حكومة السراج تتسلم زوارق من إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

حفتر يحتفل في بنغازي بمرور 3 سنوات على انطلاق «عملية الكرامة»

حفتر خلال الاحتفال العسكري في بنغازي أمس («الشرق الأوسط»)
حفتر خلال الاحتفال العسكري في بنغازي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

حكومة السراج تتسلم زوارق من إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

حفتر خلال الاحتفال العسكري في بنغازي أمس («الشرق الأوسط»)
حفتر خلال الاحتفال العسكري في بنغازي أمس («الشرق الأوسط»)

في حين احتفلت المنطقة الشرقية في ليبيا أمس بمرور ثلاثة أعوام على إطلاق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، عملية «الكرامة» العسكرية لتحرير مدينة بنغازي من قبضة المتطرفين، سلمت إيطاليا خفر السواحل الليبي في غرب البلاد أربعة زوارق لمكافحة الهجرة السرية في المتوسط، غير أن هذا الدعم أثار قلق بعض المنظمات الإنسانية التي تدير سفنا للإنقاذ قرب الساحل الليبي.
وقدم وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي الزوارق خلال زيارته القصيرة إلى طرابلس أول من أمس، حيث بحث مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، وسائل مكافحة الهجرة غير المشروعة، خاصة من الحدود الجنوبية التي يمر عبرها معظم المهاجرين قبل أن ينتقلوا إلى السواحل الأوروبية.
وقال مينيتى للصحافيين إن «هؤلاء مسؤولون وبحارة مؤهلون وقادرون من الآن فصاعدا على المساعدة في المياه الليبية، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار هذا البلد، بالإضافة إلى الإسهام مع الدول الأوروبية الأخرى وإيطاليا في تأمين وسط البحر المتوسط من خلال القدرة على التدخل لمواجهة مهربي البشر والقيام بعمليات وقائية ضد الإرهاب».
وكان يفترض أن تسلم الزوارق إلى ليبيا في 2014، لكن العملية تأخرت بسبب أعمال العنف والوضع غير المستقر في البلاد، كما قال ضابط في البحرية الإيطالية.
وأوضح الوزير الإيطالي أن ست سفن أخرى ستسلم إلى ليبيا قريبا بعد تأهيل طواقمها في الأسابيع المقبلة من قبل وزارة الداخلية الإيطالية، مبرزا أن «خفر السواحل (الليبي) سيمتلك قريبا عشر سفن في المجموع».
لكن مسؤولين ليبيين يقولون إنهم بحاجة لعتاد أكثر بكثير، بخلاف الزوارق التي تسلمها لهم إيطاليا، والتي لا تضم أي قطع جديدة.
وتقول منظمات إنسانية إن خفر السواحل الليبي عرض أطقم الإنقاذ والمهاجرين للخطر في عدة مرات، مشيرة إلى أنها لا تخشى على سلامة أفرادها فقط، وإنما أيضا على سلامة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.
وتبحر سفن المساعدات الخاصة عادة في المياه الدولية على بعد نحو 20 ميلا قبالة ساحل ليبيا، وهو بلد تملك فيه الفصائل المسلحة وشبكات التهريب نفوذا أقوى من السلطات.
وتقول منظمات إنسانية إن حرس السواحل الليبي في البحر يمكن أن يشكل تهديدا لأطقم الإنقاذ ويعرض المهاجرين للخطر أيضا.
وكان أحدث تلك الوقائع في الأسبوع الماضي عندما انطلق زورق لخفر السواحل سريعا ليمر من أمام مقدمة سفينة إنقاذ تابعة لمؤسسة «سي ووتش»، التي رصدت قاربا للمهاجرين وكانت في طريقها للمساعدة. واعترض الليبيون سبيل نحو 500 مهاجر وأعادوهم إلى ليبيا. وليس خفر السواحل المسلح فقط هو ما يثير قلق سفن الإنقاذ، وإنما أيضا زيادة المعاناة التي يلقاها المهاجرون، حيت تم إرسال من تمت إعادتهم إلى ليبيا الأسبوع الماضي إلى مركز احتجاز في طرابلس.
ووعدت إيطاليا والاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) الماضي بإنفاق ملايين اليوروات بهدف مساعدة حكومة طرابلس على تطوير أسطول حراسة السواحل، وقام الاتحاد الأوروبي بتدريب نحو 90 من أفراد الأطقم. ومع ذلك، تشكو البحرية الليبية باستمرار من نقص الوسائل لمواجهة تدفق المهاجرين، الذين يحاولون القيام بالرحلة الخطيرة المتمثلة بعبور المتوسط في مراكب متداعية.
من جهة أخرى، احتفلت مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية في ليبيا أمس بمرور ثلاث سنوات على تدشين عملية الكرامة العسكرية، التي أطلقها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش لتحرير المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية، التي هيمنت عليها منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وحضر المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الاحتفال، الذي أقامته الكلية العسكرية «توكرة» بمناسبة تخريج الدفعة الـ50 من طلابها.
وتواصل قوات الجيش معاركها لتحرير آخر معاقل المتطرفين في سوق الحوت في بنغازي بهجمات جوية وبرية وسط اشتباكات عنيفة.
من جهتها، أعلنت القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة للجيش الوطني الليبي، أنها أوقفت اثنين من عناصرها، وفتحت تحقيقا على خلفية مصرع ضابط شرطة خلال مشاجرة داخل قسم النجدة بمدينة بنغازي.
وقالت الصاعقة في بيان لـ«الشرق الأوسط» إن قائدها العميد ونيس بوخمادة أصدر تعليمات بالتحقيق في ملابسات الحادث، مضيفة أن «الجاني لا بد أن يعاقب، ولن نسمح لأحد بزعزعة أمن بنغازي ولا بتشويه القوات الخاصة وإضاعة تضحيات رجالها». وتسبب الحادث في إعلان النقيب محمود الورفلي، قائد المحاور في القوات الخاصة، عن تقديم استقالته من منصبه، قبل أن يتراجع عنها لاحقا بعد رفضها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.