«الملاذات» ترتفع عالمياً مدفوعة بتزايد المخاوف

الذهب والين والفرنك إلى أعلى المستويات... وتراجع الأسهم والدولار

«الملاذات» ترتفع عالمياً مدفوعة بتزايد المخاوف
TT

«الملاذات» ترتفع عالمياً مدفوعة بتزايد المخاوف

«الملاذات» ترتفع عالمياً مدفوعة بتزايد المخاوف

مع تزايد المخاوف النابعة من غموض في كثير من الملفات السياسية حول العالم، أقبل المستثمرون بشكل كبير على الملاذات الآمنة، ليصعد أمس الذهب والين الياباني والفرنك السويسري، بينما تراجعت أغلب أسواق الأسهم، وتراجع الدولار، بشكل كبير.
ومن بين الملفات التي تثير القلق الاقتصادي العالمي قضايا داخلية أميركية، والارتباك الذي أحدثه هجوم إلكتروني واسع خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى عدم اتضاح الرؤية المتزايد حول طبيعة المفاوضات المقبلة بين بريطانيا وشركائها بالاتحاد الأوروبي خلال مرحلة تفعيل الانفصال، كذلك الغموض المتنامي حول مستقبل ملف الديون اليونانية مع تصاعد التوترات هناك، بينما يعمق عدم الاتفاق العالمي حول ملفات التجارة الحرة من تلك المخاوف.
وصعد الذهب لأعلى مستوى له في أسبوعين، أمس (الأربعاء)، مرتفعاً لليوم الخامس على التوالي، بعد تراجع الأسهم الآسيوية، وانخفاض الدولار، في ظل حالة من الضبابية. وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1243.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 3 مايو (أيار) عند 1244.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة لأعلى مستوى لها منذ 2 مايو، وزادت 0.3 في المائة إلى 16.87 دولار للأوقية. ووصل البلاتين لأعلى مستوى له منذ الأول من مايو في وقت سابق من الجلسة، لكنه انخفض بعدها 0.1 في المائة إلى 936.74 دولار للأوقية. كما انخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 791.50 دولار للأوقية.
وعلى مستوى العملات، تأثر الدولار سلباً ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو، وانخفاض العائد على السندات الأميركية مع تصاعد التوتر في واشنطن وصدور بيانات ضعيفة عن الإسكان. فيما ارتفع الين إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، وبلغ الفرنك السويسري أعلى سعر له في 7 أسابيع أمام الدولار، أمس. ويعد الين والفرنك من بين الملاذات الآمنة العالمية.
واقترب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية من أدنى مستوياته منذ 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد تخليه عن المكاسب التي حققها منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات. وكان المؤشر قد صعد لأعلى مستوى في 14 عاماً عند 103.82 في 3 يناير (كانون الثاني)، توقعاً للإصلاحات الضريبية والإجراءات التحفيزية التي تعهد بها ترمب.
وارتفع الين 0.7 في المائة إلى 112.26 ين للدولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ 5 مايو، بينما صعد الفرنك السويسري إلى 0.9820 فرنك للدولار مسجلاً أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).
وقفز اليورو فوق 1.11 دولار الليلة قبل الماضية، وبلغ 1.1122 دولار مسجلاً أعلى مستوى له منذ 9 نوفمبر في التعاملات الأوروبية المبكرة. وارتفع اليورو 0.1 في المائة في أحدث المعاملات عصر أمس، ليصل إلى 1.1089 دولار.
ونزل اليورو 0.5 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 124.68 ين، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح عقب وصول العملة الأوروبية الموحدة لأعلى مستوياتها في 13 شهراً عند 125.815 ين أول من أمس (الثلاثاء).
وارتفع الجنيه الإسترليني، أمس، إلى الحد الأعلى لنطاق تداوله أمام الدولار في الشهر الأخير مسجلاً 1.2952 دولار، بعد تراجعه في وقت سابق عقب صدور بيانات عن الأجور والوظائف جاءت متماشية مع التوقعات إلى حد كبير. كما زاد الإسترليني أمام اليورو 0.2 في المائة، متعافياً من أدنى مستوياته في 5 أسابيع ليجري تداوله عند 85.67 بنس لليورو.
وعلى صعيد الأسهم، نزلت الأسهم الأوروبية أمس، مع اتجاه المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الأسهم الدفاعية، مثل شركات الاتصالات والمواد الغذائية والمشروبات.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة، مع تراجع المؤشرات الرئيسية في المنطقة مقتفية أثر الأسهم العالمية والدولار. ويتجه المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني لإنهاء موجة صعود استمرت 9 أيام، ونزل من مستوى قياسي جديد مرتفع بلغه يوم الثلاثاء. غير أن سهم بنك لويدز ارتفع 0.9 في المائة، بعد أن باعت الحكومة الأسهم المتبقية لها في البنك. وهبط المؤشر «داكس» الألماني 0.8 في المائة، و«كاك» الفرنسي 0.6 في المائة، في بداية التعاملات أمس. وبدورها، فتحت البورصة الأميركية على هبوط أمس، إذ انخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 172.66 نقطة، أو 0.82 في المائة، إلى 20807.09 نقطة. ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 18.86 نقطة، أو 0.78 في المائة، إلى 2381.81 نقطة. وتراجع المؤشر «ناسداك» المجمع 58.66 نقطة أو 0.95 في المائة إلى 6111.22 نقطة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.