الولايات المتحدة تحذر من سوريا جديدة في فنزويلا

كركاس تنشر آلاف الجنود لكبح أحداث العنف في ولاية معارضة

مدينة سان كريستوبال عاصمة ولاية تاتشيرا على الحدود مع كولومبيا تشهد أعمال عنف من قبل معارضين للحكومة الفنزويلية (أ.ف.ب)
مدينة سان كريستوبال عاصمة ولاية تاتشيرا على الحدود مع كولومبيا تشهد أعمال عنف من قبل معارضين للحكومة الفنزويلية (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تحذر من سوريا جديدة في فنزويلا

مدينة سان كريستوبال عاصمة ولاية تاتشيرا على الحدود مع كولومبيا تشهد أعمال عنف من قبل معارضين للحكومة الفنزويلية (أ.ف.ب)
مدينة سان كريستوبال عاصمة ولاية تاتشيرا على الحدود مع كولومبيا تشهد أعمال عنف من قبل معارضين للحكومة الفنزويلية (أ.ف.ب)

حذرت الولايات المتحدة، يوم أمس (الاربعاء)، الامم المتحدة من خطر ان تتحول الازمة السياسية في فنزويلا الى صراع واسع النطاق مماثل للوضع في سوريا وجنوب السودان.
وقُتل ما لا يقل عن 43 شخصا في الاسابيع الاخيرة في اشتباكات بين القوات الفنزويلية والمعارضين للرئيس نيكولاس مادورو الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الازمة الاقتصادية والسياسية التي تعانيها البلاد.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هالي للصحافيين اثر مناقشات في مجلس الامن، ان الوضع "لا يتحسن، ويصبح أسوأ، ونحن نحاول القول ان من الضروري ان يقول المجتمع الدولي (احترموا حقوق الانسان الخاصة بشعبكم) وإلا فإنّ (الوضع) سيَسير في اتجاه سبق أن رأينا آخرين كُثراً سلكوه".
وكانت واشنطن طلبت عقد مشاورات خلال جلسة مغلقة لمجلس الامن، رغم اعتراضات اعضاء آخرين في المجلس اعتبروا ان الازمة في كراكاس لا تمثل تهديدا للامن الدولي.
ووفقا لهالي، فإن الخطوة الاميركية هدفها تجنب حصول صراع وضمان أن يلقى الوضع في فنزويلا اهتماما من أعلى هيئة في الامم المتحدة. وتساءلت "لماذا لا نحاول حل المشكلة قبل أن تبدأ؟".
وانتقدت كاراكاس خطوة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، واتهمت واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال السفير الفنزويلي رافايل راميريز بعد الاجتماع "فنزويلا ستحل مشاكلها الداخلية، سنفعل ذلك بأنفسنا"، مضيفا "لن نقبل بالتدخل".
وكانت هالي اعتبرت في وقت سابق أنّ فنزويلا باتت "على شفير ازمة انسانية"، حاضّةً المجتمع الدولي على العمل معا "لضمان أن يضع مادورو حداً لهذا العنف والقمع، وأن تتم استعادة الديمقراطية".
من جهته، اعتبر سفير اوروغواي ايلبيو روسيلي الذي يرأس المجلس في مايو (ايار) ان منظمة الدول الاميركية ومنظمات اقليمية أخرى هي الأقدر على حل الأزمة، لكن حكومة كاراكاس كانت اتخذت قرارا بالانسحاب من منظمة الدول الاميركية.
واعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحافي عن "قلقه الشديد" ازاء "الوضع الصعب للغاية" في فنزويلا، وقال انه على اتصال مع القادة الاقليميين. واضاف في تصريحات هي الاولى له حول الوضع في فنزويلا، ان الوساطة "لا غنى عنها" لحل الأزمة.
من جانبها، أعلنت فنزويلا أنها سترسل 2000 جندي إلى ولاية حدودية تشهد موجة من أحداث العنف المناهضة للحكومة، وأعمال سلب ونهب أدت إلى مقتل فتى عمره 15 عاما.
وأفاد السكان بأن معظم المتاجر والشركات في مدينة سان كريستوبال، عاصمة ولاية تاتشيرا، على الحدود مع كولومبيا كانت مغلقة أمس (الأربعاء) وتحت حراسة جنود، ومع هذا استمر النهب في بعض أجزائها.
وشهدت الولاية تهريب سلع مثل البن وحفاظات الأطفال وزيت الطعام في بلد يعاني أزمة اقتصادية طاحنة، جعلت سلعا أساسية وأدوية تختفي من الأسواق.
وضعت في الشوارع حواجز من القمامة وإطارات السيارات والرمال وتوقفت مظاهر الحياة اليومية في المدينة التي شهدت أيضاً موجة اضطرابات ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو في 2014.
وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في مختلف أنحاء فنزويلا في أوائل أبريل (نيسان) للمطالبة بإجراء انتخابات، والإفراج عن نشطاء محبوسين وبمعونات أجنبية وباستقلال المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه المعارضة.
وتتهم الحكومة المحتجين بالسعي لانقلاب وتقول إن كثيرين منهم مجرد «إرهابيين». وقالت شركة (بي دي في إس إيه) النفطية التابعة للدولة إن حواجز الطرق سببت نقصا في البنزين في أجزاء من البلاد أمس الأربعاء.
وأشارت أسرة القتيل خوسيه فرانشيسكو جوريرو إلى أنه أصيب برصاصة خلال موجة السلب والنهب.
وتحدثت أخته ماري قائلة: «أرسلت أمي أخي أمس لشراء طحين للعشاء وبعد قليل تلقينا مكالمة تقول إنه أصيب برصاصة».
وأكد مكتب مدعي الولاية مقتل جوريرو. وبهذا يرتفع عدد القتلى في الاضطرابات المستمرة منذ ستة أسابع إلى 43 قتيلا على الأقل، وهو عدد القتلى نفسه الذي سقط في احتجاجات 2014.



مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».


بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة: «مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. انتهاكات منهجية للقانون الدولي».

وأضاف أنه في عام 2026، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغيرها، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غوتيريش: «أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم»، منتقداً الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقراً.

وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10 في المائة ليبلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأردف غوتيريش الذي يقضي عامه الأخير في منصبه: «في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أماناً يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام».


عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».