الأسد يطلق رصاصة الرحمة على «القيادة القومية»

الأسد يطلق رصاصة الرحمة على «القيادة القومية»
TT

الأسد يطلق رصاصة الرحمة على «القيادة القومية»

الأسد يطلق رصاصة الرحمة على «القيادة القومية»

أطلق نظام «البعث» السوري رصاصة الرحمة على قيادته القومية، في المؤتمر القومي الرابع عشر الذي عقد في دمشق، أول من أمس، بعد نحو 4 عقود على انعقاد المؤتمر القومي الثالث عشر. وتقدم أعضاء القيادة القومية باستقالاتهم، على أن يتم تشكيل «مجلس قومي» يحل محلهم.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن المؤتمر انعقد في دمشق الأحد بمشاركة «أعضاء القيادتين القومية والقطرية للحزب في سوريا ومندوبين عن التنظيمات الحزبية القومية اللبنانية والفلسطينية والأردنية والعراقية واليمنية والسودانية والتونسية والموريتانية، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة». وقدمت القيادة القومية الحالية استقالتها للمؤتمر، وتم التوصل إلى أن تلتقي القيادة الجماعية للحزب في إطار مجلس قومي، كبديل لصيغة القيادة القومية، يجتمع دورياً ويتشكل من جميع مندوبي التنظيمات في الأقطار العربية.
وأشارت الوكالة إلى أن جميع الأعضاء المشاركين في المؤتمر الذي جرى بعيداً عن الإعلام من دون سابق إعلان رسمي، انتخبوا الأمين القطري المساعد لحزب «البعث» هلال الهلال رئيساً للمؤتمر الرابع عشر. وفيما يشبه المواساة وتقديم العزاء للقيادة القومية، قال الهلال خلال المؤتمر، إن القرارات المنبثقة عنه «جريئة وقوية جداً وتساعد في الانتقال إلى عمل قومي مميز بكوادر بعثية أثبتت في هذه الظروف أنها على قدر المسؤولية وتحمل الصعاب».
إلا أن ذلك لم يمنع توجيه الهلال انتقادات «للعمل البعثي على الساحة العربية» بأنه «لم يكن بالمستوى المطلوب»، حسبما نقلت «سانا» التي أشارت إلى أن الهلال «نقل محبة وتحية» الأمين القطري لحزب «البعث» بشار الأسد الذي لم يحضر المؤتمر، «لكل أعضاء وتنظيمات الحزب وقياداته في الدول العربية».
يُشار إلى أن «القيادة القطرية» كانت قد تسلّمت مكاتب وممتلكات تابعة لـ«القيادة القومية» في عام 2016، بعد تراجع دور «البعث»، بحسب الدستور الذي وضعه نظام الأسد عقب ثورة 2011 ضده. ويعتبر «المؤتمر القومي» أعلى سلطة في الحزب، ويمثل تنظيمات الحزب في الأقطار العربية كافة، ويتكون من أعضاء «القيادة القومية» الأصلاء والاحتياط، إضافة إلى أعضاء «القيادات القطرية» وممثلي الأقطار المتمّمين المنتخبين من بين أعضاء المؤتمرات القطرية وممثلي المنظمات القومية وأعضاء المحكمة الحزبية.
وصدر عن المؤتمر بيان جاء فيه أن «نقاشات مستفيضة جرت بهدف الاتفاق على صيغة عصرية حيوية جديدة تجمع بين حرية حركة أحزاب البعث في الأقطار العربية من جهة، والالتزام بالفكر القومي العروبي من جهة أخرى... مع الأخذ بعين الاعتبار أن المندوبين جاءوا من ساحات عمل مختلفة لكل منها همومها ومهامها».
وتم التوصل إلى «تطبيق مبدأ القيادة الجماعية للتنظيمات القومية، على أن تلتقي القيادة الجماعية في إطار مجلس قومي بصيغة تشاورية يجتمع دورياً ويتشكل من جميع مندوبي التنظيمات في الأقطار العربية». وأشار البيان إلى أن «التنظيمات ستكون مستقلة في اختيار قياداتها وأنظمتها الداخلية وأسمائها وفق ظروف ساحة نشاطها»، كما ستختار هذه التنظيمات «سياساتها في أقطارها وفق ظروفها»، وتنظم «تحالفاتها» بالوجه الذي تراه مناسباً لتفعيل دورها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم