«الملاذات» ترتفع عالمياً مدفوعة بتزايد المخاوف

مع تزايد المخاوف النابعة من غموض في كثير من الملفات السياسية حول العالم، أقبل المستثمرون بشكل كبير على الملاذات الآمنة، ليصعد أمس الذهب والين الياباني والفرنك السويسري، بينما تراجعت أغلب أسواق الأسهم، وتراجع الدولار، بشكل كبير.
ومن بين الملفات التي تثير القلق الاقتصادي العالمي قضايا داخلية أميركية، والارتباك الذي أحدثه هجوم إلكتروني واسع خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى عدم اتضاح الرؤية المتزايد حول طبيعة المفاوضات المقبلة بين بريطانيا وشركائها بالاتحاد الأوروبي خلال مرحلة تفعيل الانفصال، كذلك الغموض المتنامي حول مستقبل ملف الديون اليونانية مع تصاعد التوترات هناك، بينما يعمق عدم الاتفاق العالمي حول ملفات التجارة الحرة من تلك المخاوف.
وصعد الذهب لأعلى مستوى له في أسبوعين، أمس (الأربعاء)، مرتفعاً لليوم الخامس على التوالي، بعد تراجع الأسهم الآسيوية، وانخفاض الدولار، في ظل حالة من الضبابية. وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1243.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 3 مايو (أيار) عند 1244.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة لأعلى مستوى لها منذ 2 مايو، وزادت 0.3 في المائة إلى 16.87 دولار للأوقية. ووصل البلاتين لأعلى مستوى له منذ الأول من مايو في وقت سابق من الجلسة، لكنه انخفض بعدها 0.1 في المائة إلى 936.74 دولار للأوقية. كما انخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 791.50 دولار للأوقية.
وعلى مستوى العملات، تأثر الدولار سلباً ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو، وانخفاض العائد على السندات الأميركية مع تصاعد التوتر في واشنطن وصدور بيانات ضعيفة عن الإسكان. فيما ارتفع الين إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، وبلغ الفرنك السويسري أعلى سعر له في 7 أسابيع أمام الدولار، أمس. ويعد الين والفرنك من بين الملاذات الآمنة العالمية.
واقترب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية من أدنى مستوياته منذ 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد تخليه عن المكاسب التي حققها منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات. وكان المؤشر قد صعد لأعلى مستوى في 14 عاماً عند 103.82 في 3 يناير (كانون الثاني)، توقعاً للإصلاحات الضريبية والإجراءات التحفيزية التي تعهد بها ترمب.
وارتفع الين 0.7 في المائة إلى 112.26 ين للدولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ 5 مايو، بينما صعد الفرنك السويسري إلى 0.9820 فرنك للدولار مسجلاً أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).
وقفز اليورو فوق 1.11 دولار الليلة قبل الماضية، وبلغ 1.1122 دولار مسجلاً أعلى مستوى له منذ 9 نوفمبر في التعاملات الأوروبية المبكرة. وارتفع اليورو 0.1 في المائة في أحدث المعاملات عصر أمس، ليصل إلى 1.1089 دولار.
ونزل اليورو 0.5 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 124.68 ين، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح عقب وصول العملة الأوروبية الموحدة لأعلى مستوياتها في 13 شهراً عند 125.815 ين أول من أمس (الثلاثاء).
وارتفع الجنيه الإسترليني، أمس، إلى الحد الأعلى لنطاق تداوله أمام الدولار في الشهر الأخير مسجلاً 1.2952 دولار، بعد تراجعه في وقت سابق عقب صدور بيانات عن الأجور والوظائف جاءت متماشية مع التوقعات إلى حد كبير. كما زاد الإسترليني أمام اليورو 0.2 في المائة، متعافياً من أدنى مستوياته في 5 أسابيع ليجري تداوله عند 85.67 بنس لليورو.
وعلى صعيد الأسهم، نزلت الأسهم الأوروبية أمس، مع اتجاه المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الأسهم الدفاعية، مثل شركات الاتصالات والمواد الغذائية والمشروبات.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة، مع تراجع المؤشرات الرئيسية في المنطقة مقتفية أثر الأسهم العالمية والدولار. ويتجه المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني لإنهاء موجة صعود استمرت 9 أيام، ونزل من مستوى قياسي جديد مرتفع بلغه يوم الثلاثاء. غير أن سهم بنك لويدز ارتفع 0.9 في المائة، بعد أن باعت الحكومة الأسهم المتبقية لها في البنك. وهبط المؤشر «داكس» الألماني 0.8 في المائة، و«كاك» الفرنسي 0.6 في المائة، في بداية التعاملات أمس. وبدورها، فتحت البورصة الأميركية على هبوط أمس، إذ انخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 172.66 نقطة، أو 0.82 في المائة، إلى 20807.09 نقطة. ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 18.86 نقطة، أو 0.78 في المائة، إلى 2381.81 نقطة. وتراجع المؤشر «ناسداك» المجمع 58.66 نقطة أو 0.95 في المائة إلى 6111.22 نقطة.

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

«الملاذات» ترتفع عالمياً مدفوعة بتزايد المخاوف

الذهب والين والفرنك إلى أعلى المستويات... وتراجع الأسهم والدولار