توازن السوق النفطية يحتاج لأكثر من تمديد الاتفاق 9 أشهر

مخزونات «الصخري» مشكلة... و«الحصص» أحد مقترحات الحل

منذ أن أعلنت السعودية وروسيا، أول من أمس، عن دعمهما لتمديد اتفاق خفض الإنتاج بين الدول في أوبك والمنتجين المستقلين خارجها لمدة 9 أشهر، وأسعار النفط في لندن مستقرة حول 52 دولاراً، وهو مستوى لم تشهده منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وزاد الدعم للأسعار أمس بعد تصريحات الكويت بدعم الاتفاق السعودي الروسي لتمديد الاتفاق حتى آخر شهر مارس (آذار) 2018 بعد انتهائه في يونيو (حزيران) المقبل. وأعلن كذلك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أن بلاده ستدعم أي اتفاق تتخذه أوبك في اجتماعها القادم في فيينا في الخامس والعشرين من مايو (أيار) الجاري.
وكانت العراق والجزائر قد صرحتا قبل أيام بدعم تمديد الاتفاق لأكثر من 6 أشهر، وأعلنت فنزويلا أمس عن دعمها للاتفاق السعودي الروسي حول مقترح التمديد لتسعة أشهر.
ويرى الوزراء أن التمديد مجددا لتسعة أشهر سيخلص السوق من الفائض في المخزونات في الدول الصناعية، ويساعد في إرجاعها إلى مستوى متوسط السنوات الخمس، ولكن هذا قد لا يكفي.
إذ ذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس، أن سوق النفط تستعيد توازنها، وأن وتيرة تقلص الفجوة بين العرض والطلب تتسارع وإن كان تأثير تخفيضات إمدادات أوبك لا يظهر على المخزونات حتى الآن.
وفي تقريرها الشهري، أبقت الوكالة توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2017 عند 1.3 مليون برميل يوميا نتيجة التباطؤ في دول مستهلكة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا. وأضافت الوكالة أن المخزونات التجارية نزلت للشهر الثاني على التوالي في مارس بواقع 32.9 مليون برميل إلى 3.025 مليار برميل.
وفي الربع الأول زادت المخزونات في الدول الصناعية بواقع 24.1 مليون برميل، وقالت وكالة الطاقة إن البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها مجددا في أبريل.
وقالت الوكالة ومقرها باريس: «استغرقت المخزونات بعض الوقت لتعكس أثر انخفاض الإمدادات، إذ إن السوق لا تزال تمتص الكميات التي أنتجتها أوبك و11 دولة من خارجها قبل سريان تخفيضات الإنتاج».
ورغم أن دول أوبك والمنتجين المستقلين خارجها قد اتفقوا على تقليص إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وبنسبة التزام غير مسبوقة في تاريخ الاتفاقيات التي عقدوها من قبل، فإن بقاء المخزونات عالية أمر محير للمراقبين في السوق.
ويقول الخبير النفطي الدكتور سداد الحسيني إن تمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر قد لا يحل مسألة ارتفاع المخزونات، والسبب في ذلك يعود برأيه إلى أن النفط الصخري لا يتم استهلاكه بشكل كاف في الولايات المتحدة من قبل المصافي، ويتم تخزين جزء منه باستمرار.
ويشرح الحسيني ذلك قائلاً: «النفط الصخري خفيف جدا وغير مناسب للمصافي في خليج المكسيك، لأنه لا ينتج الديزل وزيت الوقود الثقيل بكميات كبيرة عند تكريره... ولهذا لا يتم تصريفه بشكل كاف، ويتم خلطه مع أنواع أخرى ثقيلة، وما يتبقى منه يذهب للتخزين بمعدل 200 ألف برميل يوميا أو يتم بيعه بتخفيضات».
ويرى الحسيني أن أفضل حل لهذا الوضع هو أن تنخفض أسعار النفط في الولايات المتحدة، لتسمح بتصريف المخزونات، أو أن تقوم الشركات بتصدير كميات أكبر منه للمصافي في آسيا التي تفضل هذا النوع، وأن تقوم الحكومة الأميركية بمساعدة هذه الشركات على عقد صفقات أكبر في آسيا وتسهيل التصدير لها.
ويقول الحسيني، إن أي محاولة لأوبك لتخفيض الإنتاج لمدة طويلة ستؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة إنتاج شركات النفط الصخري وإعادة التخزين، وتستمر المشكلة لفترة أطول.
أما المحلل النفطي عبد الصمد العوضي والممثل الوطني السابق للكويت في أوبك، فإنه يرى أن أوبك لن تستطيع أن تجابه النفط الصخري وتحل هذه المشكلة بسهولة، نظرا لأن أوبك مجرد لاعب كبير في السوق؛ ولكنها ليست اللاعب الأكبر، وهي ليست المنتج الهامشي في السوق، بمعنى أن إنتاجها ليس هو آخر إنتاج يدخل للسوق كما كانت في السابق.
ولحل المشكلة القائمة حالياً، يرى العوضي أن على أوبك العودة إلى نظام الحصص، لأن هذا النظام هو الذي يضمن توازن السوق، أما التمديد فهو ليس استراتيجية طويلة الأجل، بل قرار مؤقت، واستمراره لفترة طويلة يجعل أوبك غير قادرة على التأثير بشكل كبير في السوق.
* زيادة من خارج أوبك
وما زالت المخاطر قائمة بأن تشهد السوق تخمة في العام المقبل، مع تزايد الأسعار وطفرة الإنتاج من النفط الصخري. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري الصادر الأسبوع الماضي أن يبلغ إنتاج أميركا من النفط الخام في العام المقبل نحو 9.9 مليون برميل يومياً. ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للنفط الخام في الولايات المتحدة في 2017، مقارنة بالتقديرات السابقة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، أنه في ظل زيادات كبيرة للإنتاج من الولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان، فإن الإنتاج من خارج أوبك سينمو بواقع 600 ألف برميل يوميا هذا العام.
واعترفت وكالة الطاقة، بأن تقديراتها لإنتاج النفط الصخري «في تغير مستمر»، لأن إنتاج الشركات المنتجة له ديناميكي، ولهذا فإن أرقام الإنتاج التي تصدرها أصبحت «هدفا متحركا».
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بخصوص سياسات الطاقة، إنه إذا أبقت أوبك على الإنتاج عند مستوى أبريل البالغ 31.8 مليون برميل يوميا دون حدوث تغيير لدى المنتجين الآخرين، فمن المفترض أن تنخفض المخزونات العالمية بواقع 700 ألف برميل في الربع الثاني.
وأضافت: «تبني نفس التوجه في النصف الثاني من 2017 يعني انخفاضا أكبر للمخزون على الأرجح».
ويقول العوضي إن توقعات وكالة الطاقة الدولية «ليست دقيقة جداً»، لأنها متغيرة باستمرار... ولكن حتى لو افترضنا أن المخزونات قد تهبط بنهاية العام، فإن الإنتاج سيزداد، وستكون المشكلة الأكبر في العام المقبل عندما تتحسن الأسعار.