الجزائر تجمع أجهزة الشرطة الأفريقية لبحث استراتيجية لمحاربة التطرف والإرهاب

سلال يدعو إلى تعاون دولي ضد المتشددين

الجزائر تجمع أجهزة الشرطة الأفريقية لبحث استراتيجية لمحاربة التطرف والإرهاب
TT

الجزائر تجمع أجهزة الشرطة الأفريقية لبحث استراتيجية لمحاربة التطرف والإرهاب

الجزائر تجمع أجهزة الشرطة الأفريقية لبحث استراتيجية لمحاربة التطرف والإرهاب

قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، إن حكومة بلاده «تعول على التعاون الأمني بين أجهزة الأمن الدولية في مواجهة آفة الإرهاب». وقال: «لطالما واجهت بلادي الإرهاب والتطرف الديني بمفردها، وسط تجاهل المجتمع الدولي»، في إشارة إلى فترة الصراع مع الإرهاب، خلال تسعينات القرن الماضي، لما كانت دول غربية تتعامل مع المتطرفين الجزائريين على أنهم «معارضون سياسيون لنظام الحكم».
وذكر سلال، في خطاب ألقاه في أشغال «الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الأفريقي لتعاون أجهزة الشرطة في أفريقيا» (أفريبول)، التي تجري بالجزائر منذ أول من أمس، أن «تفاقم آفة الإرهاب في كل أنحاء العالم، وتحالفها مع المتاجرين بالمخدرات والأسلحة والبشر ومحترفي الجريمة الإلكترونية وتبييض الأموال، يدفعنا إلى مزيد من التعاون والتنسيق لدرء هذا التهديد». وأوضح أن «هذا الخطر الكوني والتهديد المنظم متعدد الأوجه لأمننا، يفرض العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن الدولية، وانخراط المجتمع الدولي في هذا الجهد».
ودعا سلال، الذي كان يتحدث باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى «تعزيز قدرات مصالح الشرطة الأفريقية، من خلال تطوير المناهج واستحداث مراكز امتياز في التكوين والبحث الجنائي، فضلا عن تعميم وتبادل المعلومات والتجارب في مجال الإرهاب». ويشارك في الاجتماع، الذي ينتهي اليوم (الثلاثاء)، مسؤولون في الأمن بنحو 40 بلدا أفريقيا يواجه كثير منها تهديدات الإرهاب، وبخاصة دول المنطقة العابرة للصحراء المجاورة للجزائر، كمالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو التي تعاني من هشاشة أمنية جعلت منها حاضنة للإرهاب، ومنطقة استقطاب لمتشددين يتحدرون من عشرات الجنسيات. ويبحث الاجتماع استراتيجية أفريقية موحدة، في مجال محاربة الجريمة بالمدن من طرف أجهزة الشرطة.
وأفاد سلال بأن الجزائر «بذلت جهودا مضنية في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة المرتبطة به، ولها دور فعال لتغليب الحلول الجذرية للأزمات، ونزع الغطاء الديني أو العرقي عن الإرهابيين وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، ومواجهة مغذيات التطرف سياسيا وعلميا وإعلاميا». في إشارة إلى مجموعة أعمال ذات طابع جهوي، ترعاها الجزائر في إطار ما تسميه حكومتها «ريادتها لسياسات محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل»، من بينها ما يعرف بـ«رابطة أئمة وعلماء الساحل» التي تسعى لمحاربة التطرف الديني في أوساط الشباب بدول المنطقة، وتحسيسهم بخطورة الإرهابيين الذين يستميلونهم إليهم. كما أطلقت الجزائر «لجنة مشتركة لقيادات أركان جيوش الساحل»، عام 2010 بهدف مطاردة الإرهابيين. غير أن هذه الأنشطة لم تثبت فاعلية كبيرة في الميدان، بدليل أن الجماعات المتشددة ما زالت تجند متشددين لفائدتها وما زالت تشكل تهديدا. وأضاف سلال أن «قرار الاتحاد الأفريقي الأخير، اختيار الرئيس بوتفليقة منسقا قاريا لمكافحة الإرهاب، إشادة أخرى بتجربة الجزائر وأدائها الهادئ في تفكيك الفتن الأفريقية، وإخماد بؤر التوتر باعتماد الحوار والبحث المستمر عن التوافق». يشار إلى أن بوتفليقة لا يشارك في المؤتمرات الدولية داخل البلاد ولا خارجها، منذ 2013 بسبب المرض. وتابع سلال أن «محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة جهد حازم ومستمر يجب أن يرافقه عمل كبير يعالج الأسباب مثل الجهل وتلبية الاحتياجات الاجتماعية». وتحدث عن «ضرورة وضع سياسات صادقة للمصالحة الوطنية، تجمع الشعوب وتبعد الحقد والكراهية، وتلك هي التجربة الناجحة التي مرت بها بلادي، وتنعم بفضلها منذ سنوات بالأمن والاستقرار». وأطلق بوتفليقة عام 2005 مشروعا سماه «مصالحة وطنية»، كان يفترض أن يتم بين الحكومة وسياسيين إسلاميين متهمين بالإرهاب. غير أن القانون الذي يحمل اسم المشروع والذي صدر في العام التالي، حرمهم مدى الحياة من ممارسة السياسة وبصفة جماعية، ومن دون ذكرهم بأسمائهم.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.