وفي هذا الصدد قال قراقع إن «هذا يشير إلى خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، وتحسبا لحصول تطورات مفاجئة على حالتهم»، محملا سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى، الذين أصيب بعضهم بنزيف داخلي وحالات إغماء، وجرى نقلهم إلى المستشفيات الميدانية.
ويواصل نحو 1300 أسير إضرابهم عن الطعام منذ الـ17 من أبريل (نيسان) الماضي للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم. لكن لم تستجب إسرائيل حتى الآن لأي مفاوضات مع الأسرى داخل السجون، بل أجرت مباحثات مع مسؤولين في السلطة في الخارج.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله من المجتمع الدولي «الضغط على إسرائيل من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، والتي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصا حقهم في زيادة عدد زيارات ذويهم لهم وتمديد مدتها، وحقهم في التعليم والحصول على خدمات صحية مناسبة».
جاء ذلك خلال استقبال الحمدالله وزير خارجية الدنمارك أندريس سامويلسون، الذي طالبه كذلك إلى جانب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحقيق مطالب الأسرى.
ووقعت الدنمارك اتفاقية دعم لصالح السلطة الفلسطينية أمس بقيمة 80 مليون دولار على امتداد أربعة أعوام، ووقع الاتفاقية رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله مع وزير الخارجية الدنماركي أندريس سامويلسون في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وذكر بيان صادر عن مكتب الحمدالله أن الاتفاقية تتعلق بدعم تنفيذ أجندة «السياسات الوطنية» الفلسطينية للأعوام الأربعة المقبلة.
وبحسب البيان، فقد أكد الحمدالله لدى لقائه الوزير الدنماركي على التزام القيادة الفلسطينية بحل الدولتين، والعملية السلمية. لكنه قال إن إسرائيل تقابل الالتزام الفلسطيني بعملية السلام بمواصلة سياسة الاستيطان، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية «ما يهدد حل الدولتين بالتلاشي».
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة إضراب الأسرى عن الطعام ومطالبهم الشرعية، بما فيها حقهم في استقبال الزيارات والتواصل مع ذويهم، كجزء من الجهود الهادفة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الأسرى.
وأشارت الوزارة إلى أنها على ثقة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستستمر بالتوازي مع الجهود لضمان احترام حقوق الأسرى، بمراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين الصحية وظروف احتجازهم، وبالأخص الأسرى المشاركين في الإضراب عن الطعام، وإعلام ذويهم بأوضاعهم، معتبرة هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية في سياق ولاية اللجنة والجهود المتخذة للحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وحياتهم المهددة خصوصا في ظل الإجراءات الإسرائيلية العقابية المتخذة ضدهم.
ومن جانبه دعا نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط «جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس، وإظهار المسؤولية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب المزيد من التوترات». وقال ميلادينوف «إنه من الضروري التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والتزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان»، آملا أن تؤدي الجهود الحالية إلى حل فوري لهذه المسألة، وهو ما يخدم مصلحة السلام والمبادرات الجارية لإحياء العملية السياسية.