«العدل الأوروبية» تعوق إمكانية عقد اتفاق تجاري مع لندن

«لن يصبح اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة ساري المفعول، إلا بعد موافقة جميع البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء على ذلك»، هذا ما جاء في قرار محكمه العدل الأوروبية الذي صدر أمس الثلاثاء، وهو الأمر الذي أثار مخاوف لدى كثير من المراقبين بأن يؤجل هذا الرأي القانوني للمحكمة اتفاق التجارة الحرة «المحتمل» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات الخروج، حيث سيتطلب ذلك تصديق البرلمانات الوطنية والإقليمية في الاتحاد أولاً.
وذكرت المحكمة أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، الذي أبرم في عام 2014، به أجزاء تؤثر على السلطات التي تتمتع بها الدول الأعضاء، وأن الاستثمارات غير المباشرة والتحكيم التجاري هما من القضايا التي تحتاج إلى «موافقة وطنية».
وبينما تتفاوض المملكة المتحدة بشأن شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس (آذار) 2019، تحاول الحكومة البريطانية إحراز تقدم سريع نحو صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وقبل يومين، قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، ديفيد ديفيز، إن «لندن تعارض رغبة الاتحاد الأوروبي في أن تراقب محكمة العدل الأوروبية حقوق مواطني الاتحاد الذين يعيشون في بريطانيا بعد خروجها من التكتل». وأضاف أنه «ستكون هناك حجج بشأن التفاصيل الدقيقة، مثل ما إذا كانت محكمة العدل الأوروبية ستشرف على هذه الحقوق بعد انسحابنا». وأضاف: «ستكون لدينا حجة في هذا الشأن. الحقيقة ببساطة هو أننا عندما نغادر سنكون خارج اختصاص المحكمة الأوروبية».
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكندا كانت قد تعثرت بسبب الاعتراضات في «والونيا»، وهي تمثل الجزء الناطق بالفرنسية في بلجيكا، وسيبدأ سريانها بشكل مؤقت في الأسابيع المقبلة، ولكن التنفيذ الكامل لا يزال يتطلب موافقة 38 برلمانا في الاتحاد الأوروبي.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة الأوروبية قرارا ينص على ضرورة أن تستمع المفوضية الأوروبية لرأي المواطنين في ملفي التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة مع كندا، وأيضا في المفاوضات الجارية حاليا بين بروكسل وواشنطن للتوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر والشراكة الاستثمارية.
وقالت كتلة الأحزاب اليسارية والخضر في البرلمان الأوروبي، إن «هذا القرار يعترف بمشاركة المواطنين في النقاش حول اتفاقي التجارة مع واشنطن وكندا». ووصف التكتل البرلماني الأوروبي قرار المحكمة بأنه «خطوة مهمة للغاية وضرورية»، ودعا البرلمانيون الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى التعامل مع هذا الأمر «على محمل الجد».
جاء ذلك بعد أن عقدت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الأربعاء الماضي جلسة للنظر في الشكوى التي تقدمت بها منظمة تحمل اسم «مبادرة المواطن الأوروبي»، ضد المفوضية الأوروبية، للاعتراض على مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن، وأيضا بعد التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة مع كندا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014، وبعد أن رفضت المفوضية تسجيل منظمة «مبادرة المواطن الأوروبي»، نجحت الأخيرة في جمع توقيعات من أكثر من 3 ملايين شخص في 23 دولة أوروبية، وهو ضعف العدد المطلوب. وسعت المنظمة للحصول على اعتراف رسمي من المحكمة يلغي إجراءات قانونية جديدة للمفوضية في هذا الصدد، وبالتالي وقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، بينما ردت المفوضية بأن المنظمة لا بد أن تستجيب للوائح القانونية الجديدة لتسجيل المنظمات الأوروبية.
وقال البرلماني الأوروبي سفين خيخولد، مقرر شؤون الشفافية والمساءلة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إن «قرار المحكمة يمثل إعادة الحياة من جديد للمنظمة، ولا بد أن يكون للمواطن الأوروبي دور، وأن يحصل على الفرصة للمشاركة المباشرة في صنع القرار الأوروبي».