«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال

المعارضة ترجّح التوصل إلى اتفاق لعدم جدوى المواجهة العسكرية

«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال
TT

«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال

«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال

يسعى النظام السوري، إلى إبرام «تسوية» قسرية جديدة في محيط العاصمة دمشق، هذه المرة مع ممثلي حي «القدم» في جنوب المدينة، الخاضع لسيطرة المعارضة. وعبر «التسوية» التي ستكون على غرار «الاتفاقات» القسرية التي شملت أحياء برزة وتشرين والقابون، يسعى النظام لإعادة «القدم» إلى سيطرته، وتهجير المقاتلين وعائلاتهم إلى الشمال السوري. وحسب المعلومات، فإن «المفاوضات» الجارية بين الطرفين تشهد تقدماً، وربما تنتهي بموافقة المسلّحين على الخروج، باعتبار أن بقاء الحي تحت الحصار، أو الدخول بمواجهة عسكرية لن يحققا أي هدف للمعارضة.
المعلومات، أن المفاوضات التي طالت في «القدم» لبعض الوقت بين ممثلين عن النظام ووجهاء الحي ثم توقفت قبل أشهر، عادت فاستؤنفت في الأيام الأخيرة. وكشف الناشط ضياء يحيى، أن عملية التفاوض تجددت مؤخراً، ومن المتوقع أن يعود وفد من الحي، للاجتماع بوفد النظام السوري بعد أسبوع من الآن «لتحديد مصير الحي، وبحث مسألة خروج المقاتلين الرافضين للتسوية مع عوائلهم باتجاه إدلب في شمال البلاد». إلا أنه استطرد قائلاً: «هذا لا يعني بأي حال من الأحوال، أن مسألة حي القدم حُسمت مطلقاً، فقد تنتهي إلى فشل»، مذكراً بأن «الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت قبل نحو 3 أشهر، وانتهت من حيث توقفت بلا أي نتائج حقيقية، وهذا له أسباب عدة، تتعلق بتعقيدات المنطقة، كملف (جبهة النصرة) و(داعش) في مخيم اليرموك، وأيضاً ملف البلدات الثلاث يلدا وببيلا وبيت سحم».
جدير بالذكر، أن النظام السوري كان دخل منذ شهر أغسطس (آب) من عام 2014، في هدنة مع حي «القدم»، الذي يسيطر عليه فصيل «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، وبعض المواقع العائدة لـ«هيئة تحرير الشام»، في حين يسيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة من حي العسالي المجاور، ويقطع الحي عن بقية مناطق جنوب دمشق.
وتدرس المعارضة السورية الآن جدوى أي اتفاق في ميزان الربح والخسارة، وفق تعبير عضو «مجلس الثورة» في ريف دمشق إسماعيل الدرارني، الذي أوضح أن المفاوضات جدية. ثم تابع في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «أي اتفاق يفضي إلى خروج المقاتلين إلى الشمال السوري، من دون الدخول في معركة قد تؤدي إلى تدمير الحي... بات أفضل من الدخول في مواجهة». وأردف: «المحادثات بدأت بعدما اقتنع وجهاء الحي وحتى الثوار، بأن بقاء الوضع على ما هو عليه، لن يحقق أي مكسب للثورة، خصوصاً، وأن الحي محاصر من كل الاتجاهات. وبالتالي لا فائدة من البقاء على الهدنة، ولا حتى المواجهة العسكرية».
وكانت ثلاثة من أحياء دمشق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، هي برزة وتشرين والقابون، توصلت إلى اتفاقات قسرية مع النظام، أنهت الصراع المستمر بين الطرفين منذ 5 سنوات، وخرج بنتيجتها جميع المقاتلين مع عائلاتهم إلى شمال سوريا، بالإضافة إلى مئات المدنيين الرافضين لهذه التسوية.
ولفت الدرارني إلى أن «قوّة حي القدم، كانت باتصاله جغرافياً مع مدينة داريا، قبل تدميرها وتهجير أهلها ومقاتليها، وكذلك مع الغوطة الغربية. كان يلعب دوراً مهماً في إرباك النظام، من خلال الهجمات التي شنّها مقاتلوه وأدت إلى قطع أوتوستراد دمشق - درعا مرات عدة، أو مهاجمة حي الميدان أو السيطرة من وقت لآخر على سكّة الحجاز». وأشار إلى أن الحي «يحوي الآن نحو 1500 مقاتل من «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» الذين باتت مصلحتهم اللحاق برفاقهم من التنظيم في الشمال السوري، لأن بقاءهم لوحدهم لن تقدم أو تؤخر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.