الاقتصاد التونسي يحقق نمواً بـ2.1 % في الربع الأول

تراجع نسبة البطالة إلى 15.3 %

أكد المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 2.1 في المائة، وقال إن النتائج الأولية للإحصائيات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي (الربع) الأول من السنة الحالية راعت الانزلاق السنوي، أي أنها أجريت مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ومقارنة مع النتائج المسجلة خلال الربع الأخير من سنة 2016، فإن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 0.9 في المائة.
وخلال كامل السنة الماضية، لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي حدود 1 في المائة، وهي نسبة غير قادرة على تلبية احتياجات نحو 630 ألف عاطل عن العمل لفرص التشغيل. وكانت التقديرات لنسبة النمو للربع الأول في حدود 1.2 في المائة، وهو ما يعني أن النسبة المسجلة خلال بداية السنة الحالية قد تجعل الفترة المقبلة فترة إقلاع اقتصادي، كما وعدت الحكومة التونسية بذلك.
وتأمل تونس أن ترتفع نسبة النمو خلال السنة الحالية لتبلغ نسبة 2.3 في المائة، وذلك اعتماداً على عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية، من بينها عودة إنتاج مادة الفوسفات وانتعاشة القطاع السياحي واستعادة البعض من القدرات التصديرية.
وأكد محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة في تونس، أن نسبة النمو الاقتصادي المسجلة خلال بداية السنة مكنت من توفير نحو 15 ألف فرصة عمل إضافية.
وأشار إلى أن الانتعاشة الاقتصادية التي عرفتها البلاد أفرزت تراجعاً على مستوى نسبة البطالة في تونس، إذ تراجعت إلى حدود 15.3 في المائة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.
وقدرت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للربع الأول من سنة 2017، عدد العاطلين عن العمل بنحو 625.6 ألف من مجموع السكان النشيطين، وذلك مقابل 632.5 ألف عاطل عن العمل خلال الربع الأخير من السنة المنقضية، أي ما يعادل نسبة بطالة تقدر بنحو 15.5 في المائة.
وبذلك تكون نسبة تراجع البطالة في حدود 0.2 في المائة، وعلى الرغم من أن هذه النسبة محدودة، فإنها تعلن وفق تقديرات خبراء في مجالي الاقتصاد والمالية وجود انتعاشة اقتصادية ستترجم لاحقاً إلى مؤشرات أفضل في حال تواصل نسق الإنتاج نفسها في أهم القطاعات الاقتصادية.
وتختلف نسبة البطالة المسجلة لدى الذكور والإناث، إذ تقدر بنحو 12.4 في المائة للذكور، فيما ترتفع لدى الإناث إلى مستوى 22.7 في المائة.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن نسبة البطالة تختلف وفق عدة معطيات؛ إذ تتباين بين الذكور والإناث، ولكنها تختلف بين جهة وأخرى، حيث ترتفع إلى حدود تتجاوز 30 في المائة من السكان النشطين في الجهات الغربية للبلاد، وتنخفض إلى أقل من 10 في المائة في الجهات الساحلية.
وقدر عدد السكان النشطين في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بـ4 ملايين و77 ألف تونسي. ويتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى 51.9 في المائة في قطاع الخدمات، و18.3 في المائة في قطاع الصناعات المعملية، و15 في المائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري، و14.8 في المائة في قطاع الصناعات غير المعملية.