«الحلافي» تتلقى طلبات الشراء في مخطط «سرايا الرياض»

تمهيداً لطرح المشروع للبيع في مزاد علني الأربعاء المقبل

عبد الرحمن الحلافي
عبد الرحمن الحلافي
TT

«الحلافي» تتلقى طلبات الشراء في مخطط «سرايا الرياض»

عبد الرحمن الحلافي
عبد الرحمن الحلافي

أعلنت مجموعة عبد الرحمن الحلافي العقارية في السعودية عن دعوة المستثمرين والمطورين والأفراد الراغبين بالشراء في مخططها السكني والتجاري «سرايا الرياض» في العاصمة السعودية الرياض إلى التسجيل من خلال مقر شركة متابعة مسوقة للمشروع.
وقالت المجموعة إن هذه الخطوة تأتي لتنظيم طلبات الشراء في مخطط «سرايا الرياض» الذي سيطرح للبيع في المزاد العلني يوم الأربعاء المقبل 24 مايو (أيار) الجاري، حيث رأت المجموعة أن المزاد سيكون فرصة جيدة، تحقق العدالة والمساوة للراغبين في الشراء، خصوصا أنها تلقت خلال الأيام الماضية رغبات جادة بالشراء.
وقال عبد الرحمن الحلافي، رئيس المجموعة: «لقد قررنا فتح التسجيل للراغبين في الشراء، لتسهيل طلبات الشراء من خلال المزاد الذي سيقام الأسبوع المقبل»، مشددا على أن اختيار هذا التوقيت يأتي بعد دراسة لواقع السوق، وحجم الطلب، خصوصا مع توجه عدد كبير من شركات التطوير العقاري لتشييد وحدات سكنية تتناسب مع توجهات وزارة الإسكان التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص.
وزاد في بيان صدر أمس: «تتسق هذه الخطوة مع رغبة كثير من الشركات لبناء مجمعات سكنية من فيلات وشقق سكنية تناسب أسعارها منتج التمويل المدعومة للمستحقين على قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية».
وبين الحلافي أن نظام البيع على الخريطة «وافي» الذي أقرته وزارة الإسكان بصيغة جديدة والحرص على التوسع في حث القطاع الخاص على تبني مشروعات سكنية من خلال هذا النظام، يؤكد الحاجة إلى إيجاد مخططات سكنية مكتملة الخدمات وبأسعار مناسبة، بعيدا عن المضاربة للبناء فيها، والأهم أن تكون في مواقع جذب سكاني يتوفر فيها جميع الخدمات.
وتوقع في الوقت ذاته أن يسهم مخطط «سرايا الرياض» بما يمتلكه من مستوى تطوير وخدمات في تحقيق رغبة المطورين والأفراد، نظرا لتميز موقعه قرب تجمعات حكومية كبيرة، وجامعات حكومية وأهلية، ومقرات جديدة لشركات كبرى شمال الرياض.
وأكد الحلافي أن المخطط يتميز بكونه مكتمل الخدمات، وداخل النطاق العمراني، وخارج نطاق تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي، وسيكون الإفراغ فوريا للمشترين من خلال المزاد، ويقع المشروع على أهم محاور الرياض بامتداد الشريط التجاري، على طرق الملك فهد والعليا، والملك عبد العزيز، ويضم استخدامات متنوعة للأراضي المخصصة للفيلات، والعمائر، والقطاع التجاري والاستثماري، وهو ما يتوقع أن يسهم هذا التباين في الاستخدام في دعم شريحة المطورين وكذلك للأفراد الراغبين في التملك والسكن في منطقة الامتداد السكني والسكاني باتجاه شمال الرياض، موضحا أن العاصمة الرياض تعتبر من أكثر مدن المملكة نشاطا في قطاع الاستثمار العقاري، خصوصا في حجم الطلب على منتجات الأراضي التجارية التي سجلت نموا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».