المشنوق: قانون جديد قبل 19 يونيو أو انتخابات على أساس «الستين»

بري متفائل والحريري ينبّه من فشل حكومته

أقر وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق بأنه لا جديد في المباحثات المستمرة حول قانون الانتخاب. وعدّ أنّه إذا كانت هناك جدية، فلا يزال هناك متسع من الوقت حتى 19 يونيو (حزيران) المقبل، وهو تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي؛ «وإلا القانون النافذ»، في إشارة إلى «قانون الستين» (عام 1960) الذي جرت على أساسه آخر انتخابات نيابية في عام 2009.
يبدو جليا أن الحركة السياسية للاتفاق على صيغة لقانون جديد تراجعت خلال اليومين الماضيين، مع عودة كل فريق للتمسك بطروحاته، وبخاصة عودة «التيار الوطني الحر» (التيار العوني) للتمسك بـ«القانون التأهيلي» الذي يرفضه كليا رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وأفرقاء آخرون. وينص هذا القانون على أن تجرى الانتخابات على دورتين، فيؤهل في الدورة الأولى الناخبون المسيحيون المرشحين المسيحيين، في حين يؤهل المسلمون المرشحين المسلمين، على أن تجرى الدورة الثانية على أساس النسبية الكاملة.
وعلى الرغم من المعطيات التي لا توحي بخروق مرتقبة تؤدي لحل الأزمة، فإن عدداً من النواب نقلوا عن برّي بعد «لقاء الأربعاء» أنه «لا يزال متفائلاً بإمكانية الوصول إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات»، لافتا إلى أن «مصدر هذا التفاؤل هو استمرار التواصل بين الجميع لتحقيق هذه الغاية، وكذلك مخاطر الذهاب إلى الفراغ الذي يصيب الجميع من دون استثناء». ونبّه برّي من أن «عدم الوصول إلى اتفاق قبل نهاية ولاية المجلس، يعني خسارة كبرى للبلد بأسره، لذلك فالرهان يبقى على إنجاز القانون الجديد في أقرب فرصة». وأضاف: «نبقى منفتحين في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه كل ما يطرح من صيغ وأفكار في إطار النسبية رغم ما قيل ويُقال».
من ناحية ثانية، تطرق رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها أمس في السراي الحكومي لملف قانون الانتخاب، منبها من أنّه «إذا لم نصل إلى إقرار قانون جديد، نكون حكومة فاشلة». ولم تتوسع النقاشات داخل الحكومة حول الملف، وإن قال وزير الإعلام ملحم رياشي إن هناك إصراراً على توصل الحكومة إلى قانون انتخاب، مضيفاً أن «المعنيين يبحثون في هذا القانون من خلال تكليفهم بذلك». واستطرد: «على كل حال، البحث مستمر، ولدينا وقت حتى 19 حزيران، وهناك سعي جدي للوصول إلى قانون».
في سياق ثانٍ، بعكس ما كان متوقعا، لم يطرح الحريري مسألة تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الجلسة الحكومية. ورد البعض السبب لغياب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنها، علما بأن الأخير استقبل سلامة أمس في القصر الجمهوري، إلا أنه لم يصدر أي شيء عن اللقاء.
وفيما يخص الموضوعات الأخرى، وافقت الحكومة في اجتماعها على تطويع ألفي عنصر لصالح الجيش اللبناني، على أن يُعقد اجتماع بين وزيري المال والدفاع للنظر في عملية التطويع. كذلك أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان أن مجلس الوزراء وافق على إعلان يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام يوم «المرأة اللبنانية» و«الإيعاز لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم كل سبل الدعم التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة اللبنانية على كل الأصعدة وتشجيع دورها، وصولا إلى تحقيق مرتبة مميزة لها محليا وإقليميا ودوليا».