الحكومة التونسية تبدأ مفاوضات مضنية مع المحتجين

عددهم يقدر بالمئات... واعتصامهم في الصحراء تجاوز أربعة أسابيع

عقد عماد الحمامي، وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي المكلف ملف تطاوين، والقيادي في حركة النهضة، مجلسا حكوميا أمس بمقر ولاية (محافظة) تطاوين، الواقعة جنوب شرقي تونس، للنظر في مطالب اعتصام «الكامور»، الذي بلغ أسبوعه الرابع على التوالي.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تلافي الخلافات الحادة في وجهات النظر بين حكومة يوسف الشاهد والشباب المحتج الرافض لمقترحات الحكومة، حيث تمسك المحتجون طيلة الأيام الماضية بكل المطالب والمقترحات التي قدموها إلى حكومة الشاهد، والتي ترقى حسب مراقبين إلى مرتبة الشروط، وتشمل توفير 1500 فرصة عمل في الشركات البترولية الموجودة في صحراء تطاوين، و3000 فرصة عمل في شركات البيئة، وإضافة ألف مليون دينار تونسي (نحو 400مليون دولار) للصندوق الجهوي للتنمية.
وفشلت عدة جلسات تفاوضية سابقة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولم يحقق اجتماع وزير التكوين المهني والتشغيل الذي عقد في 30 من أبريل (نيسان) الماضي أي نتائج إيجابية.
وتستغل الأطراف الداعمة للاحتجاجات الاجتماعية في منطقة تطاوين الصحراوية، قربها من الحدود الليبية، وتواصل التهديدات الإرهابية التي عرفتها مناطق مجاورة مثل بن قردان، التي تعرضت لهجوم إرهابي في 7 مارس (آذار) 2016. في إدارة المفاوضات، معتمدة على بعد المنطقة عن السلطات المركزية وتوفر مناطق لإنتاج النفط للضغط على الحكومة، والحصول على أكبر قدر ممكن من المنافع.
ووفق مراقبين لتطورات العلاقة بين الحكومة والمحتجين، فإن المتظاهرين يبدون كثيراً من الشك والريبة تجاه نوايا الحكومة في تنفيذ وعودها، ولذلك يطالبون بتدخلات عاجلة لاستيعاب العاطلين عن العمل، وتوفير فرص شغل لهم. ولذلك فمن غير المتوقع التوصل إلى حلول ترضي الطرفين في ظل تمسك الحكومة والمحتجين بمقترحاتهما.
إلا أن الحكومة باتت في موقع أكثر قوة منذ العاشر من مايو (أيار) الحالي، بعد أن طلب الرئيس الباجي قائد السبسي من وحدات المؤسسة العسكرية مراقبة المنشآت النفطية ومواقع الثروات الطبيعية بما يؤمن تواصل منظومات الإنتاج.
وانتقد علاء الدين اللونيسي، المتحدث باسم اعتصام الكامور، إعلان رئيس الدولة في خطابه الأربعاء الماضي تولي الجيش مستقبلا حماية مواقع الإنتاج، وأكد تمسكهم بالاعتصام إلى حين تحقيق كل المطالب المقترحة.
وتدعم عدة منظمات حقوقية واجتماعية، من بينها اتحاد الشغل (نقابة العمال)، الاحتجاجات الاجتماعية في أكثر من مدينة. وفي هذا الشأن، قال نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، إن المنظمة النقابية لا تعمل على الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد لأنها لا ترى في تغييرها الحل الأسلم في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، ووسط تراجع نسب النمو الاقتصادي وعدم توفر مناخ ملائم للاستثمار، موضحا أن نقابة العمال لا تطالب سوى بإصلاحات جوهرية لنموذج التنمية وبحلول اقتصادية واجتماعية تراعي واقع الجهات وثرواتها الطبيعية. وتدرس نقابة العمال في الوقت الحالي تفاصيل مبادرة وطنية، وتؤكد على أنها ستوفر حلولا مجدية للأزمات الاجتماعية المتتالية.
من جهة ثانية، طالب حزب القراصنة التونسي، بوجوب توجه الحكومة التونسية نحو البرمجيات الحرة المفتوحة داخل أجهزة الدولة وفي برامج التعليم وقيادة البلاد نحو حرية البرمجيات، وذلك بعد تعرض نحو مائة دولة في العالم لهجمات إلكترونية مكثفة عبر برمجية «طلب الفدية» التي نشرتها مجموعة من القراصنة المخربين بغرض ابتزاز أموال من الضحايا من خلال تشفير ملفاتهم ومنعهم من الولوج إليها.