الأمن الفكري ساهم في صد الإرهاب.. و{المناصحة} فتحت مجالا كبيرا للعائدين

الأمن الفكري ساهم في صد الإرهاب.. و{المناصحة} فتحت مجالا كبيرا للعائدين
TT

الأمن الفكري ساهم في صد الإرهاب.. و{المناصحة} فتحت مجالا كبيرا للعائدين

الأمن الفكري ساهم في صد الإرهاب.. و{المناصحة} فتحت مجالا كبيرا للعائدين

تسعى التنظيمات الإرهابية إلى توحيد جهودها وخططها من أجل زرع خلاياها في السعودية، بدعم جهات تسعى لخلق الفوضى في البلاد، في الوقت الذي خاضت فيه السعودية حربها مع تنظيم القاعدة وجففت منابعه. ورغم كل هذه المحاولات التي حاولت تنفيذها تنظيمات استقطاب الشباب السعودي إلى خارج البلاد بغرض وهم الجهاد، فإن الأمن السعودي بكل قطاعاته أكد نجاحه وكفاءته، وقطع الطريق على هذه التنظيمات الإرهابية من خلال إتاحة الفرصة للسعوديين المغرر بهم في الخارج الذين كانوا وما زالوا أبناء الوطن، للرجوع عما أقدموا عليه، والعودة بكل ترحاب وسعة صدر إلى بلادهم.
أمام هذا الأمر، يرى المحامي الدكتور حمود الناجم أن هناك هدفا سياديا سياسيا طائفيا لتنظيمات، مثل تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) أو جبهة النصرة، المنضويين بشكل أو بآخر تحت تنظيم القاعدة، وبين أن هذا ما جعل «داعش» بما لها من خلفية سياسية وتبعية تتخذ موقفا من السعودية، وتعمل بكل جد على زعزعة الأمن فيها، لأسباب عدة، من أهمها أن السعودية قلب العالم الإسلامي، إضافة إلى ثبات الموقف السعودي من قبل المعارضة في سوريا، وتبنيها نصرة هذا الشعب.
هذا الفكر لا يُجابه في السعودية بالتفكيك والتصدي وحسب، بل حتى الجانب الفكري حاز اهتماما واسعا.
وأشار الناجم إلى نجاح دور مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي حقق نجاحا فاق نسبة 90 في المائة، بتقديرات دولية، لافتا إلى أن المركز قابل للتطوير في كثير من الأمور، رغم كل النجاحات.
و يعد مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعايا الذي استحدث في نهاية عام 2007، بتوجيه من الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) وزير الداخلية السعودي الأسبق، ليصبح مؤسسة إصلاحية تربوية تعنى بتنمية المهارات المعرفية والسلوكية من خلال مجموعة من البرامج التي يقوم عليها نخبة من أصحاب العلم والخبرة في التخصصات العلمية المتنوعة، برؤية أن يكون نموذجا عالميا لتحقيق الأمن الفكري، مرتكزا على وسطية الإسلام وتعزيز روح الانتماء الوطني.
ويساهم المركز (بحسب موقعه الإلكتروني) «في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة، وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي، والتعرف على نوعية الانحرافات الفكرية الموجودة لدى الفئات المستهدفة، وتأهيلهم من أجل الاندماج التدريجي في المجتمع، والتواصل مع أسرهم وتقديم المساعدة لهم، وإبراز دور المملكة السعودية في مكافحة الإرهاب والتصدي للأفكار المنحرفة والضالة ورعاية وإصلاح أبنائها، وتأهيل الفئات المستهدفة للاندماج التدريجي في المجتمع ورعايتهم».
ويعد برنامج المناصحة أول خطوة في جهود مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وهو أسلوب لتعديل الأفكار الخاطئة حول بعض القضايا الشرعية، بهدف بناء مفاهيم شرعية صحيحة تستند إلى منهج الوسطية والاعتدال.
ووصف الناجم الضربات التي تلقتها «داعش» بـ«المدوية سياسيا»، لافتا إلى أن هذا التنظيم لم يجد الدعم الحقيقي إلا من دولة العراق التي تُعد مقرهم الرئيس، كما أن السعودية بذلت جهودا دولية في تجريم هذه الفرق، وجعلها على قوائم الإرهاب المشددة، كما عملت باشتراك مع دول صديقة على تجفيف مصادر ومنابع تمويل هذه الجماعات، خاصة في اليمن.
وعن وجود تنظيم القاعدة وجزء من «داعش» في اليمن يرى الناجم أن اختيارهم لليمن جاء لقربه من السعودية، وسهولة التسلل إلى أراضيه، وأن الاضطرابات الأمنية الموجودة في اليمن وغياب الوعي والتثقيف الاجتماعي، وطبيعته الجغرافية، في وجود مناطق جبلية وعرة يسهل اختبائهم وتدريباتهم فيها، ووجود السواحل البحرية التي يأتي من خلالها الإمداد، جميعها عوامل شكلت أرضا خصبة لنموهم.
ورأى الناجم أنه رغم القصور الذي حدث في كشف نيات هذه الجماعات، وإبرازها للمجتمع من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءات التي جرت مع الشخصيات التي تملك خلفية تامة وكاملة مع هذه الفرق، فإن الجهود كانت مقبولة، خاصة أن المجتمع أصبح لديه وعي تام بأن هذه التنظيمات أصبحت تشكل خطرا، وأنها داخل منظومة الإرهاب.
وأشاد الناجم بدور الأمن السعودي بكل قطاعاته ورجالاته، مبينا أنهم أدوا دورهم بكفاءة، وأن المنظومة الأمنية واضحة وثابتة، وتجربة السعودية في مكافحة الإرهاب عرضت في كثير من الدول الأوروبية وأميركا، وأصبحت مضرب مثال في القضاء على الخلايا الإرهابية.
يشار إلى أن مركز محمد بن نايف للمناصحة يقدم خدماته من خلال جملة برامج، أبرزها تنظيم حوار هادئ ومناقشة بنّاءة وموعظة حسنة، بهدف تصحيح أفكار الموقوفين من الشبهات الفكرية التي وقعوا فيها بالاستناد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، والمناصحة الوقائية التي تجري عن طريق حملات توعية وقائية توجه إلى بعض المناطق والمحافظات والمدن والهجر، بهدف وقاية المجتمع من أفكار الغلو والتطرف والتشدد، وتعريف المواطنين والمقيمين بخطورة هذه الأفكار، وإطلاعهم على تجارب الذين وقعوا في فخ الإرهاب والتكفير.
ويستهدف برنامج المناصحة الموجه بعض الأسر التي يلاحظ عليها أو على أحد أبنائها اعتناق أفكار خاطئة، أو أن أحدهم سبق له الذهاب إلى مواطن الصراع والفتن. ويدرس المركز أحوال تلك الأسر ويتواصل معها من قبل لجان المناصحة من الجنسين، وفي تخصصات مختلفة، إضافة إلى برنامج المناصحة النسوية الذي يجري داخل مقار التوقيف أو خارجها، من قبل لجان مناصحة من العنصر النسائي المؤهل تأهيلا شرعيا ونفسيا واجتماعيا، كما يشاركن ضمن برامج المناصحة الأخرى التي تستهدف مكونات المجتمع.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.