«نستله ـ الشرق الأوسط» تفتتح مصنع «المها» باستثمارات 144 مليون دولار

مشروعها الـ 18 في المنطقة

«نستله ـ الشرق الأوسط» تفتتح مصنع «المها» باستثمارات 144 مليون دولار
TT

«نستله ـ الشرق الأوسط» تفتتح مصنع «المها» باستثمارات 144 مليون دولار

«نستله ـ الشرق الأوسط» تفتتح مصنع «المها» باستثمارات 144 مليون دولار

دشنت شركة «نستله» العالمية مصنعاً جديداً لها في مدينة دبي الإماراتية، وذلك من خلال استثمارات تبلغ نحو 530 مليون درهم (144.2 مليون دولار)، وهو المصنع الثامن عشر لفرع الشركة بمنطقة الشرق الأوسط، تهدف من خلاله لتحقيق إنتاج مستدام لعدد من منتجاتها.
ودشّن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، مصنع «نستله المها» في منطقة دبي الجنوب، وهي المنطقة التي تحتضن موقع «أكسبو 2020»، والقريبة من مطار آل مكتوم، الذي يُنتَظَر أن يكون المطار الرئيسي في إمارة دبي.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد: «يوفر مشروع (دبي الجنوب) مزايا استراتيجية تجعل منه وجهة مثالية وجاذبة للشركات العالمية، كما يشكل المشروع ركيزة محورية في رؤية دبي الرامية إلى توفير منصة شاملة تلبي احتياجات قطاع الطيران، والنقل الجوي، والخدمات اللوجيستية، ومختلف النشاطات التجارية».
من جانبه، أكد خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تعتبر (نستله) من أوائل المستثمرين في (دبي الجنوب)، نظراً للإمكانات الكبيرة والواعدة لهذا المشروع باعتباره منصة اقتصادية تستشرف آفاق المستقبل، وقد انطلقت الشركة في خطوتها هذه مستفيدة من البنية التحتية المتينة والتسهيلات المتوفرة في المشروع، التي تعزز نمو الأعمال وتطويرها. ويسرنا أن نشهد هذا النمو القوي والمتزايد الذي تحققه (نستله) في المنطقة».
وبدوره، أوضح ماركو ستيميبري نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس مناطق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نستله، أن «افتتاح مصنع (المها) يمثل التزامنا للمستهلك، ورغبتنا في الاستثمار وتأمين الوظائف وطموحنا لتحسين أدائنا البيئي. وهذا الاستثمار بقدر 530 مليون درهم (144.2 مليون دولار) في المصنع الثامن عشر لـ(نستله - الشرق الأوسط) هو إضافة نوعية لأعمالنا في المنطقة على مدى أكثر من 80 عاماً».
وأضاف ستيمبري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الافتتاح: «استثمارنا في المصنع الجديد يأتي عطفاً على الاستقرار والتنافسية التي تعيشها المنطقة، وهو ما يؤكد التزامنا المتواصل طويل الأمد تجاه السكان في منطقة الشرق الأوسط».
وزاد أن «هناك أحداثاً كثيرة حول العالم ومتغيرات سريعة، في الوقت الذي تتسم فيه منطقة الخليج بالاستقرار والاستدامة، إضافة إلى تنامي السوق الغذائية في أسواقنا الكبرى من خلال السوق السعودية التي تُعتَبَر أكبر أسواقنا، والسوق الإماراتية التي تُعتبر ثاني أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما شجعنا على الاستثمار في المصنع الجديد».
ويوفر المصنع الجديد فرص عمل لـ340 موظفاً ينتمون لـ20 جنسية، فيما تقع أعمار 60 في المائة منهم تحت سن 30 عاماً، وتدير «نستله» حالياً مصنعين آخرين في دبي يتبع أحدهما لـ«نستله ووترز» والآخر لـ«نستله دبي الصناعية»، وتشمل منتجات هذين المصنعين «كيت كات»، و«ماكنتوش كواليتي ستريت» إضافة إلى منتجات «نيدو».
من جهته، قال إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «نستله - الشرق الأوسط»: «يعدّ مصنع (نستله المها) خطوة أخرى تندرج ضمن سعينا للتأسيس لقيمة مشتركة والوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمع في منطقة الشرق الأوسط، كما تتيح لنا النشاطات التصنيعية المحلية توفير مواردنا والاستثمار على نطاق محلي، وكذلك تقديم منتجات مخصصة، تلبي أذواق المجتمع المحلي ومختلف الاحتياجات، علاوة على خدمة مجتمعات المنطقة بسرعة وبمزيد من الكفاءة».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.