«العدل الأوروبية» تعوق إمكانية عقد اتفاق تجاري مع لندن

«العدل الأوروبية» تعوق إمكانية عقد اتفاق تجاري مع لندن
TT

«العدل الأوروبية» تعوق إمكانية عقد اتفاق تجاري مع لندن

«العدل الأوروبية» تعوق إمكانية عقد اتفاق تجاري مع لندن

«لن يصبح اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة ساري المفعول، إلا بعد موافقة جميع البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء على ذلك»، هذا ما جاء في قرار محكمه العدل الأوروبية الذي صدر أمس الثلاثاء، وهو الأمر الذي أثار مخاوف لدى كثير من المراقبين بأن يؤجل هذا الرأي القانوني للمحكمة اتفاق التجارة الحرة «المحتمل» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات الخروج، حيث سيتطلب ذلك تصديق البرلمانات الوطنية والإقليمية في الاتحاد أولاً.
وذكرت المحكمة أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، الذي أبرم في عام 2014، به أجزاء تؤثر على السلطات التي تتمتع بها الدول الأعضاء، وأن الاستثمارات غير المباشرة والتحكيم التجاري هما من القضايا التي تحتاج إلى «موافقة وطنية».
وبينما تتفاوض المملكة المتحدة بشأن شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس (آذار) 2019، تحاول الحكومة البريطانية إحراز تقدم سريع نحو صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وقبل يومين، قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، ديفيد ديفيز، إن «لندن تعارض رغبة الاتحاد الأوروبي في أن تراقب محكمة العدل الأوروبية حقوق مواطني الاتحاد الذين يعيشون في بريطانيا بعد خروجها من التكتل». وأضاف أنه «ستكون هناك حجج بشأن التفاصيل الدقيقة، مثل ما إذا كانت محكمة العدل الأوروبية ستشرف على هذه الحقوق بعد انسحابنا». وأضاف: «ستكون لدينا حجة في هذا الشأن. الحقيقة ببساطة هو أننا عندما نغادر سنكون خارج اختصاص المحكمة الأوروبية».
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكندا كانت قد تعثرت بسبب الاعتراضات في «والونيا»، وهي تمثل الجزء الناطق بالفرنسية في بلجيكا، وسيبدأ سريانها بشكل مؤقت في الأسابيع المقبلة، ولكن التنفيذ الكامل لا يزال يتطلب موافقة 38 برلمانا في الاتحاد الأوروبي.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة الأوروبية قرارا ينص على ضرورة أن تستمع المفوضية الأوروبية لرأي المواطنين في ملفي التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة مع كندا، وأيضا في المفاوضات الجارية حاليا بين بروكسل وواشنطن للتوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر والشراكة الاستثمارية.
وقالت كتلة الأحزاب اليسارية والخضر في البرلمان الأوروبي، إن «هذا القرار يعترف بمشاركة المواطنين في النقاش حول اتفاقي التجارة مع واشنطن وكندا». ووصف التكتل البرلماني الأوروبي قرار المحكمة بأنه «خطوة مهمة للغاية وضرورية»، ودعا البرلمانيون الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى التعامل مع هذا الأمر «على محمل الجد».
جاء ذلك بعد أن عقدت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الأربعاء الماضي جلسة للنظر في الشكوى التي تقدمت بها منظمة تحمل اسم «مبادرة المواطن الأوروبي»، ضد المفوضية الأوروبية، للاعتراض على مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن، وأيضا بعد التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة مع كندا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014، وبعد أن رفضت المفوضية تسجيل منظمة «مبادرة المواطن الأوروبي»، نجحت الأخيرة في جمع توقيعات من أكثر من 3 ملايين شخص في 23 دولة أوروبية، وهو ضعف العدد المطلوب. وسعت المنظمة للحصول على اعتراف رسمي من المحكمة يلغي إجراءات قانونية جديدة للمفوضية في هذا الصدد، وبالتالي وقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، بينما ردت المفوضية بأن المنظمة لا بد أن تستجيب للوائح القانونية الجديدة لتسجيل المنظمات الأوروبية.
وقال البرلماني الأوروبي سفين خيخولد، مقرر شؤون الشفافية والمساءلة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إن «قرار المحكمة يمثل إعادة الحياة من جديد للمنظمة، ولا بد أن يكون للمواطن الأوروبي دور، وأن يحصل على الفرصة للمشاركة المباشرة في صنع القرار الأوروبي».



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».