موجز لبنان

موجز لبنان
TT

موجز لبنان

موجز لبنان

* الحريري يبحث مع وفد فلسطيني سياسات الاحتلال
بيروت - «الشرق الأوسط»: التقى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في السرايا الحكومية، وفداً فلسطينياً برئاسة وزير الثقافة إيهاب بسيسو، في حضور أمين «المؤتمر الشعبي من أجل القدس» اللواء بلال النتشي، والسفير الفلسطيني أشرف دبور.
وقال بسيسو بعد اللقاء: «أطلعنا الرئيس الحريري على التحديات التي يواجهها شعبنا جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في القدس المحتلة، وجهود القيادة الفلسطينية من أجل تعزيز حضور فلسطين في المحافل الدولية والعربية».
والتقى الحريري متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، يرافقه الايكونوس جورج ديماس، وجرى عرض للمستجدات والأوضاع السياسية. واستقبل رئيس الحكومة في دارته، مساء أمس، مجموعة من الطلاب الجامعيين في كلية الحقوق على عتبة التخرج، نقلوا له مطالبهم فيما يخص سوق عملهم المستقبلي، وأثاروا معه مسألة تأمين تمثيل عادل في نقابة محاميي بيروت بين مختلف الطوائف، والسماح للمحجبات بدخول سلك القضاء، والسعي لإعطاء أفضلية لليد العاملة اللبنانية في مختلف مجالات العمل، لا سيما بعد مزاحمة اليد العاملة السورية لها في هذه الفترة.
* فريق دولي لنزع ألغام الحرب يصل إلى بيروت
بيروت - «الشرق الأوسط»: أعلنت السفارة الإيطالية في لبنان أن «فريق الدعم للأعمال المتعلقة بالألغام» بدأ زيارة للبنان تمتد لثلاثة أيام، وهو يضمّ الدول المانحة الرئيسية، ووكالات الأمم المتحدة الناشطة في عمليات نزع الألغام وتفكيك بقايا ذخائر الحرب غير المنفجرة.
وأشارت السفارة، في بيان لها، إلى أن الفريق الذي تتولى إيطاليا قيادته للعامين 2016 - 2017، والذي يتخذ من نيويورك مقراً له، «سيقوم بجولة تشمل محطات في بيروت وفي جنوب البلاد، حيث تعمل قوات (يونيفيل)، لإبقاء هذه المشكلة التي ما زال يعاني منها لبنان في صلب اهتمام الأسرة الدولية».
ومنذ عام 1975، فاق عدد ضحايا الألغام والعبوات الناسفة 3 آلاف شخص، ما بين جريح وقتيل، معظمهم في الجنوب، وما زال نحو ثلث الأراضي اللبنانية في حاجة إلى تنظيف من الألغام. ولفتت السفارة الإيطالية إلى أن «الوفد استهل زيارته المنظمة، بالتنسيق مع السفارة الإيطالية، والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش، ووكالة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بلقاء مع قائد الجيش اللبناني اللواء جوزيف عون، وزيارة موقع يجري تنظيفه من الألغام في جبل لبنان».
* لاسن: الاتحاد الأوروبي يدعم جهود لبنان لتعزيز حقوق الإنسان
بيروت - «الشرق الأوسط»: رحّبت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة كريستينا لاسن، بالملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بشأن التقرير الأولي المقدم من لبنان، وأكدت «استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للبنان في جهوده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان».
وقالت لاسن في تصريح لها: «ساهمت مشاركة ممثلي الحكومة والمجتمع المدني في اجتماعات جنيف بصياغة ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب المهمة والبناءة»، مشيرة إلى أن «هذا التقرير والملاحظات المعتمدة تكتسب أهمية كبيرة للبنان الذي يسعى إلى الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق تقدم أكبر».
وأشارت إلى أن «ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب سلطت الضوء على خطوات إيجابية كان قد اتخذها لبنان، بما في ذلك المصادقة على الآليات الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد التشريعات الملائمة»، مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الحكومة، وتمويل مبادرات المجتمع المدني من أجل مكافحة التعذيب وسوء المعاملة، ويشمل ذلك إنشاء وحدة تجريبية للطب الشرعي والنفسي في قصر العدل في طرابلس، بالتعاون مع جمعية (ريستارت)، واعتماد تشريع لإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان».
* المرعبي وسفير الإمارات عرضا تداعيات أزمة النزوح
بيروت - «الشرق الأوسط»: عرض سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، في مكتبه في السفارة، مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، التحديات التي يواجهها لبنان جراء أزمة النزوح، والإجراءات المطلوبة للتخفيف من معاناة النازحين في لبنان. وأوضح بيان للسفارة الإماراتية أن «المجتمعين بحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تفعيلها وتطويرها بما يصب في صالح البلدين الشقيقين، إلى جانب التطورات والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة». وقال البيان إن الوزير «عرض خلال اللقاء التحديات والصعوبات التي يواجهها لبنان جراء ارتفاع أعداد النازحين السوريين، مؤكداً أن وزارته تعمل من أجل تحسين أوضاعهم وظروفهم، ولكن بشكل يتناسب مع الوضع اللبناني. وأكد السفير الإماراتي «أولوية الدولة في مساعدة النازحين»، مشيراً إلى «مشاريع إنمائية وتنموية سيتم افتتاحها هذا الأسبوع في منطقة عكار، ضمن سلسلة من المشاريع المستمرة في عدد من المناطق اللبنانية، خصوصاً تلك التي تعاني من حرمان وغياب الجهات الرسمية والخاصة، وذلك بغية التخفيف عن كاهلها»، وأبدى استعداد الإمارات لـ«تقديم المساعدة قدر المستطاع حيث يلزم للمجتمعات اللبنانية المضيفة والإخوة النازحين السوريين على حد سواء».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.