السعودية: إنشاء أكبر خزان استراتيجي للمياه في مكة المكرمة

السعودية: إنشاء أكبر خزان استراتيجي للمياه في مكة المكرمة
TT

السعودية: إنشاء أكبر خزان استراتيجي للمياه في مكة المكرمة

السعودية: إنشاء أكبر خزان استراتيجي للمياه في مكة المكرمة

وقّع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، خطاب ترسية لمشروع خزانات استراتيجية بالشرائع بمكة المكرمة، والهدا بالطائف، عددها 17 خزانا استراتيجيا، سعة الخزان الواحد 170 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة، ليصبح مجموع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات الاستراتيجية 2.9 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة.
جاء هذا التوقيع أمس الخميس، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي وعدد من المسؤولين من الجانبين.
من جهته، رفع المهندس الفضلي شكره لمقام خادم الحرمين الشرفين بمناسبة تمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من توقيع هذا العقد الذي سيؤدي إلى رفع الطاقة التخزينية للمياه المحلاة بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قبلة المسلمين التي تستضيف ملايين من ضيوف الرحمن على مدار العام.
وقال الفضلي: «هذا المشروع سيخدم المشاعر المقدسة عبر زيادة الخزن التشغيلي والاستراتيجي لمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة والطائف نظراً لما تمثله من مكانة وقدسية لدى العالم الإسلامي التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل اهتمامها وحرصها على راحة ضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج، وهذا يواكب (رؤية المملكة 2030) في استدامة إمداد خدمات المياه لهذه المنطقة».
من جانبه، أوضح المهندس علي الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن هذا المشروع يتكون من 8 خزانات استراتيجية بالشرائع بمكة المكرمة، سعة الخزان الواحد 170 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة ليصبح مجموع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات 1.36 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة، مبينا أن هذا المشروع يعد أكبر خزن استراتيجي في مدينة مكة المكرمة، حيث سيتم الاستفادة من هذا الخزن لمدينة مكة والمشاعر المقدسة.
وأوضح الحازمي أن المشروع يتضمن كذلك عدد 9 خزانات استراتيجية بالهدا بمحافظة الطائف، سعة الخزان الواحد 170 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة ليصبح مجموع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات 1.53 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة؛ حيث يعد أكبر خزن استراتيجي في محافظة الطائف وتستفيد من هذه الخزانات محافظة الطائف وقراها بالإضافة إلى منطقة الباحة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.