القربي: السعودية وأميركا وبريطانيا والأردن تبحث تأهيل الجيش اليمني

وزير خارجية اليمن قال لـ {الشرق الأوسط} إن مجلس الأمن ينظر في تدخلات إيران

أبو بكر القربي
أبو بكر القربي
TT

القربي: السعودية وأميركا وبريطانيا والأردن تبحث تأهيل الجيش اليمني

أبو بكر القربي
أبو بكر القربي

أكد وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، أن بناء الجيش اليمني، الذي يخوض حربا كبرى ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظات الجنوب، سيحتاج إلى سنوات، إلا أنه أشار إلى أن دولا كثيرة ومن بينها السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا والأردن، تنظر في كيفية تقديم العون في هذا المجال.
وقال القربي في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من لندن، إن الجيش اليمني يحتاج إلى إعادة هيكلة، وتدريب، وتحديث، ليشمل عناصره جميع مناطق اليمن، مشيرا إلى أن هذه العملية تحتاج لسنوات حتى يستطيع القيام بدوره كاملا. وأشاد الوزير اليمني بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها القوات المسلحة هذه الأيام، حيث استطاعت «حسم كثير من المعارك الدائرة الآن في محافظات شبوة وأبين، وتدمير معسكرات القاعدة وتشريد وقتل عناصرها». وأوضح أن «الجيش تحمل مسؤولية كبرى فرضت عليه نتيجة الأعمال الإرهابية التي ينشط تنظيم القاعدة فيها خصوصا في الجنوب». وأكد أن العملية العسكرية تسير بشكل جيد، وتجد مساندة شعبية واسعة.
وأكد موقع وزارة الدفاع اليمنية أمس، أن الجيش اليمني سيطر على مدينة عزان معقل تنظيم القاعدة في محافظة شبوة الجنوبية، وذلك بعد عشرة أيام على إطلاق الحملة لطرد التنظيم من معاقله في محافظتي أبين وشبوة في الجنوب. وذكر مصدر محلي، أن مقاتلي التنظيم المتطرف انسحبوا من المدينة دون مقاومة بعد اتفاق مع وجهاء المنطقة «تجنبا لإراقة الدماء وتدمير المدينة». ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إن «وحدات القوات المسلحة والأمن دخلت مدينة عزان بمحافظة شبوة وسط فرحة المواطنين». وأكد المصدر المسؤول، أن «الأمن والاستقرار يعودان تدريجيا إلى المناطق التي جرى تطهيرها من الإرهابيين في جول ريد وميفعة بشبوة ومديرية المحفد بأبين». وعزان، وهي من أكبر مدن محافظة شبوة، كان تعد المعقل الرئيس لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة.
وأكد القربي أن مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد في لندن في 29 أبريل (نيسان) الماضي، شكل فريق عمل للجوانب الأمنية، سينظر في الاحتياجات المالية واللوجيستية بالنسبة للأجهزة الأمنية اليمنية. وقال إن دولا عدة ستسهم في عملية تأهيل الجيش وذكر منها السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا والأردن. وبشأن إطلاق الأموال التي وعد بها المانحون لليمن، وتقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، قال وزير الخارجية اليمني الذي حضر المؤتمر، إن هناك برنامجا للإصلاحات تقوم بإعداده الحكومة اليمنية، يشمل الجوانب الاقتصادية والأمنية، يواكبه برنامج من الأصدقاء، كشرط لإطلاق الأموال التي تهدف لتخفيف المعاناة عن المواطنين. وأشار إلى أن هذين البرنامجين يسيران في خطين متوازيين، حتى تجري الإصلاحات الشاملة وفق الخطة المنظورة.
وأوضح القربي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن معركة الإرهاب تحتاج إلى وضع استراتيجية متكاملة، ولا يمكن حسمها بالقوة العسكرية فقط، مشيرا إلى أهمية إطلاق إصلاحات شاملة، اقتصادية واجتماعية وتعليمية، ومحاولة إيجاد حل لمشكلة البطالة بين الشباب، وتوفير الخدمات للمواطنين ورفع مستوى المعيشة وهو موضوع يحتاج إلى أموال طائلة.
وأكد القربي أن مؤتمر لندن شكل ثلاث فرق، اقتصادية وسياسية وأمنية لإعادة الاستقرار في اليمن، مشيدا بخطاب الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف، الذي ألقاه خلال المؤتمر وأكد فيه موقف السعودية الثابت والداعم للعملية الانتقالية في اليمن. وقال إن الأمير تركي أشار إلى المبادئ التي ترتكز عليها السعودية وهي «أن أمن اليمن واستقراره من أمن واستقرار السعودية». وطالب القربي أصدقاء اليمن بالنظر إلى ما يريده اليمن وليس لرغباتهم هم كأصدقاء. وتوقع أن تبدأ الفرق الثلاث عملها قريبا من أجل إعادة هيكلة اليمن.
وكان مؤتمر لندن وافق على مراجعة آلية مجموعة أصدقاء اليمن بهدف تطوير عملها وتقديم الدعم التام لليمن في الوقت الذي يمضي في عملية الانتقال السياسي وعمليات الإصلاح ذات الصلة. وقالوا «إن المبادئ الأساسية لهذا الهيكل الجديد مبنية على الملكية اليمنية ودعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، في ثلاثة مجالات أساسية تشمل عملية الانتقال السياسي، والإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإصلاح قطاع الأمن والقضاء».
واتفق أصدقاء اليمن على تشكيل لجنة تسيير وفرق عمل في كل من هذه المجالات الثلاثة، على أن تقدم فرق العمل تقاريرها للجنة التسيير التي ترفع بدورها تقريرا لاجتماعات أصدقاء اليمن السنوية التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) من كل عام.
وبشأن التدخلات الإيرانية في اليمن ودعمها للحوثيين، أشار القربي إلى أحاديث سابقة بشأن ضبط السلطات اليمنية أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين، وقال إن «لجنة في مجلس الأمن الدولي تنظر في هذه القضية». ولفت إلى وجود بوادر إيجابية بشأن علاقات إيران مع الغرب، بخصوص ملفها النووي، لكنه أشار إلى أهمية أن تحاول إيران تحسين علاقاتها مع دول المنطقة، وخصوصا الخليج واليمن، ووقف تدخلاتها.
وبشأن الحرب التي يقودها الحوثيون في اليمن، وما إذا كانت لديهم أطماع انفصالية، أكد القربي أن «الحوثيين جزء من النسيج اليمني، وقد شاركوا بفعالية في مؤتمر الحوار الوطني، في كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية»، وأشار إلى أنهم يعملون على إقامة دولة حديثة تلبي طلبات وحقوق الجميع.
وبشأن اكتشاف خلية في السعودية على صلة بتنظيم القاعدة في اليمن، لم يستغرب القربي هذا الأمر، مؤكدا أن هناك خلايا في اليمن مثلما توجد في السعودية، ودول أخرى، و«نفاجأ بها من فترة لأخرى». وأشاد القربي بمواقف السعودية، ودول الخليج، مشيرا إلى أن «هذه العلاقة تزداد كل يوم رسوخا وقوة». وحول احتمالات انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، قال القربي إن «المهم الآن هو الشراكة الحقيقية في كل الجوانب السياسية والاقتصادية وتوحيد المواقف وتعزيز الثقة في التعامل مع قضايا المنطقة».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.