58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يقرضها 19.4 مليون دولار

58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس
TT

58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس

58 % زيادة عجز ميزان «الغذاء» في تونس

كشفت أحدث المعطيات التي قدمتها وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية عن تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي خلال شهر أبريل (نيسان) من السنة الحالية، مؤكدة أن العجز الغذائي ارتفع بنسبة 58 في المائة، وذلك مقارنة بالأشهر الأربعة من السنة الماضية.
وأثر هذا العجز على نسبة تغطية الصادرات للواردات التي تراجعت بدورها بأكثر من سبع نقاط مئوية، إذ كانت النسبة مقدرة بـ74.9 في المائة، وأصبحت لا تزيد على 67.4 في المائة. وأشارت المصادر الحكومية ذاتها، إلى أن العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري الغذائي ارتفع من 310.6 مليون دينار (نحو 120 مليون دولار) مع نهاية شهر أبريل (نيسان) 2016 إلى ما قيمته 490.9 مليون دينار (نحو 200 مليون دولار) مع نهاية الشهر المنقضي، ليكون العجز في حدود 180.3 مليون دينار. وسجلت الواردات الغذائية التونسية زيادة بنسبة 21.9 في المائة، في حين سجلت الصادرات بدورها ارتفاعا، إلا أنها كانت بنسق أقل ولم تتجاوز حدود 9.8 في المائة.
وخلال هذه الفترة من السنة سجلت واردات تونس من الحبوب واللحوم زيادة بنحو النصف، وذلك في إطار ضمان تزويد الأسواق التونسية بالمواد الاستهلاكية الأساسية ومواجهة الطلب الإضافي على معظم المواد الغذائية خلال شهر رمضان. وسجلت الواردات التونسية من الحبوب زيادة بنسبة 25 في المائة، وترجمت على المستوى المالي بنحو 679.8 مليون دينار تونسي. وتستهلك تونس سنويا نحو 30 مليون قنطار من الحبوب ولا يغطي الإنتاج المحلي المتراوح بين 14 و18 مليون قنطار إلا جزءا من حاجياتها، وتضطر لاستيراد باقي الحاجيات الغذائية من الحبوب من الخارج خصوصا بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقُدرت قيمة صادرات زيت الزيتون التي تمثل العمود الفقري للصادرات الغذائية التونسية بنحو 483 مليون دينار تونسي (نحو 190 مليون دولار)، وذلك منذ بداية الموسم إلى غاية نهاية الشهر المنقضي. ويستقطب فضاء الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من تلك الصادرات.
على صعيد آخر، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة تقارب 53 مليون دينار تونسي (نحو 19.4 مليون دولار)، لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية - محافظة - سليانة (وسط غرب تونس). ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف عيش 14 ألف عائلة تونسية، ويستهدف الفئات الاجتماعية الهشة القاطنة بمنطقة جنوب سليانة، ويعمل على خلق فرص عمل مستدامة من خلال تنمية وتثمين الأنشطة الفلاحية المميزة للجهة المعنية بهذا المشروع.
كما يهتم ذات المشروع بتنمية قدرات صغار الفلاحين، ويختص بالاهتمام بالفئات الشابة من باعثي المشاريع الفلاحية والإحاطة بهم من خلال توظيف الإمكانيات الاقتصادية لمنظومات الإنتاج الفلاحي المتوفرة بالجهة وإضفاء قيمة مضافة على المنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة لترويجها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.