«أرامكو» تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيماويات

تعتزم بناء مركز تدريب سياحي

«أرامكو» تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيماويات
TT

«أرامكو» تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيماويات

«أرامكو» تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيماويات

ذكرت «أرابيان صن»، المجلة الرسمية لـ«أرامكو السعودية» أمس الأربعاء، أن الشركة النفطية الحكومية العملاقة تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيماويات.
وقالت المجلة الأسبوعية لـ«أرامكو»: «وافق مجلس الإدارة على إنشاء وحدة جديدة تتولى الأنشطة الكيماوية للشركة».
واجتمع مجلس إدارة «أرامكو» الأسبوع الماضي في شنغهاي لمناقشة خطط الشركة وتعيين رئيس جديد لأنشطة المصب وعدة نواب للرئيس في مواقع رئيسية أخرى.
وعينت «أرامكو» عبد العزيز الجديمي في منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة.
وتغطي عمليات المصب التكرير والكيماويات وهي قطاع أساسي في خطط الشركة لتنويع أنشطتها، بينما تستعد لطرح عام أولي العام المقبل بما يصل إلى خمسة في المائة من قيمة الشركة حيث من المتوقع إدراجها في بورصة الرياض وبورصات عالمية أخرى.
وفي العام الماضي، قال الجديمي، الذي عمل رئيسا بالإنابة لأنشطة المصب لعدة أشهر وهو أيضا رئيس مجلس إدارة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) وهي مشروع مشترك بين «أرامكو» و«سوميتومو كيميكال»، إن «أرامكو تهدف إلى زيادة إنتاجها من الكيماويات بنحو ثلاثة أمثاله إلى 34 مليون طن متري سنويا بحلول 2030».
وفي الإطار الزمني نفسه، تهدف «أرامكو» لزيادة طاقتها التكريرية على مستوى العالم إلى 8 - 10 ملايين برميل يوميا من أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا حاليا.
وسيساعد ذلك «أرامكو» على زيادة القيمة من أنشطة النفط والغاز من خلال ضمان تدفقات للإيرادات لتصبح أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط.
وتخطط «أرامكو» لمشروع ضخم لتحويل النفط إلى كيماويات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، تقول مصادر في قطاع النفط إنه سيتكلف ما يزيد على 20 مليار دولار.
وتعتزم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة إنشاء مركز لتدريب العاملين في قطاع السياحة في المملكة في إطار مساعي الحكومة لتطوير الاقتصاد وتقليص اعتماده على قطاع النفط.
وقالت «أرامكو» أمس، إنها وقعت «مذكرة تفاهم مع كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتأسيس مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم)».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.